محور اول: وضعیت اقتصاد کلان و نظام بانکی در تابستان 1397
بر اساس آنچه از داده های اقتصاد کلان می دانیم اقتصاد ایران از اواسط سال 1396 و متاثر از چشم انداز اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، زمینه های بی ثباتی را از خود نمایان ساخته بود و انتظارات در حال بدبینانه شدن بود. در عین حال می دانیم که از اواخر دهه 1380 و اوایل دهه 1390 زمینه شکل گیری ناترازی نظام بانکی ایجاد شده بود و با توجه به اولویت بندی سیاستهای دولت امکانی برای حل آن فراهم نشده بود. این ناترازی در همراهی با سایر ناترازی ها که خود را به شکل تداوم رشدهای بالای نقدینگی نشان داده بود و با تحریک انتظارات متاثر از تحریم های آمریکا، از اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397 شروع به تخلیه کردن اثر خود به شکل بی ثباتی اقتصاد کلان و شدت گرفتن حملات سفته بازانه به بازارها و قبل از همه در بازار ارز نمود. در حالی که بسیاری از تحلیل گران صحبت از بحران نظام بانکی و حتی ورشکستگی و فرار بانکی از یک طرف و پیش بینی نرخ های ارز 30 هزار، 40 هزار و حتی بالاتر و همچنین وقوع ابرتورم از طرف دیگر می نمودند، نرخ ارز مسیر خطرناکی را آغاز نمود و در همراهی با شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران علاوه بر شکل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم که به مدت دو سال تک رقمی باقی مانده بود، شروع به شکل دادن رکود در فعالیتهای اقتصادی نمود. واضح بود که نه تنها خود شوک منفی عرضه سبب رکود تورمی شد، تحریک انتظارات و تخلیه شدن نیروی ناشی از تداوم رشدهای بالای نقدینگی نیز چاشنی تورمی آن را تشدید می نمود و اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای نیز اثر رکودی آن را به همراه داشت. تحت چنین شرایطی، در کنار اینکه تورم قدرت خرید مردم را تخریب می کرد، رکود نیز درآمد آنها را کاهش می داد و بویژه برای دهکهای پایین جامعه فشار فزاینده ای را ایجاد می نمود. تردیدی وجود نداشت که تداوم آنچه از تابستان 1397 شروع شده بود، می توانست با ایجاد جهش های متعدد ارزی و ثبت نرخ های باور ناپذیر ارز، در کنار وارد کردن نرخ تورم در مسیر ابرتورم و وارد کردن اقتصاد در مسیر رکود و بحران اقتصادی بسیار شدید سبب کاهش شدید رفاه مردم و بویژه دهکهای پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای آمریکا و کاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی به شدت در معرض خطر قرار می گرفت.
محور دوم: وظیفه دشوار بانک مرکزی و فضای امکان پذیر سیاستگذاری آن
در شروع روند فزاینده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال 1397 که در عین حال همراه با وارد شدن اقتصاد ایران در رکود بود، انتخاب سیاستگذاری پولی قابل اتکایی وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد سیاستهای انقباضی را می دادند که در ارتباط با سیاست پولی به معنی افزایش قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد کمییت های پولی از قبیل پایه پولی بود. اما می دانیم که حتی نظریات متعارف اقتصاد کلان آنجا که به مقابله با رکود تورمی می رسند، قاطعیت پیشنهاد سیاست افزایش نرخ سود را کنار می گذارند. اگر سیاست افزایش نرخ سود برای جلوگیری از افزایش های مختصر نرخ ارز و همچنین کنترل تورم و آنهم در شرایط جا افتادن رویه سیاستی هدف گذاری تورم موثر است، اما برای درمان رکود تورمی خیلی شدید همزمان شده با ناترازی شدید نظام بانکی، به هیچ وجه قابل توصیه نیست. برای بانک مرکزی مسلم بود که تلاش برای افزایش نرخ سود می توانست به تشدید دشواری هم از منظر تشدید رکود و هم از منظر تشدید ناترازی بانکها و هم از نظر افزایش هزینه تامین مالی دولت بینجامد و فقط مساله را به تاخیر بیندازد و بر همین اساس این راه را پیش نگرفت. با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کلان، ترجیح داده شد که روشی برای کنترل نرخ ارز اندیشیده شود که اولا تقاضای سفته بازی را تا حد امکان محدود نماید، ثانیا نیازمند تزریق مستمر از محل ذخایر ارزی و لذا از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد، ثالثا زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم نموده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی نشود، رابعا امکان تامین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد، خامسا امکان نوسان شدید و آسیب پذیری نرخ ارز از تحولات سیاسی خارجی کشور را کاهش دهد، و سادسا مانع خروج سرمایه از کشور ونگهداری ارز توسط مردم شود. بر همین اساس، بانک مرکزی تعمدا به دنبال آن بوده است که عواید ارزی صرف تامین نیازهای اساسی و رفع موانع تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد. ممکن است مورد خاص اقتصاد ایران و نحوه مقابله با حمله سفته بازانه ارزی و کنترل تورم از طریق آن توسط بانک مرکزی، در آینده برای مطالعات و تحقیقات مربوطه بسیار سودمند باشد. اما آنچه در پیش گرفته شد، روشهایی ابتکاری و تجربه نشده بود که در متون تحقیقاتی مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همکاری مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بود.
