برای مبارزه با فساد، رانت و پرداخت رشوه در حوزه کسب و کارها، چه باید کرد؟

از دیدگاه اقتصادی، فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و این پدیده شوم آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه روز گذشته در نخستین همایش "نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید" در بخشی از سخنان خود گفت: مردم از روابط ناسالم و فساد اداری، رانت و رشوه گله‌مند هستند و شفافیت و تسهیل امور جلوی بسیاری از فسادهای اداری را می‌گیرد. وی افزود: هیچ کارآفرین، سرمایه گذار و فعال اقتصادی آماده برای رشوه دادن نیست و اگر نظام اداری سالم باشد و دادن مجوزها تسهیل شود، جلوی رشوه دادن گرفته می شود. اگر بوروکراسی اداری منجر به تسهیل در دادن مجوزهای لازم شود دیگر فعال اقتصادی چرا باید رشوه دهد؟

همچنین رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه در بیستم آبان ماه سال جاری گفت: فساد رنج آور شده است. وی افزود: در مبارزه با فساد گرفتار حاشیه سازی ها نمی شویم.

با توجه به اینکه فساد از جمله عوامل بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد از جمله کسب و کارهاست و با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد و گله مندی مردم از فسادهای اداری، پرسش این است که هم اکنون جایگاه ایران در دنیا و منطقه در زمینه فساد کجاست؟ فساد چقدر بر کسب و کارهای ایرانی تاثیرگذار بوده است؟ این تاثیرگذاری فساد بر کسب و کارها در کدام استان ها بیشتر بوده است؟ چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد، رانت و رشوه وجود دارد؟

جایگاه 138اُم ایران در شاخص ادراک فساد در دنیا 

همان گونه که می‌دانید اندازه گیری و مقایسه فساد، به دلیل آنکه این پدیده در خفا اتفاق می‌افتد اندکی مشکل است، اما موسساتی در سطح بین المللی هستند که فساد را به روش‌های مختلفی در کشور‌های سرتاسر دنیا اندازه گیری و نتایج آن را منتشر می‌کنند. یکی از این موسسات، سازمان بین المللی شفافیت است.

سازمان بین المللی شفافیت، یکی از مهمترین شاخص‌ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادارک فساد را هر ساله تهیه و منتشر می‌کند. این سازمان، سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و مقر اصلی آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد است. شاخص CPI (شاخص ادراک فساد) به وسیله لامبدورف در ژوئن ۱۹۹۵ برای اولین بار تهیه و در سال ۱۹۹۶ رسما منتشر شد.

شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است. گزارش‌های تهیه شده توسط سازمان بین المللی شفافیت بر پایه معیارهایی، چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشور‌ها و موقعیت بخش خصوصی است.

نمودار زیر که از داده‌های گزارش شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۸ (آخرین گزارش موجود در این زمینه) استخراج شده، وضعیت فساد در کشور‌های خاورمیانه را نشان می‌دهد. هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد، اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است.

در بین کشور‌های خاورمیانه، امارات با کسب ۷۰ امتیاز از صد امتیاز ممکن توانسته است در بین ۱۸۰ کشور حاضر در رتبه بندی شاخص ادراک فساد در جایگاه ۲۳ ام دنیا و اول خاورمیانه قرار بگیرد.

کویت نیز که این روز‌ها شاهد تظاهرات شهروندان خود علیه فساد است، با کسب ۴۱ امتیاز از صد در جایگاه ۴۱ م. دنیا و ششم خاورمیانه قرار گرفته است. لبنان وضعیتی مشابه ایران دارد و هر دو کشور با کسب امتیاز ۲۸ از صد در رتبه ۱۳۸ م. دنیا قرار گرفته اند. امتیاز ایران نسبت به سال ۲۰۱۷، دو نمره کاهش یافته است.

این نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ کشور دنیا ۱۳۰ بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۳۸ ارتقا یافته است. عراق نیز با کسب امتیاز ۱۸ در رتبه ۱۶۸ م. دنیا قرار گرفته است.

نمودار زیر هم روند رتبه و نمره ایران در شاخص ادراک فساد را در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. در چند سال اخیر رتبه ایران در این شاخص رو به افزایش بوده است. البته بالاترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۰۹ بوده است.

