مصوبه جدید دولت برای رهایی از چالش بیش از ۵ هزار خودروی خارجی، در انتظار امضای جهانگیری/ ثبات بازار ارز، دغدغه مدیرعامل ساختمان شیشه‌ای میرداماد؛ آیا همتی مخالفت می‌کند؟

روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ هیات دولت در جلسه خود با پیشنهاد ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف و ترخیص خودرو‌های مانده در گمرک موافقت کرد و احتمالاً به زودی ترخیص این خودرو‌ها از گمرک آغاز خواهد شد. البته قرار است دستور کار جلسه به زودی ابلاغ شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ همچنین آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در ادامه سفر‌های استانی خود روز پنجشنبه هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ به بوشهر سفر کرد و از پیش اعلام نشده در گمرک بوشهر و محل خودرو‌های دپوشده حاضر شدند.

رییس قوه قضاییه در این بازدید در جریان علت دپو و تعداد این خودرو‌ها قرار گرفت و مدیر واحد مربوطه توضیحاتی در این رابطه داد و بعد از این بازدید، رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر حاضر شدند و در بخشی از صحبت‌های خود در مورد خودرو‌های دپو شده در گمرک اظهار داشتند: در بحث قاچاق کالا امروز به بندر رفتیم و با نزدیک یک هزار خودرو‌یی که نزدیک دو سال است در آنجا نگهداری می‌شود، روبه رو شدیم. ظرف چند ماه که به اعتقاد بنده زمان آن از سه ماه نباید بگذرد، وضعیت این پرونده و خودرو‌های مربوط به آن باید مشخص شود. البته پرونده در استان بوشهر نیست و رئیس کل دادگستری عنوان کردند که رسیدگی پرونده به صورت احاله به تهران محول شده است. هم دادستان کل و هم دفتر بنده موضوع را پیگیری کنند که وضعیت این پرونده مشخص شود.

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به هزار دستگاه خودروی مانده در گمرک در سفر به استان بوشهر گفت: رئیس قوه قضاییه دستور آزادسازی این خودرو‌ها را نداد، بلکه اعلام کرد که باید تعیین تکلیف شوند، زیرا روند رسیدگی به پرونده طولانی شده است.

ماجرای خودروهای در گمرک مانده در یک سال گذشته

در دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷ خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرو را صادر کرده است؛ بنابراین، دولت مصوبه‌ای در شانزدهم دی ماه ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود.

در حالی که همگان منتظر تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند رئیس کل بانک مرکزی در مورخه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ طی خبری اعلام کرد، با ترخیص خودرو‌های وارداتی که بعد از شانزدهم مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالفت کرده است. از این روی، در مصوبه جدید تاریخ ترخیص خودرو‌ها تغییر نمود. در مصوبه جدید ذکر شد: عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «۱۳۹۷.۵.۱۶» اصلاح می‌شود؛ بنابراین با مصوبه جدید هیات وزیران مبنای زمانی ترخیص خودور‌های در گمرک مانده از تاریخ قبل از ۹۷.۱۰.۱۶ به ۹۷.۵.۱۶ تغییر کرد.

با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ این مصوبه، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که تاکنون از بین ۱۲ هزار و ۲۶۱ هزار خودروی دپو شده در گمرک، تنها ۲۰۰ خودرو، یعنی ۲ درصد از کل خودر‌وهای توقیف شده به کشور وارد شده اند. در نهایت، با پایان مهلت چهار ماهه و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها در مجموع کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شدند.

با توجه به اینکه در مهلت چهار ماهه تنها بخش بسیار کوچکی از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شدند، دولت دوباره مهلت ترخیص خودرو‌ها را دو ماه دیگر تمدید کرد. مطابق با آمار‌های موجود طی مهلت تعیین شده ۷۱۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شدند و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات ماند که از این تعداد ۲۵۸ دستگاه خودرو دارای حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند. از ۲۵۸ دستگاه خودرو دارای حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی، حدود ۱۰۴ دستگاه خودرو از قبل از سال ۱۳۹۳ در گمرک باقی مانده که از جمله خوردو‌های وارد شده از محل تسهیلات مربوط به جانبازان است و ۱۵۴ دستگاه دیگر نیز از این نوع خودرو‌ها در گمرک خرمشهر دپو شده اند.

