گسترش انحصارگرایی در سینمای ایران شرایط دشواری را رقم زده، به گونهای که بیم آن میرود در آینده نزدیک عمده صندلیها و گردش مالی سینما در اختیار یک گروه خاص قرار گیرد و آنها نه تنها مسیر تولید را مهندسی کنند، بلکه حیات سینمایی هنرمندان را تعیین کنند و در نهایت قیمتگذاری بلیت و میزان مصرف سینما را برعهده داشته باشند؛ اقدامی که حتی در نظامهای سرمایه داری نیز با وقوعش به نفع تولیدکننده و مصرف کننده، مقابله میشود.
به گزارش «تابناک»؛ «تراست | Trust» به اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه به هم تولید میکنند و سهم عمدهای از بازار را دارند به وجود میآید و انحصار را در عرصه یک کالا پدید میآورد. این اقدام ابتدا از طریق روشهایی چون دامپینگ و ارزانفروشی کاذب به قصد بر زمین زدن رقبای ضعیفتر و همچنین ارائه عمده با امکاناتِ خاص برخی از اقلام از یک گروه محصولی شکل میگیرد. با حذف رقبا، بازار کامل به دست تراست میافتد و این زمانی است که تراست تعیین میکند، چه محصولی با امضای کدام تولیدکننده در چه بازاری و با چه قیمتی عرضه شود.
سینمای ایران پرشتاب به این سمت و سو حرکت میکند و پیش بینی میشود در کمتر از یک دهه گروه، تراست شکل بگیرد و انحصار کامل برای فضای سالنهای سینما حاکم شود. این اتفاق در سالهای پیش از انقلاب به گونه دیگری رخ داده بود و برخی فیلمسازان و بازیگران، همان صاحبان سالنهای سینما بودند و برخی صاحبان سالنهای سینما نیز خودشان سفارش فیلم میدادند و آن را به شیوهای که دوست داشتند، اکران میکردند اما این وضعیت به شکل گسترده و فراگیر رخ نداد و سینمای ایران محصول مدیریت چند شخص خاص در حوزه سینماداری نشد.
در این شرایط انتظار میرود شاهد چاره اندیشی مسئولان امر در این عرصه باشیم، چون اگر قوانین ضد انحصار در سینمای ایران برقرار نشود، دیر یا زود اساساً حاکمان سینما همان سینماداران هستند، کما اینکه امروز نیز تا حدودی شاهد قدرت نمایی سالن داران هستند. در همین مقطع نیز متاسفانه به واسطه آنکه دغدغه همواره آمار فروش سالیانه به عنوان یکی از مصادیق عملکرد مدیریتی است، شاهد اقدامات ضدانحصار در این حوزه نیستیم و اساساً مجموعه سیاست گذار و مدیریتی به این بخش نزدیک نیز نمیشوند.
قانون ضد تراست شرمن در 1890 در امریکا تصویب شد؛ اما در کشورمان نه در سینما و نه در دیگر عرصهها قوانینی برای مقابله با تراست نداریم و بیشک این موضوع در آینده نه چندان دور به شدت چالش زا خواهد شد و آن گاه اعمال قوانین ضدتراست به مجموعههای تجاری عظیمی که اجازه شکل دهی تراست به آنها داده شده، برای اقتصاد کشور و عرصههای تخصصی که در آن فعال هستند، از جمله سینما، هزینههای بسیار گستردهای در پی خواهد داشت.