عملیات بازار باز یکی از سیاست های پولی مرسوم در بیشتر بانک های مرکزی دنیا می باشد اما بانک مرکزی ایران در 60 سالی که از زمان تاسیس آن می گذرد از این سیاست و مزایای آن بی بهره بوده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، در قانون بودجه سال گذشته تصویب شد که بانک مرکزی نیز از این سیاست پولی بهره مند شود. در بند م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 بانک مرکزی مجاز به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها و یا اعطای خط اعتباری شد.
مطابق با همین موضوع، در 27 فروردین ماه سال جاری در هزار و دویست شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی برگزار شد مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید.
همچنین کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 به دستور رئیس کل بانک مرکزی به منظور فراهمسازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل گردید تا گام جدید دیگری برای اجرای این سیاست پولی برداشته شود.
در مورخه 21 دی ماه سال جاری بانک مرکزی طی اطلاعیه رسماً آغاز اجرای عملیات بازار باز را اعلام کرد.
حالا شاید برای بسیاری این پرسش ها مطرح باشد که عملیات بازار باز و هدف از اجرای آن چیست؟
چه مزایایی دارد و چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟ آیا اجرای این سیاست می تواند معایبی داشته باشد؟
چرا در این سال ها بانک مرکزی از اجرای این سیاست پولی بی بهره بوده است؟
عملیات بازار باز در اصل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش و یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی است که توسط بانک های مرکزی انجام می شود. هنگامی که میزان نقدینگی در بازار بالا رود بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق قرضه می کند تا با جمع آوری نقدینگی، نقدینگی سرگردان را کاهش دهد و در مقابل هر جا بانک مرکزی احساس کند که بازار به نقدینگی نیاز دارد شروع به خرید اوراق قرضه خواهد کرد تا از این طریق نقدینگی لازم را به بازار تزریق کند.
اوراق قرضه دولتی هم اوراقی مشابه اوراق مشارکت است، با این تفاوت که اوراق مشارکت برای پروژه خاصی مثل اجرای پروژه های راه سازی و ... هزینه می شود اما این اوراق که در کشورهای توسعه یافته به عنوان عملیات بازار باز تعریف میشود، با هدف تزریق و یا جمع آوری نقدینگی مورد خرید یا فروش قرار می گیرد.
بنابراین می توان گفت که هدف نهایی از اجرای عملیات بازار باز کنترل نقدینگی و مهار تورم می باشد، هدفی که در اطلاعیه بانک مرکزی نیز این گونه به آن اشاره شده است: "اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم."
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی نیز در مورد هدف از اجرای عملیات بازار باز طی مصاحبه ای گفت: عملیات بازار باز ابزاری است که هدف نهایی آن کنترل تورم از مسیر مدیریت نرخ بهره در بازار بین بانکی است. بنابراین در اجرای عملیات بازار باز هدف مدیریت غیر مستقیم پایه پول و به تبع آن نقدینگی از کانال نرخ بهره در بازار بین بانکی، با هدف کنترل سطح عمومی قیمتهاست.
همان گونه که عنوان شد مهمترین مزیت اجرای عملیات بازار باز مدیریت نرخ سود در بازار بين بانکی و نهايتاً کنترل نقدينگي و مهار تورم است.
مرکز پژوهش ها طی گزارشی که در سال گذشته منتشر کرد در مورد سایر آثار مثبت اجرای عملیات بازار باز نوشت: یکی از پیامدهای مثبت اجرای عملیات بازار باز با توجه به سازوکارهایی که وجود دارد، کاهش هزینه استقراض دولت و در عین حال تسهیل استقراض دولت برای جبران کسری بودجه است.
در ادامه این گزارش آمده است: کاهش نرخ سود در اقتصاد که می توان با عملیات بازار باز و انتظام بخشی به بازار پول و شبکه بانکی آن را زمینه سازی کرد، آثار اقتصادی بسیاری در کشور دارد، از جمله اینکه هزینه تجهیز منابع بانک ها را کاهش داده و به تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه تجهیز منابع با توقف روند زیان دهی بانک ها، موجب افزایش قدرت تسهیلات دهی آنها می شود. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باعث می شود، هزینه تأمین مالی در اقتصاد کاهش یافته و بخش واقعی اقتصاد نیز بتواند با استفاده از تأمین مالی ارزانتر فعالیت مولد خود را دنبال کند.
علیرغم تمام مزایای اجرای علمیات بازار باز، این سیاست پولی می تواند در صورت عدم اجرای صحیح دارای معایبی برای اقتصاد باشد. مرکز پژوهش ها طی گزارشی که در شهریور ماه سال جاری منتشر کرد، در این باره نوشت: مخاطره جدی که باید در شرایط کنونی در نظر داشت آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری (به واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل می تواند تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. به این صورت که دولت برای تامین هزینه های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد. در ادامه گزارش آمده است: از سوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک های ناسالم ادامه یابد (مشابه آنچه طی سال های 1393 تا 1397 شاهد بودیم)، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزای سیاستی پولی کاملاً از بین خواهد رفت و صرفاً کارکرد نمایشی خواهد یافت.
سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش گفت: موضوع مهم این است که در اقتصادهای غربی بانک مرکزی هر ورقه بهاداری را خرید و فروش نمیکند، بلکه عملیات بازار باز را بر روی اوراق قرضهها و اسناد خزانههایی انجام میدهد که دولت یا خزانهداری کُل منتشر میکند. وی ادامه داد: ما تاکنون در کشور اوراق قرضه و اسناد خزانه متعارف را به دلیل ربوی بودن نداشتهایم. بنابراین به دلیل نبود اوراق بهادار قابل خرید و فروش از طریق بانک مرکزی در بازارهای مالی، لذا اساساً زمینه برای اجرای عملیات بازار باز وجود نداشته است.
موسویان بیان کرد: خوشبختانه از حدود پانزده سال پیش که بحث انتشار صکوک و اوراق بهادار اسلامی در ایران به صورت جدی مطرح شد و به ویژه از زمانی که اسناد خزانه اسلامی از سال ۹۲ یا ۹۳ منتشر شد و همچنین اوراق اجارههای دولتی، اوراق مرابحه و برخی دیگر از اوراق مالی اسلامی که به بازار آمد، زمینه برای ورود بانک مرکزی به بازار اوراق بهادار و اعمال سیاست پولی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار فراهم گردید.
وی افزود: از نظر شریعت، موضوع مهم اوراق پایه است. اگر اوراق پایه، اوراق مشروعی همانند صکوک و اسناد خزانه اسلامی و به عبارت کلیتر، اوراق بهادار اسلامی باشد خرید و فروش آن از سوی بانک مرکزی اشکال شرعی نخواهد داشت و بانک مرکزی میتواند از طریق خرید و فروش آن سیاست پولی را اعمال کند. خوشبختانه چون در حدود پانزده سال اخیر انواعی از اوراق بهادار اسلامی و به ویژه اسناد خزانه اسلامی و اوراق اجاره اسلامی در کشور منتشر شده، زمینه برای اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی کاملاً فراهم شده است.
در انتها اشاره به این نکته ضروری است که اگر عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی به درستی اجرا شود، آنگاه این نهاد می تواند نقش بسیار تاثیرگذاری بر روی کنترل نقدینگی داشته باشد و به عبارت بهتر غول نقدینگی را کنترل نماید.