پس از هر تحول مهم اجتماعی یا سیاسی کشور، برخی فعالان اجتماعی یا سیاسی بر تغییر قانون اساسی تاکید می‌کنند و اظهار می‌دارند که قانون اساسی فعلی، دیگر پاسخگوی نیاز‌ها و تحولات امروزه جامعه نیست. این اظهارات که اغلب آغشته به نگاه جناحی و سیاسی بوده، متاسفانه به دور از اصول تخصصی حقوقی راهکار‌های نامناسبی را پیشنهاد می‌دهند و بیشتر معطوف به تامین منافع جناح‌های سیاسی کشور هستند و این سوال اساسی را که «ضرورت‌های بازنگری در قانون اساسی ایران چیست؟» همچنان بی پاسخ رها می کنند.
به گزارش «تابناک»؛ شامگاه گذشته، نشستی با سخنرانی اساتیدی چون دکتر لعیا جنیدی، استاد دانشگاه تهران و معاون حقوقی ریاست جمهوری، دکتر عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه تهران و سخنگوی شورای نگهبان و همچنین دکتر محمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد که هدف اصلی آن، پاسخ به این سوال بود که آیا بازنگری در قانون اساسی باید انجام بگیرد یا نه؟
اصل ۴ قانون اساسی که راجع به موازین اسلام است ابهام زیادی دارد
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری قانون اساسی را منشور ملی و تنها مبنای زندگی مسالمت آمیز ما با یکدیگر دانست و درباره بازنگری آن گفت: قبول دارم که اصل ۱۷۷ کمی سخت گیرانه است، اما تا وقتی آن را تغییر ندادیم، باید به این قانون اساسی پایبند باشیم. نگران این هستم تجربیات سخت و سنگین را بخواهیم تکرار کنیم. پس بیاییم پایبندی به قانون اساسی را به عنوان تنها میثاق قوا باهم و حاکمیت و قوا با مردم را مدنظر قرار دهیم.
این استاد علم حقوق درباره اینکه اگر روزی بنا باشد قانون اساسی بازنگری شود، کدام قسمت آن نیازمند این امر است، گفت: یکی قسمت رابطه شرع با قوانین موضوعه و دیگری اصل ۴ قانون راجع به موازین اسلام است که ابهام زیادی دارد.
پیش نیاز بازنگری قانون اساسی از خود بازنگری آن مهم‌تر است
معاون حقوقی رئیس جمهوری با مهم خواندن پیش نیاز بازنگری قانون اساسی گفت: به نظرم چند پیش نیاز اولیه ضرورت دارد؛ نخست اینکه جامعه در آرامش باشد؛ یعنی تا وقتی جامعه در تعادل نیست، نمی‌توان قانون متعادل نوشت. دوم آنکه در جامعه به وفاق نیاز داریم. در غیر این صورت سخن از بازنگری گفتن، سخن پخته‌ای نیست. یک گروه می‌گویند جمهوریت را تقویت کنیم گروه بعد می‌گویند اسلامیت و در این میان نخبگان می‌توانند مسیر را نشان دهند.
سومین پیش نیاز هم بلوغ است. بلوغ پایه ای‌ترین شرط برای ملت و حاکمیت هر دوست. اگر رفتار ما رفتار شهروند، جامعه، حاکمیت و دولت (به معنای عام) بالغ باشد می‌دانیم در چه مسیری می‌رویم و از نظر من فعلا چنین نیست.
با حاکمیت قانون فاصله داریم
معاون حقوقی رئیس جمهوری بلوغ را همان استفاده از ظرفیت‌های قانون عنوان و خاطرنشان کرد: اگر بلوغ و اراده نباشد تا مردم به این باور نرسند، هر چه متن پشت متن بنویسیم هیچ تاثیری نخواهد داشت و این را در مشروطه هم شاهد بودیم. برای تحقق قانون اساسی تقریبا دویست سال تلاش پیاپی داریم و قدم‌هایی به جلو برداشته شده، اما میزان تلاش با میزان حاکمیت قانون کمتر است و با حاکمیت قانون فاصله داریم. قانون اساسی فعلی که گله‌مند هم هستیم ظرفیت‌هایی دارد؛ یعنی چیز‌هایی در این قانون است که اجرا نکردیم و پی آن را نگرفتیم و چه معیار مطمئنی داریم که در صورت نوشتن متن جدید، آن متن به سرنوشت دو متن دیگر دچار نخواهد شد.
بازنگری در قانون اساسی ناشدنی نیست
سخنگوی شورای نگهبان در نشست بازنگری در قانون اساسی گفت: بازنگری امری نشدنی نیست، اما ابتدا باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی از جمله اصل ۵۹ (مربوط به همه پرسی) استفاده کنیم و اگر این امر در حل مشکلات کمک نکرد، می‌توان به سراغ اصلاحش رفت. وی با بیان این که بازنگری، همه پرسی و رفراندوم چیست، گفت: البته این واژه‌ها به گونه‌ای شده که وقتی از آن صحبت می‌کنیم، ترس ما را برمی‌دارد که چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد.
