بر پایه آمار مراجع قضایی، بخش عظیمی از پروندههای موجود در محاکم در ارتباط با دعاوی خانوادگی بوده که بیشتر در ارتباط با درخواست طلاق و مطالبه نفقه و مهریه است. مسئولان و مقامات مرتبط با حوزه قضایی تاکنون راهکارهایی ارائه داده اند که آخرین مورد آن که از سوی مراجع تقلید هم مورد توجه قرار گرفت، موضوع قانونی کردن عندالاستطاعه بودن مهریه است. حامیان این پیشنهاد بر این باورند که با این روش، از حجم پروندههای خانوادگی بسیار کاسته خواهد شد؛ اما گاهی در حمایت از این نظر اظهاراتی بیان میشود که خود آغازکننده بحث و چالش جدید میشود.
به گزارش «تابناک»؛ حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در حمایت از عندالاستطاعه بودن مهریه گفته بود: تعیین مهریه عندالمطالبه و اثبات اعسار توسط مردم به معنای جنگ است؛ ضمن اینکه عندالاستطاعه باعث کاهش میزان مهریه شده و شرایط آغاز زندگی مشترک بر اساس عقلانیت را فراهم میکند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به این پرسش که مردانی که در زمان عقد توانایی پرداخت هیچ مبلغی به عنوان مهریه را نداشته باشند، چگونه باید این دین خود را ادا کنند، تاکید کرد: مردانی باید ازدواج کنند که درآمد کافی برای اداره یک زندگی را داشته باشند و خانواده آنها نیز شرایط حمایتشان را داشته باشند تا در پی ازدواج برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند؛ این سخنان نوروزی که بازتاب و واکنشهای بسیاری در پی داشت، علاوه بر بحث عندالامطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه، این سوال مهم را مطرح کرد که آیا اساسا برای بحث ازدواج، تمکن مالی شرط است یا خیر؟
دکتر محمد علی معیر محمدی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خانواده به «تابناک» گفت: برای تفهیم این بحث و شروطی که لازمه عقد ازدواج هست، باید به بحث کفائت در متون فقهی و متون دینی مراجعه کنیم. فقها به طبع روایات و متون دینی در پی آن هستند که بخشی را در فقه به نام کفائت نامگذاری و در آن بخش بحث کنند؛ برای شروطی که برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح لازم است. در بحث کفائت فقهای امامیه مراتبی را مورد نظر قرار داده اند. کفائت همان چیزی که در عرف ما از هم کفو بودن دختر و پسر صحبت شده و به معنای همتایی است، اما نکته اینجاست که باید بدانیم این همتایی که بیان میشود، منظور چه نوع همتایی است.»
این استاد فقه و حقوق دانشگاه عدالت در ادامه افزود: «اگر چنانچه این همکف بودن را در متون فقهی جستجو کنیم، مشهور فقهای امامیه نظر به این دارند که همکف بودن به معنای همتایی در دین است؛ یعنی آن دختر و پسری که میخواهند ازدواج کنند از نظر عقاید همتا و یک دین داشته باشند.
همچنین برخی از فقها اظهار داشته اند که به غیر از همتایی در دین، نیاز به این است که دختر و پسر کفائت در ایمان هم داشته باشند؛ لذا آنچه از اغلب آرای فقها به دست ،کفائت در ایمان و عقاید است. در ذیل این بحث کفائت برخی از فقها هم بر این نظر مایل شدند که یکی از لازمهها و شروط ابتدایی عقد نکاح برای مرد عبارت است از قدرت داشتن در پرداخت نفقه.»
وی اظهار داشت: «قدرت داشتن در پرداخت نفقه که در متون فقهی به آن اشاره شده و شاید نظر قلیلی از فقها بر آن باشد و عده کمی ار فقهای امامیه بر آن نظرند و حتی مورد نقد بسیاری از فقها قرار گرفته، بیانگر این است:مردی که قصد ازدواج دارد، باید تمکن مالی پرداخت نفقه را داشته باشد، اما فقهایی همچون شهید ثانی در شرح لمعه با بیان نظراتی به نقد آن میپردازد و نمیپذیرد و در آخر رای و نظر مشهور فقها که همان تساوی در ایمان و اسلام است، بیان میکند.»
