مشروعیت و دلایل حقوقی اقدام متقابل ایران در حمله به پایگاه «عین الاسد»

سحرگاهان روز گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اقدام اخیر دولت آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی، حوالی فرودگاه بغداد در روز جمعه گذشته حملات موشکی به مواضع دولت آمریکا در پایگاه عین الاسد در عراق انجام داد. مقامات رسمی ایران این اقدام را در راستای ماده ۵۱ منشور سازمان ملل قانونی دانسته و اظهار داشتند، این اقدام متناسب در دفاع مشروع از کشور انجام شده است.

دکتر امیر مقامی، حقوقدان و استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل درباره این ماده منشور سازمان ملل و همچنین کارکردهای آن به «تابناک» گفت: «در چارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، دولت‌ها حق دفاع مشروع دارند و این حق یک حق ذاتی و طبیعی است و دولتی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، حق دارد واکنش و اقدامی را در حد ضرورت و متناسب با اقدامی که متجاوز انجام داده است نشان دهد.»

وی در ادامه افزود: «طبیعتا در حقوق بین الملل شرایطی برای دفاع مشروع وجود دارد از جمله اینکه باید یک خطر یا تهدید قریب الوقوع یا محقق الوقوع اتفاق افتاده باشد؛ یعنی اینکه یا با یک خطر مواجه باشیم و در مقابل آن خطر دفاع مشروع کنیم یا یک خطری قریب الوقوع و قطعی باشد که در برابر آن عمل دفاع مشروع را انجام بدهیم.»

وی درباره فاصله چندروزه میان حمله آمریکا و اقدام متقابل ایران و اهمیت بحث واکنش سریع در دفاع مشروع در حقوق بین الملل گفت: «حدود سه یا چهار روز از آن حادثه تروریستی گذشته و بر اساس اعتقاد من، عملا عنصر فوریت درمورد واکنش نظامی ایران وجود نداشت؛ لذا به نظرم باید استدلال‌های محکم «حقوقی» دیگری برای حمله موشکی به مواضع دولت آمریکا مطرح کنیم.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «به اعتقاد بنده و با استناد به رفتار خود آمریکایی‌ها، می‌توان مشروعیت این اقدام ایران را اثبات کرد؛ یعنی اینکه آمریکایی‌ها اولا سپاه پاسداران را بر خلاف حقوق بین الملل به عنوان یک نهاد تروریستی اعلام کردند و ما هم متقابلا ارتش ایالات متحده را یک نهاد تروریستی اعلام کردیم؛ بنابراین، هر اقدامی که ما علیه این ارتش انجام دهیم اقدام علیه یک نهاد تروریستی تلقی خواهد شد.»

این پژوهشگر حقوق بین الملل تصریح کرد: «دولت آمریکا با اقدام خود در حقیقت نسبت به نقض حقوق بین الملل و دولت ایران اقدام و یک قاعده آمره حقوق بین الملل را نقض کرده؛ لذا دولت آمریکا نمی‌تواند رفتار دولت ایران را بر خلاف حقوق بین الملل تعریف نماید و این امر هم دلیل خیلی ساده‌ای دارد و اینکه وقتی شما رفتاری را خودتان قانونی تلقی کرده و انجام دادید حالا که دیگران این رفتار را نسبت به شما انجام می‌دهند، نباید انتظار داشته باشید که رفتار دیگران غیرقانونی تلقی شود.»

وی در پایان درباره تعقیب و پیگیری دیپلماتیک و حقوقی و کیفری ترور سردار سلیمانی گفت: «در این زمینه می توان مواردی را در چند گزینه مطرح و بررسی نمود که البته برخی از این گزینه ها دارای آثار سیاسی و برخی دیگر دارای آثار حقوقی هستند.

اول: پیگیری دیپلماتیک در شورای امنیت و مجمع عمومی است که به تقویت جنبه های عرفی منع قتل هدفمند کمک خواهد کرد، اما تصمیمات شورای امنیت ذیل فصل هفتم قاعدتاً با امکان وتوی آمریکا مواجه است؛ مگر آن که مجمع عمومی در قالب اتحاد برای صلح، بخواهد تصمیم گیری کند.

دوم: پیگیری در شورای حقوق بشر که ضروری و مفید است. حقوق عرفی را تقویت و از منظر دیپلماسی حقوقی مؤثر خواهد بود.

سوم: به نظر می رسد که طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری از سوی ایران علیه آمریکا مقدور نیست. زیرا معاهده معتبری مبتنی بر پذیرش صلاحیت دیوان میان دو کشور وجود ندارد، آمریکا حتی از معاهده مودت هم خارج شده و البته دیوان در قضیه سکو‌های نفتی بیان نمود که این معاهده در خصوص حقوق توسل به زور کاربرد ندارد. امکان طرح دعوی عراق علیه آمریکا گزینه دیگری است که باید در معاهدات معتبر میان دو کشور جستجو نمود.

چهارم: طرح قضیه در دیوان کیفری بین المللی به دلیل عدم عضویت عراق (دولت محل وقوع جنایت) و آمریکا (دولت متبوع مرتکبان) میسر نیست. البته ممکن است حتی در تحقق جنایت تجاوز هم تردید باشد. لیکن دولت عراق می‌تواند به عنوان دولت ذیصلاح با صدور اعلامیه‌ای طبق ماده ۱۲ اساسنامه، صلاحیت دیوان را برای ارزیابی وضعیت به رسمیت بشناسد، هرچند برای رسیدگی کفایت نمی‌کند. به فرض تحقق جنایت جنگی در وقایع آتی صدور چنین اعلامیه‌ای از سوی ایران – علیرغم فقدان ارتباط در چارچوب بند ۲ ماده ۱۱ نیز قابل تأمل است. همچنین درخصوص جنایت حمله به اماکن فرهنگی صدور اعلامیه مفید خواهد بود. سیاست دیوان در گزینش قضایا هم ممکن است مانع اعمال صلاحیت دیوان باشد. اما به طور کلی عضویت در دیوان برای بهره مندی از مزایای آن توصیه می‌شود.

پنجم: دادگاه‌های عراق حتی در چهارچوب موافقت نامه ۲۰۰۸ عراق و آمریکا درخصوص جنایات واقع در بیرون تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا صلاحیت دارند.

ششم: دادگاه‌های ایران به استناد ماده ۸ ق. م. ا. امکان رسیدگی به جنایت قتل (به عنوان جرم عادی) را دارند. هم این مورد و هم مورد پنجم با محدودیت ناشی از مصونیت رئیس کشور آمریکا به عنوان آمر جنایت مواجه است و تا زمان تصدی وی در سمت ریاست جمهوری، چنین محدودیتی وجود خواهد داشت. به علاوه تعقیب مدنی دولت آمریکا به استناد قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۱ نیز فراهم است. هرچند احتمالاً آثار عملی بر آن بار نیست، انتشار رأی آن آثار سیاسی و عمومی قابل توجهی خواهد داشت.

هفتم: دادگاه‌های آمریکا نیز می توانند رئیس جمهور و مرتکبان این جنایت را تحت تعقیب قرار دهند. رسیدگی این دادگاه‌ها تابع قوانین داخلی آمریکا خواهد بود و می‌تواند به حوزه‌هایی نظیر اختیارات رئیس جمهوری نیز توسعه یابد. تشویق فعالان مدنی آمریکایی به طرح دعوی، مناسب‌تر از طرح دعوی مستقیم توسط خانواده قربانیان این حادثه است.»