وی افزود: بازنگری و تجدیدنظر و تحول و تکامل امری نیست که از آن بترسیم و بگوییم که نباید انجام شود و نباید اصلا سراغ آن برویم. نه این گونه نیست. جای آن هم مراکز علمی و دانشگاه‌هاست و گفت‌وگو و بحث کنیم تا بتوانیم به یک نتیجه برسیم. وی اضافه کرد: برخی از این صحبت می‌کنند که اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد، در حالی که این یک امر قراردادی است. در واقع ما توافقی می‌کنیم بر اساس همین قانون اساسی که می‌گوییم تا زمانی که این قانون اساسی هست، با این روش عمل می‌کنیم. اگر ما بخواهیم در چهارچوب قانون اساسی صحبت کنیم، می‌گوییم برخی از اصول قابلیت تغییر ندارد و چیزی بیشتر از این نیست. اگر لازم شد و جامعه نیاز داشت، همین را هم می توان در بحث بازنگری در دستور بازنگری قرار داد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اصل این که بازنگری در قانون اساسی صورت گیرد، در اصل ۱۷۷ پیش بینی شده است. اگر در یک زمانی جامعه این اقتضا را داشت که قانون اساسی تغییرات دیگری هم داشته باشد این اشکالی ندارد و باید راهکار آن را پیدا کرد. کدخدایی با بیان اینکه هر جامعه‌ای یکسری اصول و مبانی دارد، گفت: در فرانسه گفته می‌شود که جمهوریت را نمی‌توان تغییر داد. طبق آن مبانی که مردم پذیرفتند و از آن تبعیت می‌کنند؛ بنابراین، ما هم یک مبانی دینی داشتیم که در قانون اساسی آمده است که ما این مبانی را در قانون اساسی گفتیم قابل تغییر نیست البته ممکن است در یک زمان دیگری هم این تغییر انجام شود، الان در چارچوب این قانون اساسی می‌گوییم قابل تغییر نیست.
وی در ادامه با بیان این که تفاوتی بین قانون اساسی اول یا دوم نمی‌کند گفت: این که زمان اصلاح قانون اساسی چه زمانی باشد نکته مهم این است زمان را باید بررسی کنیم و معیاری داشته باشیم. اینکه هر وقت برسیم که قانون اساسی را بدون رعایت شرایط و دلیلی اصلاح کنیم، پسندیده نیست و هر جامعه‌ای هم آن را قبول نمی‌کند؛ بنابراین باید اقتضائات جامعه در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: بنابراین باید در درجه اول ببینیم که اقتضائات جامعه چیست؟ آیا الان شرایطی است که قانون اساسی اصلاح شود؟ و بعد ببینیم که ظرفیت‌های قانون اساسی ما کدام است؟ آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی به کار گرفته شده است؟ همین اصل ۵۹ قانون اساسی که خیلی زمان‌ها مطرح شده که قانونگذاری از طریق همه‌پرسی است، یک بار هم تاکنون اجرا نشده است.
چرا از ظرفیت قانونگذاری از طریق همه پرسی استفاده نمیشود؟
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بیاییم آن را اجرا کنیم. چه اشکالی دارد؟ بر اساس همین شرایطی که در قانون اساسی وجود دارد، همه پرسی بر اساس مسائل و شرایطی که هست انجام شود. چرا از آن استفاده نمی‌کنیم؟ در حالی که خیلی خوب است که از آن استفاده کنیم. یک بار برای همیشه مجلس بیاید و در برخی مباحث و موارد مهم از طریق اصل ۵۹ وارد شود. مثلا قانون شورا‌ها تا اواسط دهه ۷۰ اجرایی نشده بود که با یک پیشنهاد اجرایی شد و الان اجرا می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که بعضی از سیاسیون و کارشناسان و صاحب نظران می‌گویند باید یک اصلاح اساسی ایجاد کنیم، نظام سیاسی را تغییر دهیم، از جمهوری به نظام پارلمانی برویم و یا از تک مجلسی به دو مجلسی برویم، گفت: آیا واقعا مشکل ما این‌هاست؛ یعنی اگر ما دو مجلس داشته باشیم، مشکل ما دیگر حل می‌شود. اگر نظام ما پارلمانی شود و نخست وزیر داشته باشیم؛ آیا مشکل ما حل می‌شود؟
وی افزود: این‌ها نیاز به بحث کارشناسی دارد. در واقع ما باید ببینم تا چه اندازه نیاز به اصلاح ساختار‌ها داریم و از طرف دیگر اصلاح این ساختار‌ها تا کجا می‌تواند در این جهت به ما پاسخ دهد. گاهی رفتار من یا یک شخص دیگری یا نماینده مجلسی و یا وزیری که در حکومت و دولت هستند، رفتار اشتباهی است. چرا رفتار اشتباه را اصلاح نکنم. اگر من عوض شوم شاید خیلی از مشکلات حل شود.