معیر محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: «در همین گزاره فقهی در جامعه فعلی دچار اشکال هستیم یعنی اگر ما مدعی هستیم که جامعه ما یک جامعه اسلامی و ایرانی است، چرا این عرف زیبا و بسیار پسندیده اسلامی ـ که ریشه در متون روایی و دینی ما دارد ـ به درستی اجرا نمیشود و چرا عرفهای غلط باعث خدشه دار شدن این فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی شده اند؟
همان گونه که گفته شد، مشهور فقها اعتقاد دارند برای ایجاد علقه ازدواج، تنها چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همتا باشند در دین و عقاید؛ اما در جامعه فعلی ما تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگیرد، همین مورد است. متاسفانه می بینیم که اغلب این همتایی را در چیزهای دیگر میبینند؛ البته ریشههای این بحث، جای بحثهای جامعه شناسی و روانشاختی دارد که چرا جامعه ما مادیات و مال برایش مهم شده و حتی این معضل یعنی جایگزینی مادیات به جای فرهنگ در خانوادههای مذهبی هم دیده میشود.»
وی با بیان اینکه با توجه به نوسانات اقتصادی بسیار زیاد و خیلی قابل تاملی که امروز وجود دارد و توان کم مالی جوانان برای ازدواج گفت: «باید فراموش نکنیم که حکم نکاح مستحب موکد است و اگر چنانچه کسی خوف در افتادن گناه داشته باشد، ازدواج بر آن فرد واجب میشود. حب از طرفی این گزاره را داریم که توصیه شده است و از طرف دیگر بگوییم که اگر کسی ازدواج قصد دارد، باید تمکن مالی داشته باشد.
در اینجا باید توضیح داد که اولا قدرت به چه معناست؛ یعنی بر فرض اینکه بپذیریم قدرت بر پرداخت مخارج زندگی یا همان نفقه یکی از شروط ابتدایی برای پرداخت نفقه است. فقها درباره این قدرت گفته اند منظور قدرت بالقوه است، نه قدرت بالفعل؛ یعنی اینکه در همان لحظه نیازی نیست که فرد در همان لحظه قدرت پرداخت داشته باشد، بلکه کفایت میکند که فرد بتواند درآینده هم این قدرت را به دست آورد.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «نکتهای که باید عرض شود این است که با توجه به مسائل روز ـ خصوصا آنچه قوه قضاییه با آن روبه روست ـ واقعا پروندههای بسیار زیاد طلاق و مهر و.. است لذا به جاست افرادی که کار اجرایی میکنند در این زمینه دغدغه داشته باشند و با توجه به شرایط زمان و مکان، باید بگوییم چنانچه یک فردی که تمکن مالی داشته و وارد زندگی مشترک بشود، خیلی کمتر احتمال وجود دارد این زندگی به مرز سقوط و انحلال کشیده شود و در قوه قضاییه هم پرونده کمتری تشکیل میشود، اما باید بدانیم که ما یک فقه و نظام فقهی داریم و یکی هم مسائل روز که وظیفه ما در حال حاضر این است که این دو موضوع را با هم مطابقت داده و جوابهایی را بیان کنیم.»
وی افزود: «همانطور که قبلا گفته شد، چنانچه بخواهیم فقه امامیه را اجرا کنیم، باید به صورت یک نظام فقهی به آن بنگریم؛ یعنی نظام و نظریه شارع در مورد خانواده را در کنار هم منسجم اجرا کنیم و این نباشد که جزیرهای بخشی را اجرا کنیم و بخشی را اجرا نکنیم و یا اگر نمیخواهیم این نظام منسجم را مورد مداقه قرار دهیم و اجرا نکنیم، نباید ابتر و نصفه اجرا کنیم، چون وضع خوبی به دست نمیآید. به بیان سادهتر وقتی ما در نظام خانواده ،همین بحث کفائت را قبل از ازدواج مورد توجه قرار میدهیم، باید بگوییم تنها شرط مورد نیاز برای ازدواج عبارت است و به عقاید و تساوی در دین و دیگر به ثروت و... توجهی نداشته باشیم، زیرا حتی آن فقهایی که نظرشان شرط قدرت در پرداخت نفقه است، منظورشان بر قدرت فعلی نیست؛ یعنی حتی اگر در آینده هم به وجود آمد پذیرفته است؛ لذا اگر این فرهنگ درست بشود، خیلی بهتر از این است که بگوییم کسی که میخواهد ازدواج کند، باید تمکن مالی داشته باشد.»