از تعداد ۵۱۰۸ دستگاه خودرو، تعداد ۱۰۴۸ دستگاه خودرو توانسته اند در مهلت قانونی پروانه گمرکی دریافت کنند. همچنین ۳۴۰ دستگاه نیز به گمرک اظهار شده اند، اما پروانه‌ای دریافت نکرده اند و ۱۱۰۰ دستگاه نیز بدون ثبت سفارش هستند.

همچنین از تعداد خودرو‌های دپو شده در گمرک، ۲۲۸۹ دستگاه خودرو نیز دارای گره قضایی می‌باشند.

چرا ۵۱۰۸ خودروی دپو شده در گمرک ترخیص نشدند؟

علاوه بر اینکه این خودرو‌ها در مهلت داده شده توسط دولت نتوانستند مراحل قانونی را طی کنند و ترخیص شوند، گویا مشکلات دیگری هم بر سر راه ترخیص این خودرو‌ها وجود دارد که از آن جمله می‌توان به مشخص نبودن منشأ ارز بخشی از آن‌ها اشاره نمود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته طی مصاحبه‌ای گفت: با ترخیص خودرو‌های وارداتی ـ که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند ـ مخالف است؛ بنابراین، دولت اجازه ورود، بدون انتقال ارز خودرو‌های وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست‌های جدید ارزی را نخواهد داد.

سپس رئیس کل بانک مرکزی در اواخر مهرماه سال جاری در حالی که در اتاق بازرگانی ایران و در جمع فعالان اقتصادی حاضر شده بود، دلیل اینکه چرا با واردات بدون مشخص شدن منشأ ارز مخالف است را این گونه عنوان کرد: هر چند وقت یک بار یک عده می‌گویند، همتی مخالف واردات بدون انتقال ارز است. اما توجه داشته باشید برخی می‌گویند ما ارز‌هایی در خارج از کشور داریم و اجازه دهید از آن ارز‌ها برای واردات استفاده کنیم. ما به ‌عنوان بانک مرکزی حتی می‌گوییم، همان ارز‌هایی را که در خارج از کشور دارید به داخل کشور بیاورید و ما ۵ درصد هم بیشتر از نرخ نیما از شما می‌خریم. اما آن‌ها می‌گویند ما نمی‌توانیم بگوییم ارزهایمان کجاست، ولی می‌خواهیم با آن‌ها واردات انجام دهیم. می‌گوییم اگر می‌خواهید واردات انجام دهید منشأ ارز را به ما بگویید تا تایید کنیم و ثبت‌سفارش کنید و کالا بیاورید. اما هیچ‌کس حاضر نیست این کار را بکند و منشأ ارز را بگوید. چون منشأ آن صرافی‌های دبی و تهران است. من اگر اجازه بدهم مثلا ۲ میلیارد دلار این‌طور وارد شود، یعنی ۲ میلیارد دلار تقاضا را به صرافی‌های دبی و تهران می‌آورم و بعد از آن قیمت ارز بالا می‌رود. بعد جواب مردم را چه بدهم؟ بیایید با هم روراست باشیم. اگر می‌خواهید کالا وارد کنید من در خدمتم. اگر ارز دارید و می‌خواهید کالا وارد کنید، دست شما را هم می‌بوسم، ولی نه اینکه از داخل کشور ارز را تامین کنید. بازار داخل کشور حساس است.

۱۰۴۸ خودرویی که در آبان ۹۸ تا آستانه ترخیص رفتند، اما ترخیص نشدند!

در آبان ماه سال جاری بود که خبری مبنی بر اینکه وزیر صمت با ترخیص ۱۰۴۸ خودرو از خودروهای دپو شده (بیشتر خودروها متعلق به کرمان موتور بود) موافقت کرده است، منتشر و با فشار رسانه ها از ترخیص آن ها خودداری شد.

در آن زمان مهدی میراشرفی، رئیس گمرک به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: مصوبه ای که دولت داده بود مبنی بر این بود که خودروهای دپو شده در گمرک تا شانزدهم تیرماه سال جاری ترخیص شوند، ولی این خودروها تا آن تاریخ ترخیص نشدند. وی افزود: معمولاً شیوه ترخیص کالا به این صورت است که واردکننده برای اینکه وقت را از دست ندهد کالای خود را به گمرک در ابتدا اظهار می کند و سپس در درب خروج مباحث مربوط به مجوزهای لازم برای خروج اخذ می شود. به همین منظور، این ۱۰۴۸ دستگاه خودرو به گمرک اظهار شدند ولی در زمان مهلت تخصیص یافته دولت برای ترخیص، این خودروها ترخیص نشدند و از آنجا که طبق قوانین گمرکی بین اظهار و ترخیص تفاوت وجود دارد و در مصوبه دولت موضوع ترخیص عنوان شده بود، بنابراین گمرک از ترخیص این خودروها علیرغم آنکه اظهار شده بودند ممانعت کرد.

