بازماندگان پرواز «تهران ـ کیف» در کجا و چگونه می‌توانند درخواست جبران خسارت کنند؟

حادثه بسیار غم انگیز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در صبح روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ـ که در آن ۱۷۶ تن که تابعیت ایرانی، اوکراینی، بریتانیایی و کانادایی داشتند ـ موجب تاسف و تاثر بسیار گردید. تا روزگذشته به دلیل اینکه علت سقوط هواپیما مشخص نبود، امکان تحلیل حقوقی وجود نداشت، ولی ديروز مشخص شد که متاسفانه هواپیما از طرف نیرو‌های نظامی آماج قرار گرفته است. دولت ایران پذیرفته که هواپیما غیر عمدی مورد حمله قرار گرفته و دولت ضمن پذیرش مسئولیت، عذرخواهی کرده است. در هر حال آنچه مسلم است، خسارت مسافرین به بازماندگان و خسارت هواپیما به دولت اوکراین باید پرداخت شود.

 

دكتر منصور جباري قره باغ، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه علامه طباطبايي و متخصص حقوق بين الملل هوايي با ذكر اين مقدمه به «تابناك» گفت: «امکان طرح موضوعات حقوقی مختلفی در این زمینه وجود دارد. یکی از بحث‌ها مربوط به پرداخت غرامت است. اینکه چگونه و از طرف چه کسی باید پرداخت شود. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است».

 

وی درباره اینکه آیا شرکت هواپیمایی باید غرامت پرداخت کند یا خیر و دادگاه صلاحیت دار کدام است و کدام قانون قابل اجراست، گفت: «پرداخت خسارت از ناحیه متصدیان حمل و نقل هوایی، مطابق کنوانسیون‌های بین المللی، که هر دو کشور مبدا و مقصد آن‌ها را پذیرفته و در کشور خود تصویب کرده باشند، صورت می‌گیرد. دو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ (پروتکل‌های آن شامل پروتکل لاهه ۱۹۵۵ و ۳ پروتکل مونترال ۱۹۷۵) و کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ مربوط به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل ونقل بین‌المللی هوایی در خصوص خسارات وارده به مسافران هواپیمایی، در خصوص خسارات وارده به مسافران، قابل اجرا هستند. باید دید کشور مبدا و مقصد عضو کدام یک از این اسناد هستند. البته مقصد نهایی مد نظر است. به احتمال زیاد مقصد اکثر مسافران غیر از کشور اوکراین بوده است. بیشتر مسافران به مقصد اروپا یا کانادا پرواز می‌کردند.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «اگر کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن در این پرواز قابل اجرا باشد (ایران به این کنوانسیون پیوسته و اوکراین، کشور‌های اروپایی و کانادا هم عضو آن هستند)، طرح دعوا می‌تواند از طرف بازماندگان در اقامتگاه متصدی حمل یا مرکز اصلی کار متصدی حمل یا مرکز تجارت متصدی حمل که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد شده و یا در مقصد به شرطی که کشور مزبور عضو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ باشد قابل طرح است.

مطابق بند ۱ ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو «اگر متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است مسئول نخواهد بود.» انتظار نمی‌رود که شرکت هواپیمایی اوکراینی از خطرات موجود در آن روز بخصوص از اقدامات تلافی جویانه دولت جمهوری اسلامی ایران بخاطر شهادت مرحوم سردار سلیمانی مطلع بوده باشد؛ بنابراین مطابق این کنوانسیون شرکت هواپیمایی اوکراینی مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد.»