اما اهم اقداماتی که بانک مرکزی در این راستا انجام داد، چه مواردی بود؟ اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به عنوان بازار ساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام نیز بسیار موثر افتاد. سومین اقدام بانک مرکزی تلاش برای تامین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و جلوگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه ای و شبکه های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه ای را دچار زیان می نماید.
بانک مرکزی در کنار سعی در اصلاح نحوه مدیریت بازار ارز و لذا اعاده ثبات به بازار ارز، در زمینه کاهش مشکلات نظام بانکی و همچنین مدیریت نقدینگی نیز سعی کرده است با درک شرایط ضمن پرهیز از اقداماتی که رکود را تشدیدمی نماید نماید، از وخیم تر شدن و از کنترل خارج شدن اوضاع جلوگیری نماید. برای بانک مرکزی آشکار بود که بستر قانونی و اجتماعی و اجماع سیاسی و نظری مناسب برای حل و فصل ناترازی نظام بانکی وجود ندارد و بر همین اساس به دنبال تشدید تدریجی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک آمیز بانکها و موسسات اعتباری بوده است. ادغام بانکهای وابسته به نیروهای نظامی، تعیین هیات سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری دچار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیات مدیره برای برخی بانکها و موسسات اعتباری و تشدید اقدامات هیات انتظامی در برخورد با بانکها و موسسات اعتباری از جمله اقدامات بوده است و به نظر می رسد پیامدهای مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است. در زمینه مدیریت نقدینگی نیز بانک مرکزی با درک این موضوع که شوک هزینه ای شدید وارد شده به اقتصاد نیازهای سرمایه در گردش بنگاهها را به شدت افزایش داده و در نتیجه تنگنای اعتباری را که از قبل هم وجود داشته، تشدید نموده است، سعی کرد انقباض در رشد کمیتهای پولی پرهیز نماید تا اصطلاحا انبساط اسمی اقتصاد را همسازی(Accommodation) نماید که در غیاب آن می توانست عمق رکود بسیار شدیدتر باشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی متکی به نرخ سود بالای سپرده ها بود که مصلحت نبود در شرایط وجود انتظارات تورمی بالا، کاسته شود و از آنجا که کاهش درآمدهای دولت به طور اجتناب ناپذیر به منابع بانکی فشار وارد می کرد، بانک مرکزی کافی بودکه مطمئن شود رشد نقدینگی از محل رفتار ریسک آمیز بانکها و مسابقه نرخ سود دچار افزایش شدید نمی شود و در حدی که با انبساط اسمی اقتصاد هماهنگی داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنکه ابزار رایج سیاست پولی در قالب هدف گذاری تورم و لذا هدف گذاری میانی نرخ سود به طور رسمی هنوز اجرایی نشده بود و اجرایی کردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانک مرکزی با مدیریت بازار بین بانکی سعی کرده است در جهت کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و لذا جلوگیری از افزایش نرخ سود سپرده ها متاثر از افزایش تورم انتظاری عمل کند و همچنین از اتکای بی قاعده بانکها به منابع بانک مرکزی جلوگیری نماید.
محور سوم: نتیجه اقدامات بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد کلان
بر اساس آنچه که بیان شد، بانک مرکزی سیاستهای ثبات ساز دشوار خود را از مهر ماه سال 1397 شروع نمود و نتیجه عملی آن سیاستها و اقدامات در طول بیش از یک سال گذشته نمایان شده است.
با توجه به تمرکز بانک مرکزی بر ثبات بخشی به بازار ارز به عنوان تنها ابزار ممکن اعاده ثبات موثر در کوتاه مدت، اولین نشانه اقدامات بانک مرکزی نیز در بازار ارز خود را نمایان ساخت. از مهر 1397 که بانک مرکزی اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه در این مسیر از حمایت کلیه ارکان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدریج تحت انقیاد درآمد و با وجود اقدامات آمریکا در تشدید تحریم های بی سابقه و حتی ایجاد تشکیلاتی گسترده برای پیش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا و با وجود بروز شوکهای متعدد سیاسی و حتی نظامی در این یک سال و نیم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودی در حال نوسان بوده است و این در شرایطی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور در محافل علمی و کارشناسی تداوم چنین شرایطی را غیرقابل توضیح و چشمگیر می دانند و این در شرایطی است که بسیاری از تحلیل های تابستان سال 1397 پیش بینی نرخ ارز بسیار بالا و غالبا در حدود 30 تا 40 هزار تومان برای پایان سال 1397 را داشتند. نفس ثبات بخشی به بازار ارز از این جهت مهم بود که اولا اعتماد عمومی را به مدیریت اقتصادی کشور بازگرداند و یاس و ناامیدی ایجاد شده را برطرف نمود و ثانیا همان چیزی که آمریکا برای به زانو درآوردن ایران به آن امید بسته بود را مرتفع نموده بود.
