«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون» عراق ضمن هشدار درباره مانعتراشی در فرآیند انتخاب نامزد نخستوزیری گفت، افرادی که در این خصوص خلل ایجاد میکنند، مسئول «عواقب فاجعهآمیز» آن در آینده هستند.
وی روز سهشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: «طولانی شدن مرحله انتخاب کاندیدای شایسته نخستوزیری به دنبال اتفاقات و رویدادهای تخریبی بوجود آمده در جریان تظاهرات عراق، عواقب فاجعهباری را به همراه خواهد داشت که مسئولیت آن بر گردن کسانی است که در این خصوص مانعتراشی میکنند».
«عادل عبدالمهدی»، نخستوزیر عراق هفتم آذرماه استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد که مورد موافقت ریاست پارلمان قرار گرفت و اکنون نیز مهلت قانونی عبدالمهدی برای ریاست دولت پیشبرد امور عراق به پایان رسیده است.
به گفته منابع عراقی، قرار بود نامزد نخستوزیری عراق دیروز و ا مروز انتخاب و معرفی شود، اما تاکنون به دلایل نامشخصی، این اقدام صورت نگرفته است.