افزایش حقوق ۱۵ درصد در لایحه بودجه غیرقانونی است/ شکایت به دیوان عدالت، تنها راهکار جلوگیری از این اقدام دولت است

دولت موظف است، هر سال در زمان ارائه بودجه سنواتی میزان افزایش حقوق کارمندان را نیز در لایحه بگنجاند، ولی همین موضوع معمولا یکی از چالشی‌ترین بحث‌های مربوط به لایحه می‌شود، امسال نیز دولت در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق‌ها را اعمال کرده و طبق روال سال‌های گذشته، به یک چالش در بررسی بودجه تبدیل شده است.
کد خبر: ۹۵۲۷۹۸
|
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۸ 19 January 2020
|
35952 بازدید
|

افزایش حقوق ۱۵ درصد در لایحه بودجه غیر قاقونی است / شکایت به دیوان عدالت، تنها راهکار جلوگیری از این اقدام دولت استیکی از عواملی که تاثیر مستقیم بر معیشت و رفاه نسبی مردم دارد، نرخ تورم است که معمولا از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند و در برخی کشور‌ها حتی تورم منفی نیز وجود دارد؛ اما در کشور‌هایی که معمولا اقتصاد با ثباتی ندارند، نرخ تورم ماهانه و حتی روزانه و ساعتی نیز تغییر پیدا می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ در سال‌های اخیر به دلیل بروز برخی بحران‌های بین المللی و منطقه‌ای، ایران نیز جزو کشور‌هایی بوده که شاخص تورم در آن مدام در حال تغییر بوده است؛ اما دولت‌ها معمولا راهکار‌هایی دارند تا در این شرایط، فشار حداقلی متوجه مردم شود و برای این کار معمولا متناسب با افزایش نرخ تورم میزان حقوق‌ها را نیز افزایش می‌دهند.

در ایران نیز هشتم مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به همین منظور تصویب شد.

پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸ /۷/ ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید و در ۲۵/ ۷/ ۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. در ماده ۱۲۵ این قانون آمده است: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ـ که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد ـ افزایش می‌یابد.

بر اساس این قانون، دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

اما این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر توسط دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این سال‌ها فقط یک بار در سال ۹۴ و یک بار نیز در سال ۸۸ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم ۱۰.۸ درصدی حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافته است، اما در سال ۸۹ نیز مجدداً با تورم ۱۲.۴ درصد تنها شاهد ۶ درصد افزایش حقوق بودیم و پس از آن درگیر افزایش حقوق کارگران منطبق با قانون خدمات کشوری نبوده است.

با اینکه دولت از این قانون خبر دارد و حتی یک بار دولت یازدهم در سال ۹۳ از سوی دیوالت عدالت اداری بابت همین موضوع محکوم شده است، حاضر به اجرای دقیق قانون نیست، به طوری که در سال جاری نیز با وجود تورم بالای ۴۰ درصد افزایش ۱۵ درصدی را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است.

به همین دلیل، یکی از چالش‌های موجود در بررسی لایحه بودجه امسال همین موضوع است، بسیاری از نمایندگان افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم نمی‌دانند و بر این باورند که دولت در ارائه لایحه بودجه در خصوص این موضوع تخلف کرده است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی، در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ حقوق کارمندان متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و رشد ۱۵ درصدی آن قابل قبول نیست.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید با تعیین منابع جدید حقوق کارکنان را بیش از ۱۵ درصد افزایش دهد، عنوان کرد: افزایش حقوق کارکنان پایین‌تر از نرخ تورم سالیانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در معیشت قشرهای مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه می‌توان با استفاده از روش پلکانی که سال گذشته اجرا شد، شاهد افزایش حقوق کارکنان با درآمد پایین باشیم، ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی تمامی کارکنان یک دست قابل قبول نیست، زیرا این موضوع فاصله طبقاتی جامعه را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، اما دولتی‌ها اعتقاد دارند با توجه به شرایط موجود در کشور، امکان افزایش حقوق بیش از این میزان مقدور نیست و اگر دولت بخواهد اقدامی در این باره انجام دهد، در تخصیص بودجه دچار مشکل خواهد شد.

با این حال تجربه نشان داده که نمایندگان مجلس در این مواقع تغییرات زیادی در بودجه اعمال نمی‌کنند و در نهایت تصمیم دولت، تا تغییرات جزئی به مرحله اجرا درخواهد آمد. با وجود این به نظر می‌رسد که قانون راهکار‌هایی برای احقاق حق کارمندان در نظر گرفته و شاید با مراجعه به دیوان عدالت اداری و پیگیری این موضوع از طریق قوه قضاییه بتوان بخشی از حقوق از دست رفته را احیا کرد.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
دولت محترم هم افزايش داده ، البته ماليات را نه حقوق كارگران و كارمندان را !!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مجلس موظف است دولت را مجبور به اجرای مصوبات خود کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
نه تنها این این میزان افزایش مغایر قانون است که شیوه ی اعمال آنهم مبتنی بر فهم تورم نیست
چرا که به ضرب این درصد در پایه های حقوق متفاوت به یکی ۲۰۰ هزار اضافه و به دیگرانی مشمول این قانون نیستند ۵ ملیون .
در حالیکه تورم برای همه یکسان است و باید به همه مساوی داده شود .
و به همین !لیل و با این قاعده نادرست مفهم از جبران تپرم
مظاعف به لایه های پایین ظلم میشود .
در صد در نظر گرفته شده نا متناسبباتورم و ضرب د: مظروبی نامساوی که پایه ی حقوق است شدیدا از این فهم از جبران تورم فاصله گرفته می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
دولت خیلی راحت میتونه حقوق کارمندان رو 100 درصد افزایش بده و برای اینکه بتونه راحت این پول رو تامین کنه مثلا 1 درصد مالیات رو افزایش میده یا بنزین رو لیتری 100 تومن افزایش میده!!!
ناش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
به افزایش حقوق که می رسند بودجه دچار مشکل میشه؟؟؟

از منابع دیگه کم کنند، برخی منابع هستند که درصد بالایی از بودجه به آنها اختصاص می یابد ولی در عمل بر روی زندگی مردم تاثیری ندارند، حقوق تاثیر عمیقی بر همه جوانب زندگی ما دارد، لطفا ملت را اذیت نکنید، تا کی نخوریم، نپوشیم، لذت نبریم تا کی؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۵ درصد افزایش حقوق برای مدیران و دولتمردان یعنی میلیونها تومان اما برای کارگر یعنی حداکثر دویست و پنجاه هزار تومان


برای همه و مخصوصا مجلس و دولت داریم
من رای به چه چیز این مجلس یا دولت بدهم ؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شما راست میگید؟ دعواتون بر سر صندلی نیست؟ اگر خودتان در قدرت بودید نمیگفتید شعب ابو طالب و از این چیزها؟ دیگر حتی یک بچه هم حرفهای شما را باور نمیکند.
م - ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
جناب نماینده محترم مگر توانستید امسال کاری از پیش ببرید که بخواهید برای سال آینده نیز کاری انجام بدهید پس بهتر است بیش از این مغلطه ننمایید چون دیگر مجلس در راس امور قرار ندارد بلکه .....................
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
تبلیغات انتخاباتی از کجاها می گذرد؟ از سر بوم حقوق تو و ما می گذرد
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
خجالت بکشید نرخ تورم سیصد درصد وافزایش حقوق پانزده درصد؟؟؟؟؟!!!!!!!
برچسب منتخب
# مهاجران افغان # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سوریه # دمشق # الجولانی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
تحولات اخیر سوریه و سقوط بشار اسد چه پیامدهایی دارد؟