پیامد دیگر سیاستها و اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم بود که بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی آن را پیش بینی کرده بودند.. با این حال، نرخ تورم ماهانه که در برخی ماهها به اعداد حدود 6درصد و بیشتر رسیده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که تا اردیبهشت 1398 در حال صعود و افزایش بود و به بالای 50 درصد رسیده بود، از آن به بعد روند نزولی را در پیش گرفت و غیر از افزایش نسبتا محدودی در آذر ماه 1398 این روند نزولی تداوم داشته و به نظر می رسد پس از رفع اثر افزایش قیمت بنزین این روند نزولی تداوم یابد. نکته با اهمیت آن است که روند نزولی تورم در داده های تولید شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است. بر این اساس، می توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نیز به خوبی نمایان شده است و عامل تهدید کننده رفاه دهکهای پایین جامعه را به تدریج تضعیف نموده است و با تداوم ثبات بخشی بانک مرکزی، این روند نزولی تداوم خواهد یافت.
در زمینه بخش حقیقی اقتصاد، برای دولت و بانک مرکزی مسلم بود که شوک منفی ناشی از تحریم و همچنین تحریک شدید انتظارات تورمی از یک طرف و کاهش تقاضای کل از محل هزینه های حقیقی مصرفی خانوار، هزینه های حقیقی دولت و هزینه های حقیقی سرمایه گذاری بخش خصوصی از طرف دیگر، سبب رکود شدیدی در اقتصاد خواهد شد و هیچ راه حل شناخته شده ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد. اما بانک مرکزی به دنبال آن بود که با اقداماتی از تعمیق رکود جلوگیری نماید. این اقدامات با بهبود انتظارات، با تامین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز تولید کنندگان و با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها و با ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی سعی در بهبود روند تولید را داشته است. در نتیجه این اقدامات، رشد منفی اقتصادی کمتر از آنچه تصور می شد رخ داده است. آشکار است که رشد بخش نفت ربطی به سیاستگذاری بانک مرکزی یا سایر دستگاههای دولتی نداشته و برونزا است اما رشد بخش غیرنفتی می توانست با اقدامات بانک مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد. اگر در سال 1397 رشد بخش صنعت و معدن نیز همانند بخش نفت منفی شده بود، اما در سال 1398 رشد بخش صنعت و معدن هم بر اساس داده های بانک مرکزی و هم بر اساس داده های مستخرج از گزارشات ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی تغییر مسیر داده و به همین دلیل رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت 0.5 درصد شده است و امید بر آن است که این وضعیت تداوم داشته باشد که دادهای بورسی آن را تایید می نماید.
در زمینه بخش پولی اقتصاد، اقدامات بانک مرکزی سبب جلوگیری از این موضوع شده است که رشد کمییت های پولی از کنترل خارج شود. لذا، بانک مرکزی با درک این موضوع که متعاقب شوکهای هزینه ای باید انتظار افزایش رشد پایه پولی و حجم پول و نقدینگی را داشت، سعی کرد که رشد این کمیتها را مدیریت نماید. لذا گرچه رشد این اقلام در یک سال اخیر بیشتر شده است اما با توجه به فشار از ناحیه بودجه دولت قابل قبول است. در عین حال، بانک مرکزی با افزایش انضباط بانکها در استفاده از منابع بانک مرکزی توفیق قابل قبولی داشته است که خود را در کاهش اضافه برداشت بانکها و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان داده است و اگر تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی نبود، این موارد نیز در شرایط التهاب بازارها و تحریک انتظارات تورمی، می توانست به افزایش بسیار شدید کمیتهای پولی بینجامد. در عین حال، با اقدامات بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان نرخ سود کلیدی اقتصاد روند ملایم نزولی را طی کرده و متوسط وزنی آن به حدود5/18درصد رسیده است و این موضوع نیز در جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است.
بالاخره اینکه بانک مرکزی در این شرایط دشوار اقدامات بلندمدتی را نیز شروع کرده است که یکی از مهم ترین آنها ایجاد بستر برای نظام جدیدسیاستگزاری پولی و پیاده سازی عملیات بازار باز و لذا هدف گذاری تورم است که انشااله امروز باحضور و اجازه حضرتعالی از سامانه آن رونمایی اجرای عملیات بازار باز بعد از گذشت 60سال از تاسیس بانک مرکزی آغاز خواهد شد.