رئیس کل گمرک گفت: حالا چنانچه مصوبه ای یا اصلاحیه ای بر مصوبه قبلی صادر شود مبنی بر اینکه اظهار به گمرک ملاک عمل واقع شود این ۱۰۴۸ دستگاه خودرو می توانند ترخیص شوند در غیراینصورت ترخیص این خودروها رخ نخواهد داد.

جزئیات پیشنهادهای جدید مصوب در مورد تعیین تکلیف خودروها

همان گونه که از تصویر زیر ملاحظه می گردد در پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکات استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، مصوب کرد، واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران بلامانع است.

همچنین خودروهایی که تا شانزدهم دی ۱۳۹۷، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.

به موجب مصوبه دولت، خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص می باشند.

همچنین ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نمی باشند. همچنین خودروهای سواری مربوط به جانبازان که تا قبل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت سفارش وارد کشور شده‌­اند، از حکم این ماده مستثنی هستند.

دولت همچنین مقرر کرد، ترخیص خودروهای سواری (غیر آمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی، که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق مذکور، برای شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز است.

آیا نظر بانک مرکزی در این رابطه تامین شد؟

همان گونه که ملاحظه شد، در دی ماه سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی مخالفت خود با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از شانزدهم مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده بودند را اعلام کرد و دلیل این کار را نامشخص بودن منشا ارز آنها دانست. به همین دلیل، دولت در سال گذشته زمان ترخیص خودروهای در گمرک مانده را از تاریخ قبل از ۹۷.۱۰.۱۶ به ۹۷.۵.۱۶ تغییر داد.

حالا در پیشنهاد جدید دولت برای ترخیص این خودروها، دوباره زمان ترخیص خودروها به " تاریخ قبل از ۹۷.۱۰.۱۶" بازگشته و این خلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی است.

شایان ذکر است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که در ابتدای بهمن ماه سال جاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری حاضر شده بود، گفت: اجازه واردات خودروهای دپو شده در گمرک با تخصیص ارز را نخواهم داد. برخی با اعمال فشار قصد واردات خودرو به هر روش را دارند.

وی افزود: برخی یاد گرفته اند که خودرو وارد می کنند و در گمرک نگه می دارند، تا بعد از چند ماه اجازه ترخیص را بگیرند، ولی بانک مرکزی دیگر ارزی برای ورود ماشین اختصاص نخواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر خارج از ضوابط واردات خودرو صورت گیرد، من به عنوان بانک مرکزی با این واردات مخالفت خواهم کرد و ارز آن را تامین نمی‌کنم. وی با طرح این پرسش که در شرایطی که مواد اولیه ما با مشکل تامین ارز مواجه هستند، چرا باید خودرو وارد شود، همتی ادامه داد: حتی با واردات خودرو‌های هیبریدی هم موافق نیستم، چون کار‌های واجب تری داریم و باید برای سال‌های آینده ذخیره ارزی داشته باشیم؛ ما به هر حال هنوز نمی‌دانیم شرایط تحریم در سال‌های آینده چه خواهد شد.

همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی خودرو‌ها بعد از شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ زمانی که سیاست‌های جدید ارزی اجرا شد و واردات خودرو به کشور ممنوع بود، وارد گمرکات شده اند و هم اکنون با این تصمیم دولت، پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی تحقق یافته و عده‌ای که در واردات خودرو مرتکب خلاف شده اند با اعمال فشار سعی در واردات خودرو‌های خود به داخل کشور را دارند. به هر صورت باید در این مورد نظرات بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار ارز نیز لحاظ شود چرا که یک تصمیم اشتباه باعث خواهد شد، بازار ارز ثبات خود را از دست بدهد و نباید به دلیل منافع عده ای، منافع مردم یک کشور به خطر بیفتد.

گفتنی است، شنیده‌های خبرنگار تابناک اقتصادی حکایت از آن دارد که احتمالاً مصوبه دولت در این رابطه تا ساعاتی دیگر ابلاغ شود.