نرخ رشد اقتصادی، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی محسوب میشود، به طوری که اقتصاددانان سرعت پیشرفت یک کشور را با آن میسنجند. این نرخ، از میزان تغییرات ارزش محصولات و خدمات تولید شده در یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست میآید.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ از اردیبهشت ماه سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد تحریمهای ایران ظرف مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه بازمیگردند، اقتصاد ایران تقریباً در سراشیبی قرار گرفت و با آغاز اولین دوره تحریمها در پانزدهم مرداد ماه سال گذشته و پس از آن دومین دوره تحریمها از اواسط آبان ماه سال گذشته روند افول اقتصاد ایران شدت گرفت. به خصوص اینکه دولت آمریکا تلاش میکرد تا صادرات نفت ایران را ـ که مهمترین رکن درآمدی دولت به حساب میآمد ـ به صفر برساند. برآیند این وضعیت باعث شد تا رشد اقتصادی ایران منفی شده و عملاً اقتصاد ایران در یک دوره رکودی قرار گیرد.
در بیستم بهمن ماه سال جاری، جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران برای اولین بار در سال جاری جزئیات رشد اقتصادی را اعلام کرد. این جزئیات رشد اقتصادی مربوط به ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ بود. این آمارها در حالی در بیستم بهمن ماه سال جاری منتشر شدند که بر اساس تقویم انتشارات مرکز آمار ایران، حسابهای ملی باید با یک فصل تأخیر منتشر شوند؛ یعنی تاریخ انتشار جداول مربوط به فصل بهار ۱۳۹۸ روز سیام شهریور ماه و جداول مربوط به فصل تابستان ۱۳۹۸ روز سیام آذر بود و پیش از این، مرکز آمار جداول و گزارشهای خود را مطابق با این تقویم منتشر میکرد.
اقتصاد ایران با نفت کوچکتر شد، بدون نفت بدون تغییر ماند!
قبل از بررسی آمار اعلام شده، اشاره به این نکته ضروری است که اگر نرخ رشد اقتصادی منفی، صفر و یا مثبت باشد، به ترتیب میگویند اقتصاد کوچکتر، بدون تغییر و بزرگتر شده است.
آمارهای اعلام شده در مورد نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه سال جاری نشان میدهند که میزان تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در ۹ ماهه سال گذشته ۵۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود؛ بنابراین، میزان رشد اقتصادی با نفت برای ایران در ۹ ماهه سال جاری ۷.۶- درصد اعلام شده است. نتیجه آن که اقتصاد ایران با نفت در بازه زمانی ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کوچکتر شده است.
همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در ۹ ماهه سال جاری ۴۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که این میزان تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است. در نتیجه رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه سال جاری صفر درصد گزارش شده است.
اگر بازه بررسی را فصلی در نظر بگیریم، باید گفت که نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۱.۷- درصد و ۰.۹ درصد بوده است که این ارقام در فصل پاییز سال گذشته به ترتیب ۱۱.۵- درصد و ۵.۵- درصد گزارش شده بود.
چند نکته سیاه و سفید در نرخهای رشد اقتصادی اعلام شده وجود دارد:
اول اینکه در فصل پاییز سال جاری رشد اقتصادی بدون نفت بعد از ۵ فصل مثبت شد. آخرین بار در فصل بهار سال ۱۳۹۷ بود که رشد اقتصادی بدون نفت مثبت و ۱.۹ درصد گزارش شده بود.
دوم آنکه نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه سال جاری صفر شد و این یعنی کوچک شدن اقتصاد ایران متوقف شده است که در شرایط فعلی این موضوع را میتوان یک دستاورد تلقی کرد.
سوم اینکه رشد اقتصادی با نفت در فصل پاییز ۱.۷- درصد بوده است که این رقم در مقایسه با ارقام اعلامی در دو فصل بهار و تابستان ۹۸ که به ترتیب ۱۰.۱- درصد و ۱۰.۴- درصد گزارش شده بود کمتر و نشان دهنده این است که شدت کوچک شدن اقتصاد ایران با نفت آهستهتر شده است.
چهارم اینکه رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری معادل ۶/ ۷- درصد ثبت شد که بعد از ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷ که رشد اقتصادی با نفت ۱۱.۱- درصد بوده است، پایینترین رشد ۹ ماهه در ۸ سال اخیر است.
در بخش صنعت و معدن، نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری ۱۶.۶- درصد گزارش شده است. این نشان میدهد که بخش صنعت و معدن حدود ۱۶.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کوچکتر شده است. نکته مثبت این بخش این که روند نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به صورت فصلی تقریباً روند صعودی داشته است، به طوری که نرخ رشد اقتصادی در این بخش در بهار، تابستان و پاییز ۹۸ به ترتیب ۲۱.۲- درصد، ۲۳.۷- درصد و ۱.۹- گزارش شده است.
خود گروه صنایع و معادن از پنج زیربخش معدن، استخراج نفت و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل شده است. در گروه صنایع و معادن، بخش استخراج نفت و گاز در ۹ ماهه سال جاری نرخ رشد ۴۷- درصدی داشته که عمیقترین رکود از سال ۱۳۹۲ تا کنون است. گروه معدن رشد ۳۴٫۹- درصدی را در ۹ ماهه تجربه کرده و صنعت نیز ۲٫۳- بوده است. نرخ رشد اقتصادی بخش تامین آب و برق و گاز طبیعی ۷٫۷ و ساختمان ۹٫۶ درصد بوده است.
در بخش کشاورزی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری ۳.۲ درصد اعلام شده است. نرخ رشد اقتصادی این بخش به صورت فصلی، بعد از مثبت بودن در دو فصل بهار و تابستان ۹۸ به بازه منفی وارد و ۱.۴- درصد گزارش شده است. جواد حسینزاده، رئیس مرکز آمار ایران دلیل افت نرخ رشد بخش کشاورزی در پاییز امسال را سیل و خسارتهای ناشی از آن عنوان کرده است.
بخش خدمات نیز در ۹ ماهه سال جاری ۰.۲- گزارش شده است. به صورت فصلی نیز نرخ رشد اقتصادی این بخش از اقتصاد در سال جاری نیز در بهار، تابستان و پاییز ۹۸ به ترتیب ۰.۱- درصد، ۰.۱ درصد و ۰.۷- درصد گزارش شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان "تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۳. عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال ۱۳۹۸" اعلام کرده است؛ هرچند به دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد میشود.
در ادامه این گزارش آمده است: توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد بخش صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد برآورد میشود.
در انتهای گزارش ذکر شده است: "هر چند نرخ رشد سال ۱۳۹۸، منفی پیش بینی می شود اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود و دلیل اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸ رشد منفی قابل توجه بخش نفت است."
وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد عواقب نرخ های رشد اقتصادی ضعیف و منفی برای اقتصاد ایران، گفت: نیاز اقتصاد ایران این بود که برای کاهش نرخ بیکاری، سالیانه یک میلیون شغل ایجاد شود و برای ایجاد این تعداد شغل نیاز بود تا نرخ های رشد اقتصادی بالای 8 درصد داشته باشیم. رشد حداقلی و یا منفی به این معناست که دولت قادر نخواهد بود که شغل برای جوانان ایجاد کند و این به سیل بیکاران خواهد افزود و این افزایش جمعیت بیکاران باعث پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه خواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای اینکه شاهد نرخ های رشد اقتصادی بالایی در اقتصاد ایران باشیم نیاز است تا اصلاحات ساختاری انجام و موضوع بهبود فضای کسب و کار دنبال شود و امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری ایجاد گردد.