نویسنده کتاب حقوق بین الملل هوایی تصریح کرد: «دومین سند قابل بررسی کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ است. مبانی مسوولیت در این کنوانسیون تغییر و سیستم دو گانه‌ای در خصوص مسئولیت متصدیان حمل و نقل در برابر مسافر ایجاد شده است. مطابق آن، متصدیان حمل و نقل به طور کامل در برابر خسارات وارده به مسافر مسئول می‌باشند، به طوری که مسئولیت آن‌ها تا مبلغ یکصد هزار «حق برداشت ویژه» (حدود ۱۴۰ هزار دلار آمریکا) مطلق بوده و در صورتی که متصدی نتواند ثابت کند خسارت ناشی از تقصیر، فعل یا ترک فعل سهل انگارانه او یا خدمه یا نمایندگان وی نبوده، علاوه بر ۱۴۰ هزار دلار، باید کلیه خسارات وارده را جبران نماید. به عبارت دیگر، کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ مسئولیت مطلق متصدی حمل را پذیرفته است. بیشتر کشور‌ها از جمله اوکراین، کانادا و همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا این کنوانسیون را پذیرفته اند، ولی به هر حال از آنجا که ایران به این کنوانسیون نپیوسته است؛ لذا این کنوانسیون در خصوص شرکت هواپیمایی اوکراین قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه کنوانسیون‌های ورشو و مونترال در این قضیه قابل اجرا نیستند، بازماندگان می‌توانند در ایران علیه دولت (سازمان هواپیمایی ایران، ارتش یا سپاه) در دادگاه‌های ایران دعوا طرح کنند. در صورت عدم پرداخت خسارت به مسافران تبعه خارجی، آن‌ها با حمایت دولت خود باید بتوانند از طریق مراجع بین المللی پیگیری نمایند.»

وی درباره مسئولیت کیفری مسببین حادثه افزود: «مسلما در این شرایط سازمان هواپیمایی کشوری، سپاه و ارتش باید دستور لغو کلیه پرواز‌های مسافری را صادر می‌کردند. علاوه بر آن، حمله به هواپیمای مسافری در هر شرایطی منع شده است. کسانی مرتکب تقصیر و کوتاهی شده اند باید طبق قانون مجازات اسلامی ایران به سزای اعمال خود برسند. به نظر می‌رسد نخستین اقدامی که از دستگاه قضایی انتظار می‌رود، دستور رسیدگی سریع و مجازات کسانی است که در لغو پرواز‌ها کوتاهی کرده و کسانی که موجبات پرتاب موشک به سوی هواپیما را فراهم کرده اند. دولت‌ها وظیفه دارند امنیت هواپیما را تامین کنند. امید است با رسیدگی و مجازات عاملین این جادثه دردناک، این آخرین حادثه‌ای باشد که به هواپیمایی وارد می‌شود.»

این وکیل دادگستری درباره پرداخت غرامت از طرف دولت خاطرنشان کرد: «دولت اعلام کرده که هواپیمای مسافربری اوکراینی «بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد» هدف پدافند ضدهوایی قرار گرفته و سرنگون شده است. این اتفاق روزی افتاد که فضای ایران برای پرواز‌های هواپیما‌های مسافری کاملا ناامن بود. به دنبال ترور و شهادت مظلومانه سردار قاسم سلیمانی، سپاه و ارتش برای عملیاتی علیه نیرو‌ها و مواضع آمریکایی برنامه ریزی می‌کرده است. شرکت‌های هواپیمایی، دولت‌های آن‌ها و حتی نهاد‌های دیگر ایرانی از این عملیات بی خبر بودند. بسیار ضروری بود، دستور لغو پرواز‌ها را سازمان هواپیمایی کشوری ایران، سپاه و ارتش اعلام می‌کردند. از دو جهت کوتاهی صورت گرفته است: نخست اینکه پرواز‌ها در این زمان حساس برقرار بودند و دوم اینکه شلیک به هواپیمای مسافری انجام شده است؛ عملی که در حقوق بین الملل هوایی کاملا منع شده است. نقطه مثبت در این قضیه این است که ایران خطای انسانی و غیرعمد بودن حادثه را پذیرفته است و این امر در کاهش میزان خسارت موثر است و در صورت پرداخت خسارت، جز خاطره بد و ناگوار برای مردم دنیا بخصوص بازماندگان این حادثه دردناک و تجربه ناگوار و نابخشودنی برای صنعت هوانوردی و نیرو‌های نظامی، عواقب بد دیگری نخواهد داشت. میزان پرداخت خسارت باید توافقی مابین دولت‌ها تعیین شود. در طول تاریخ هوانوردی چند بار اتفاق تقریبا مشابهی افتاده است.

جباری قره باغ درباره بروز حوادث مشابه هواپیمایی و ممنوعیت آماج قرار دادن هواپیمای مسافری تصریح کرد: «اولین سرنگونی به وسیله موشک مربوط به هواپیمای ۰۰۷ کره است. اول سپتامبر ۱۹۸۳ جنگنده‌های شوروی سابق، هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ به شماره پروازی ۰۰۷ خطوط هوایی کره را که با ۲۶۹ مسافر در حال پرواز در نزدیکی جزیره ساخالین در فضای شوروی سابق بود، سرنگون کردند. این حادثه غم انگیز در مورد قوانین بین المللی حاکم بر چنین حوادثی سوالاتی جدی برانگیخت و سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری را تشویق نمود قوانینی در این زمینه تدوین کند.