فساد چقدر بر کسب و کارهای ایرانی تاثیرگذار بوده است؟

گزارش‌های پایش محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی ایران فصلی تهیه و منتشر می‌گردد. برای پایش محیط کسب و کار، ۲۸ مولفه که به عنوان موانع موجود بر سر راه کسب و کار‌ها شناخته می‌شوند در قالب یک پرسشنامه در اختیار فعالان اقتصادی سراسر کشور قرار می‌گیرد و از آن‌ها خواسته می‌شود تا بر اساس میزان تاثیرگذاری هر یک از این مولفه‌ها (موانع) بر کسب و کارها، عددی بین صفر تا ده به مولفه (مانع) مورد نظر اختصاص داده شود.

هر چه عدد مولفه به ده نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که مولفه و مانع مورد نظر به مشکل جدی تری بر سر راه کسب وکار‌ها تبدیل شده است و هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که مانع و مولفه مورد نظر از دیدگاه فعالان اقتصادی تاثیر چندانی بر کسب و کار‌ها نداشته است.

یکی از مولفه‌های (موانع) ۲۸ گانه بر سر راه کسب و کارها، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی است.

نمودار زیر روند نمره دهی فعالان اقتصادی به مولفه "فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی" را در ۱۰ فصل نشان می‌دهد.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد روند میانگین نمره فعالان اقتصادی به مولفه فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی از بهار ۹۶ تا زمستان ۹۷ همواره صعودی بوده و در این مدت نمره این مولفه از ۶.۱۶ به ۷.۷۴ افزایش یافته است.

این نشان می‌دهد که از بهار ۹۶ تا زمستان ۹۷، مولفه "فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی" از دیدگاه فعالان اقتصادی رفته رفته به عنوان مانع جدی تری بر سر راه کسب و کار‌ها خود را مطرح کرده است.

خوشبختانه با اقدامات خوبی که دستگاه قضا بعد از حضور آیت الله رئیسی در راس قوه قضائیه در مقابله با فساد انجام داده است، روند نزولی این مولفه در سال جاری آغاز شده و این مولفه از دیدگاه فعالان اقتصادی کمتر بر روی کسب و کار‌ها در مقایسه با گذشته تاثیرگذار بوده است.

گزارش‌های پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهند، در حالی که از نظر فعالان اقتصادی مولفه فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی در بهار ۱۳۹۶ در بین ۲۸ مولفه موجود به عنوان دهمین عامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کار مطرح بوده است، این مولفه در تابستان ۱۳۹۸ به هشتمین عامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کار‌ها تبدیل شده است.

تاثیرگذاری فساد بر کسب و کار‌ها در کدام استان‌ها بیشتر بوده است؟

البته از دیدگاه فعالان اقتصادی میزان تاثیرگذاری این مولفه بر محیط‌های کسب و کار در استان‌های مختلف متفاوت بوده است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که مولفه فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی در تابستان ۹۸ در استان البرز در مقایسه با سایر استان‌ها مشکل و مانع جدی تری بر سر راه کسب و کار‌ها بوده است. همچنین این مولفه از دیدگاه فعالان اقتصادی استان آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استان‌ها کمتر بر محیط کسب و کار این استان تاثیرگذار بوده است.

چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد، رانت و پرداخت رشوه در حوزه کسب و کارها وجود دارد؟

همان گونه که رئیس قوه قضائیه اعلام کردند، برای کاهش فساد، رانت و پرداخت رشوه در حوزه کسب و کارها اگر نظام اداری سالم باشد و دادن مجوزها تسهیل شود، جلوی رشوه دادن گرفته می شود. اگر بوروکراسی اداری منجر به تسهیل در امر دادن مجوزهای لازم شود، دیگر فعال اقتصادی چرا باید رشوه دهد؟

بنابراین مهمترین راهکار برای کاهش میزان پرداخت رشوه در حوزه کسب و کارها کاهش فرآیندها و بروکراسی های اداری است.

برای اینکه بدانیم در حوزه کسب و کار چقدر تعداد فرآیندها در ایران زیاد است، در جدول زیر به مقایسه تعداد فرآیندها برای شروع یک کسب و کار در ایران با برخی کشورهای منطقه خاورمیانه به لحاظ سهولت فضای کسب و کار خواهیم پرداخت. همان گونه که ملاحظه می گردد در حالی که در ایران برای شروع یک کسب و کار باید ده مرحله طی شود در کشور امارات فعال اقتصادی تنها 2 مرحله باید برای شروع و راه اندازی یک کسب و کار طی کند.