کدخدایی در ادامه افزود: گاهی گفته می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸، بازنگری در آن نبود که البته این تعبیر صحیحی نیست. شاید بهتر است بگوییم روش بازنگری در آن پیش بینی نشده بود، اما اصل بازنگری را داشت. اصل ۱۳۲ مال همان دوره قانون اساسی ۵۸ وقتی درباره استیضاح صحبت می‌کند می‌گوید در این مواقع قانون اساسی قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی در مواقع دیگر قابل تجدیدنظر است، ولی راهکار مشخصی را در نظر نگرفته است.
وی ادامه داد: گروهی بودند که مرحوم بهشتی هم در آن بودند که معتقد بودند قانون اساسی را که وقتی مردم با رفراندم قبول و تایید می‌کنند هر وقت لازم بود بازنگری هم می‌کنند که یک تعبیر این بود. تعبیر دیگر این بود که حتما باید یک مکانیزم بازنگری را هم در نظر بگیریم که البته در آن دوره مکانیزم بازنگری در نظر گرفته نشد و در سال ۶۸ حضرت امام (ره) براساس حکمی که صادر کردند، روش بازنگری را تبیین کردند و بازنگری در قانون اساسی انجام شد منجر به اصل ۱۷۷ شد.
کدخدایی گفت: در واقع قانون اساسی اول و دوم به نظر من در بحث تجدیدنظر هیچ کدام فرقی ندارند. بازنگری در قانون اساسی در سال ۵۸ در اصل ۱۳۲ در نظر گرفته و در سال ۶۸ راه و روش بازنگری پیش بینی شد که اصل ۱۷۷ در آن لحاظ شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: بحث بعدی اصل ۱۷۷ قانون اساسی که چه روش‌هایی در این اصل است و این که چگونه بازنگری انجام می‌گیرد و چه مکانیزمی دارد و چه افرادی در آن شورای بازنگری باشند و نهایتا به رفراندوم و بحث‌هایی که الان وجود دارد.
کدخدایی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های دیگر قانون اساسی، اظهار داشت: مثلا بحث سوال و استیضاح رئیس جمهوری ظرفیتی برای مجلس است و ما هیچ مشکلی در این جهت نداریم، لذا نباید مشکلات را لاینحل بدانیم.
قانون فعلی انتخابات ناکارآمد است
وی با اشاره به لزوم اصلاح قانون انتخابات، تاکید کرد: قانون فعلی انتخابات مربوط به دهه ۶۰ بوده و ناکارآمد است و ناکارآمدی این قانون منجر به مشکلات مختلفی در شکل‌گیری و کارآمدی مجلس شده است و در واقع، قانون فعلی انتخابات، قانون شایسته‌ای برای برگزاری انتخابات نیست و باید اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کارشناسان ما دو سال با مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، همکاری کردند، اما نهایتا در اصلاحیه قانون انتخابات مواردی گنجانده شد که ایراداتی داشت و ما ایرادات را به مجلس اعلام کردیم، اما مجلس ایرادات را برطرف نکرد و ما الان مجبوریم انتخابات را طبق قانون فعلی برگزار کنیم و معلوم نیست با چنین قانونی، مجلس کارآمدی شکل بگیرد یا نه.
کدخدایی در پایان تاکید کرد: بازنگری در قانون اساسی نشدنی نیست، اما باید، ابتدا از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی استفاده کنیم و اگر این ظرفیت‌ها در حل مشکلات کمک نکرد، می‌توان به سراغ اصلاح قانون اساسی رفت
اصول راجع به «احترام به مالکیت» اجرا نمیشود
دکتر محمود کاشانی، استاد علم حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: نخستین قانون اساسی دنیا در سال ۱۷۸۹ میلادی در آمریکا نوشته و تصویب شده است که رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند قانون اساسی را در برابر دشمنان داخلی و خارجی محافظت خواهد کرد. در تقدس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نمایندگان مجلس هم طبق اصل ۶۷ قانون اساسی برای دفاع از آن سوگند یاد می‌کنند. این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا روسای جمهور گذشته و نمایندگان مجلس تا کنون به این سوگند پایبند بودند یا نه، خاطرنشان کرد: به جرات می‌گویم هرگز به اصول قانون اساسی پایبند نبودند و معتقدم اگر همین قانون اساسی درست اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبانگیر جامعه شده را شاهد نبودیم.