دولت‌ها متعهد شدند از به کارگیری اسلحه علیه هواپیما کشوری خودداری کرده، زندگی افراد داخل هواپیما و امنیت آن را هنگام رهگیری در معرض خطر قرار ندهند. به دنبال حادثه هواپیمای ۰۰۷ کره، مجمع عمومی ایکائو در سال ۱۹۸۴ کنوانسیون هواپیمای کشوری (معروف به کنوانسیون شیکاگو) را با اضافه کردن ماده جدیدی تحت عنوان ماده ۳ مکرر اصلاح کرد. بر اساس این ماده، دولت‌ها متعهد شدند از به کارگیری اسلحه علیه هواپیما کشوری خودداری کرده، زندگی افراد داخل هواپیما و امنیت آن را هنگام رهگیری در معرض خطر قرار ندهند. مطابق این ماده، هر کشوری، برای اعمال حق حاکمیت خود حق دارد از هواپیمای کشوری که بدون مجوز در فضای هوایی او پرواز می‌کند بخواهد تا در فرودگاه معینی فرود آید، ولی حق ندارد به هیچ عنوان آن را به خطر بیندازد. از این لحاظ که شوروی سابق اشتباه در شناسایی هواپیما را مطرح و آن را غیر عمدی تلقی کرد. از آنجا که این حادثه در زمان صلح افتاده بود و غیر عمدی بوده تاحدودی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در فضای تهران شبیه است. شاید این تنها حادثه‌ای باشد که بتوان گفت، با قضیه حاضر مشابهت‌هایی دارد.

دومین مورد سرنگونی، هواپیمای ایران ایر توسط کشتی ایالات متحده است که در آب‌های خلیج فارس، آب‌های سرزمینی ایران، با دو فروند موشک زمین به هوا که از طرف رزم ناو ونسان آمریکا پرتاب شد، مورد حمله قرار گرفت. این قضیه‌ای هم در دیوان بین الملل دادگستری و هم در ایکائو مطرح شد. دیوان بین المللی دادگستری روز دوازدهم سپتامبر ۱۹۹۴ را برای رسیدگی به این دعوی تعیین کرده بود که یک ماه پیش از برگزاری آن، با موافقت دولت ایران و دولت ایالات متحده آمریکا زمان رسیدگی، به تعویض افتاد. پس از مذاکراتی، دو دولت به توافق‌هایی دست یافتند که در ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ (سوم اسفند ۱۳۷۴) مصالحه نهایی امضا شد و دعوی از دستور کار دیوان خارج گردید. در این مصالحه، دولت آمریکا پذیرفت که مبلغی به بازماندگان این حادثه پرداخت کند. شرایطی که هواپیمای ایرباس اتفاق افتاد با شرایط فعلی هواپیمای اوکراینی کاملا متفاوت است.

حادثه دیگر در این زمینه آماج قرار گرفتن هواپیمای مالزیایی بر فراز اوکراین بود. این هواپیما از آمستردام در هلند راهی کوالالامپور در مالزی بود که در آسمان اوکراین سرنگون شد. هواپیما در اثر اصابت یک فروند موشک نظامی ساخت روسیه در منطقه‌ای در شرق اوکراین سرنگون شد. در آن مقطع درگیری‌های نظامی شدیدی در شرق اوکراین در جریان بود. بیشتر قربانیان هلندی بودند. سه شهروند روس و یک شهروند اوکراینی متهم شده‌اند با انتقال موشکی به مناطق شرقی اوکراین در ساقط کردن این هواپیما و کشتن همه ۲۹۸ مسافر و خدمه آن نقش داشته‌اند. بازماندگان این حادثه در کشور‌های مختلف دعاویی مطرح کرده اند. در یکی از دادگاه‌ها برای چهار متهم پرونده حکم جلب صادر شده و قرار است، دادگاه آن‌ها در نهم مارس ۲۰۲۰ (کمتر از دو ماه دیگر) برگزار شود. به هر حال، با توجه به موقعیت جنگی زمان حادثه، این قضیه را هم نمی‌توان با قضیه حاضر مقایسه کرد. امید است مسئولین موضوع را جدی بگیرند تا درسی برای آینده و جلوگیری از سوانح مشابه باشد.»