صاحبنظران و کارشناسان حوزه کار و کارگری معتقدند که جامعه کارگری، نیازمند امنیت شغلی است و این موضوع حتی از معیشت هم واجب‌تر است؛ زیرا نیرویی که دغدغه‌اش اتمام قرارداد و اخراج باشد، در کم و کیف تولید نیز اثر خواهد داشت؛ بنابراین، موضوع امنیت شغلی، مهمترین مؤلفه و مطالبه این روز‌های کارگران کشور است.
به گزارش «تابناک»؛ ماده هفت قانون کار، مهمترین ماده قانونی است که به قرارداد کار اشاره می‌کند. در این ماده آمده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه خواهد شد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره دو: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.»
تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره یک ماده هفت قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در ادوار مختلف، علی رغم اینکه توسط مسئولان وعده داده می شد، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه ۱۳۹۷ با مذاکرات سه جانبه گرایی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به سرانجام رسید و آیین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی «علی ربیعی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. اهمیت این آیین نامه از آن جهت است که کارگران در ماه‌های پایانی سال با نگرانی از تمدید قراراداد کار، حاضر می‌شوند با هر شرایطی کار کنند.
عباسی رئیس کانون عالی کارگران معتقد است برخی کارفرمایان از قراردادهای موقت سوءاستفاده می‌کنند و در زمان انعقاد قرارداد، اسناد سفید امضا می‌گیرند تا در صورتی که کارگر بخواهد از کارفرما شکایت کند، با ارائه آن به دادگاه خود را تبرئه کنند.
همچنین چندی پیش، «فتح‌الله بیات» رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی مدعی شده بود، برخی کارگران از سال ۱۳۷۹ بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند کار آنها موقت است یا دائم.
باید توجه داشت که اشتغال در عمده کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف دارای ماهیت دائم است، اما متاسفانه بخش عمده‌ای از کارخانه‌ها با کارگران خود علی‌رغم ماهیت دائم شغل، قراردادهای موقت منعقد می‌کنند که در نهایت منجر به اخراج کارگران از آن کارخانه میشود.ماهیت این قراردادهای موقت به شکلی است که کارفرما میتواند بلافاصله پس از اتمام قرارداد، کارگر خود را اخراج کند و کارگر نیز حقی برای دفاع از خود ندارد، زیرا مهلت قرارداد به اتمام رسیده است و بر اساس آن کارفرما نسبت به اخراج کارگر اقدام کرده است.لذا اگر تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مشخص شود، تکلیف قراردادهای موقت و دائم مشخص میشود و بر اساس آن دیگر نمی‌توان برای مشاغلی که ماهیت دائم دارند، قرارداد موقت منعقد کرد.
اما بالاخره شب گذشته، محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد، در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه دولت حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، از زمان این تصویب‌نامه چهار سال تعیین شده است. اهمیت این وعده آنجا مشخص می شود که بدانیم ماده ۷ در اصل، روح قانون کار است و اگر مشکلات و ابهامات این ماده قانونی برطرف شود، بخش اعظم مشکلات شغلی کارگران نیز برطرف خواهد شد، چون در حال حاضر، ۹۵ درصد کارگران، قرارداد موقت هستند و این معضل، حاصل عدم اجرای ماده ۷ قانون کار است.
صاحبنظران و کارشناسان حوزه کار و کارگری معتقدند که جامعه کارگری، نیازمند امنیت شغلی است و این موضوع حتی از معیشت هم واجب‌تر است؛ زیرا نیرویی که دغدغه‌اش اتمام قرارداد و اخراج باشد، در کم و کیف تولید نیز اثر خواهد داشت؛ بنابراین، موضوع امنیت شغلی، مهمترین مؤلفه و مطالبه این روز‌های کارگران کشور است.
كارفرما از كارگر با همين قرادادهاي موقت به شدت سو استفاده ميكنه . چند برابر ظرفيت معمول كار ميكشه و مدام تهديد به اخراج. توهين و خيلي چيزهاي ديگه رو بايد تحمل كرد . چون بيكار هم در كشور زياده و كارفرما سريع جايگزين ميكنه نيرو رو. نتيجه اينكه با حداقل دستمزد اندازه چند نفر كار ميكنم توهين ميشنوم و مدام تهديد اخراج بالا سرمه. چطور انتظار داريد در خانواده و جامعم با روان سالمي حاضز بشم. 
دو دسته کارفرما داریم یکی دولتی و خصولتی که از پول و مالیات و نفت اموراتشان را می گذرانند و دیگری خصوصی که در شرایط بد اقتصادی هم باید پول را از زیر پای فیل بیرون بکشد و کسب و کارش منوط به شرایط اقتصادی است که دولت ساخته و سیاست های دولتی می تواند منجر به ورشکستگی و یا تعطیلی کسب وکارش شود.