وی با بیان دو محور اجرا نشده قانون اساسی گفت: اصل احترام مالکیت در قانون اساسی است؛ جان لاک اندیشمند انگلیسی آزادی، مالکیت و احترام به جان انسان را اصول ذاتی انسان می‌دانست و همین باعث شد انگلستان مهد دموکراسی شود. فرانسه حق دیگری به نام ایستادگی در برابر ستمگری را هم به این سه اصل اضافه کرد.این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی، اظهار داشت: اصلی راجع به حقوق مالکیت است که می‌گوید حقوق، شغل، حیثیت و مال مردم از تعرض مصون است، مگر به موجب قانون. این اصل اجرا نمیشود و از کنار آن به سادگی می‌گذرند. قانون اساسی مشروطیت، هر گونه مصادره در قانون اساسی را به شدت ممنوع کرده بود و اصل ۲۲ هم این را البته نه به این شفافیت آورده است. در سوابق فقهی همه فقها احترام به مالکیت را تایید کردند و مصادره کوچکترین جایگاهی ندارد. وی افزود: لایحه "حفاظت و صنایع توسعه" سال ۵۱ یک صفحه پیوست دارد که در آن نام ۵۱ مدیر کاردان برای مصادره اموال آورده است در حالی که این افراد عصاره مشروطیت بودند. شورای نگهبان در سال ۶۰ این لایحه را خلاف دانست، اما همه سکوت کردند و کار به اینجا رسید ۵۰درصد اقتصاد در اختیار دولت است.
اقتصاد دولتی سرطان جامعه است
کاشانی اقتصاد دولتی را سرطان جامعه دانست و گفت: اصل ۱۱۳ رئیس جمهوری را پس از رهبری عالی‌ترین مقام کشور می‌داند که نظارت بر اجرای قانون اساسی وظیفه ایشان است. روسای جمهور به ویژه آقای روحانی اهتمامی برای اجرای آن ندارد. اگر دولت یک لایحه مربوط به بخش بزرگی از قانون اساسی معطل مانده را به مجلس ارائه کند از همه کم کاری‌های دولت می‌گذرم.
مجلسی‌ها در برابر قانون اساسی کوتاهی کرده اند
این استاد علم حقوق با اشاره به دو اصل ۶ و ۷ قانون اساسی گفت: این دو اصل بر انتخابات آزاد تاکید دارد. اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس و شورا‌ها را بیان کرده و این کپی قانون اساسی فرانسه است که به شورای این کشور اختیار نظارت داده است. به قاطعیت می‌گویم مجلسی‌ها در برابر قانون اساسی کوتاهی کردند.
کاشانی یکی از انتقادات به نبود قانون انتخابات را سقف هزینه انتخاباتی عنوان و تصریح کرد: در قانون انتخاباتی دنیا سقف تعیین می‌کنند و می‌گویند هیچ نامزدی حق ندارد بیش از این میزان چه از سرمایه خود یا دیگری هزینه کند، اما در کشور ما نامزد‌ها میلیارد‌ها هزینه می‌کنند.
این قانون انتخابات اجازه روی کار آمدن نمایندگان نیرومند را نمی‌دهد
وی شروط انتخاب شوندگان را جهانی برشمرد و اظهار داشت: اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی و رهبری چه ربطی به انتخابات دارد؟ چگونه ممکن است ارزیابی کنند کسی التزام عملی دارد یا نه؟ این قانون انتخابات اجازه نمی‌دهد در مجلس نمایندگان نیرومند روی کار بیایند. وی خاطرنشان کرد: آیا دولت توانایی تهیه لایحه قانون انتخابات براساس قانون انتخابات فرانسه را ندارد. ایشان اقدام کنند من حاضرم کمکش کنم. هشدار می‌دهم و اعلام خطر می‌کنم، اگر بار دیگر قانون انتخابات اینگونه برگزار شود، امنیت ملی کشور به خطر می‌افتد.
پس از هر تحول مهم اجتماعی یا سیاسی کشور، برخی فعالان اجتماعی یا سیاسی بر تغییر قانون اساسی تاکید می‌کنند و اظهار می‌دارند که قانون اساسی فعلی، دیگر پاسخگوی نیاز‌ها و تحولات امروزه جامعه نیست. این اظهارات که اغلب آغشته به نگاه جناحی و سیاسی بوده، متاسفانه به دور از اصول تخصصی حقوقی راهکار‌های نامناسبی را پیشنهاد می‌دهند و بیشتر معطوف به تامین منافع جناح‌های سیاسی کشور هستند و این سوال اساسی را که «ضرورت‌های بازنگری در قانون اساسی ایران چیست؟» همچنان بی پاسخ رها می کنند.
باز دم انتخابات شد شروع شدددددد 
و نخواهد شد! 
