نقد کردن ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی در سال ۹۹؛ مفت‌فروشی یا مولدسازی؟

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۹۹، عدد قابل توجهی برای واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت مشاهده می‌شود. این عدد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال جاری، رشد ده برابری را نشان می‌دهد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ دولت در سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به روست که عمده این کسری بودجه به دلیل محقق نشدن درآمد‌های نفتی به دلیل تحریم‌هاست. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت، برای سال آینده درآمد‌های دیگری را جایگزین درآمد‌های نفتی کند.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در هفدهم مهر ماه سال جاری در این رابطه گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست مالیات‌هاست. بخش دیگر از درآمد‌های جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی دارایی‌ها به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید؛ بنابراین مولدسازی دارایی‌ها یکی از گزینه‌هایی است که دولت برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی خود، روی آن حساب ویژه‌ای را باز کرده است.

دارایی‌های دولت چقدر است؟

دارایی‌های دولت عمدتاً به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سهام شرکت‌های دولتی و اموال غیرمنقول دولتی شامل زمین و ساختمان. اعداد متفاوتی در مورد میزان دارایی‌های دولت اعلام شده است، اما معتبرترین رقم شاید مربوط به مصاحبه سال گذشته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد باشد. وی در آبان ماه سال گذشته گفت: در حال حاضر دارایی‌های دولت چیزی حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که 20درصد این رقم یعنی حدود ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است.

پیش بینی درآمد ۴۹.۵ هزار میلیارد تومانی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در سال ۹۹ در بودجه عمومی و بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای، عدد قابل توجهی برای واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت مشاهده می‌شود. این عدد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در سال های گذشته درآمد حاصل از فروش اموال چقدر در نظر گرفته شده بود؟

نمودار زیر میزان درآمد حاصل از فروش اموال عمومی در بودجه‌های سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود، میزان درآمد‌های حاصل از فروش اموال در اولین بودجه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس، حدود هزار و ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که مقایسه این رقم با رقم در نظر گرفته شده برای سال آینده، جهشی ۵۰ برابری را نشان می‌دهد.

همچنین در بودجه سال جاری، میزان درآمد‌های حاصل از فروش اموال، ۴۴۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این رقم یعنی دولت برای سال آینده میزان درآمد‌های حاصل از فروش اموال را ده برابر سال جاری در نظر گرفته است.

عملکرد ضعیف دولت در فروش اموال مازاد در سال های گذشته

در جدول زیر، ارقام مصوب و عملکرد فروش دارایی های منقول و غیرمنقول دولت در سال های ۹3 تا ۹۷ آمده است. همان گونه که ملاحظه می شود در این سال ها، همواره رقم منابع محقق شده از محل فروش دارایی های دولت به شدت کمتر از رقم مصوب آن بوده است.

همان گونه که در بالا گفته شد برای سال جاری نیز ۴۴۵۰ میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است. در گزارش عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۸ که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر گشته، صرفا ۲۶۴ میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل شده است. به عبارت دیگر، صرفا حدود ۲ درصد از منابع پیش بینی شده از محل فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول در هشت ماهه امسال محقق شده است.

راهکار دولت برای تحقق درآمد ۴۹.۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش دارایی‌های چیست؟

دولت برای اینکه بتواند این میزان درآمد‌های در نظر گرفته شده از محل فروش دارایی‌ها را محقق سازد، در لایحه بودجه سال ۹۹ یک شرط لحاظ کرده است. در متن لایحه بودجه ۹۹ آمده است که فروش این اموال بدون رعایت تشریفات به فروش گذاشته شود. مقصود از تشریفات، آن چیزی است که در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مندرج شده است.

در این ماده آمده است: فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود، به استثنای اموال غیر منقول مشروحه زیر: ۱- اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد ۲- تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی ۳- آثار و بنا‌های تاریخی ۴ - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آن‌ها ممنوع است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت دیگر مقررات مربوط مجاز است، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

کارشناسان چه می‌گویند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با نام بررسی کلیات لایحه بودجه که به تازگی منتشر نمود، میزان کسری بودجه سال آینده را ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخشی از این کسری بودجه به محقق نشدن درآمد‌ها از ناحیه مولدسازی دارایی‌ها بازمی‌گشت. گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان می‌کرد که حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در سال آینده محقق نخواهد شد.

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز طی مصاحبه‌ای گفت: دولت، تملک دارایی سرمایه دیگری را با عنوان مولدسازی دارایی‌های مازاد در بودجه ۹۹ دیده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است شد که این بودجه را ناپایدار می‌کند. در این سال‌هایی که ما دولت را مکلف به مولدسازی و فروش دارایی‌ها کردیم، عملکرد دولت در این زمینه بسیار ضعیف بود؛ لذا بعید به نظر می‌رسد در بودجه سال ۹۹ دولت بتواند ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی‌های دارایی‌ها خودش به دست بیاورد.

به نظر می‌رسد با کارنامه‌ای که دولت در زمینه مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های گذشته از خود به جا گذاشته و در شرایطی که از یک سو خصوصی سازی در این سال‌ها کارنامه درخشانی نداشته و از سوی دیگر کشور با رکود مواجه است و خرید و فروش در املاک و مستغلات به سختی صورت می‌گیرد و حتی بانک‌ها قادر به فروش اموال خود نیستند، تحقق درآمد‌های حاصل از فروش اموال برای سال آینده کمی دشوار به نظر می‌رسد. عدم تحقق درآمد‌ها از این ناحیه نیز بودجه را دچار کسری خواهد کرد و عواقبی، چون استقراض از بانک مرکزی یا دست اندازی به صندوق توسعه ملی را در پی خواهد داشت که خود اثرات منفی را بر اقتصاد خواهد گذاشت.