بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ۱۴۵ نفر از هموطنان ایرانی به دلیل ابتلا به بیماری مووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند و همچنین حدود ۵۰۰۰ نفر هم به این بیماری مبتلا شده اند که مراحل درمانی را طی کرده یا میکنند. این بیماری که ناشی از ویروس کرونا می‌باشد موجب شد تا ستادی با عنوان ستاد ملی مقابله با کرونا در سطح کشور تشکیل گردد و تمهیداتی را جهت پیشگیری و مقابله با این ویروس فراگیر که بسیاری از مردم جهان با آن به صورت مستقیم و غسر مستقیم درگیر هستند اتخاذ نماید.
تابناک: اما باید بدانیم که راه‌های مقابله و یا پیشگیری از این بیماری فقط مختص به این تصمیمات و تمهیدات نیست بلکه برخی از اقدامات ممکن است جنبه شخصی یا مرتبط با حرفه و مشاغل خاص باشد که اهل آنان با کمی دقت و تفکر بیشتر میتوانند در این بسیج ملی برای حفظ سلامت جامعه همراه باشند.
محاکم دادگستری به علت ازدحام‌های شدید حاکم بر آنان یکی از محل‌های احتمالی برای شیوع این بیماری هستند مه همین گمانه موجب شد تا معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرده و تمهیداتی قانونی و قضایی برای رسیدگی توامان به دعاوی و پیشگیری از شیوع این بیماری از طریق محاکم دادگستری اتخاذ نماید. اما آیا این بخشنامه تنها راه قضایی برای پیشگیری و مقابله با این بیماری از طریق محاکم هست یا خیر؟ آیا قضات میتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به نحو بهتری به نکات پیشگیرانه توجه داشته باشند یا خیر؟
محمدرضا سیاهپور قاضی دادگستری در پاسخ به سوالات مطرح شده می‌گوید: این روز‌ها قرنطینه خانگی اجباری و شاید خودخواسته جهت پیشگیری از ابتلا و شیوع کرونا، تجربه بسیار خوبی برای قضات محترم خصوصاً هنگام صدور «قرار تأمین منتهی به بازداشت» و احکام با مجازات «حبس» در دادسرا و محاکم کیفری می‌باشد.
وی می‌افزاید: علیرغم اینکه قیاس «خانه نشینی» فعلی و «حبس در زندان»، زمین تا آسمان با هم فاصله دارند و در حد «قیاس مع الفارق» می‌باشد، چرا که در منزل تمام امکانات در کنار اعضاء خانواده وجود دارد و تمام وقت امکان خروج از قرنطینه خانگی نیز فراهم است، لیکن مقایسه این قرنطینه با مجازات سالب و محدود کننده آزادی (حبس) و تا حدودی حس محدود شدن آزادی و محبوس شدن در خانه و درک حال مددجویان زندانی خالی از لطف نیست.
این قاضی دادگستری تصریح می‌نماید: به عنوان عضو کوچکی از مجموعه بزرگ دستگاه قضایی پیشنهاد می‌کنم همکاران عزیز قضایی در هنگام صدور قرار تأمین و تعیین مجازات حبس (باالاخص حبس‌های سنگین و طولانی مدت)؛ شرایط ارتکاب جرم، وضعیت و پیشینه مجرم، آثار جرم و مجازات و در مجموع تمام جوانب را در نظر بگیرند.
وی در پایان خاطر نشان می کند : قضات محترم باید با مراجعه به آموزه‌های حقوق کیفری اعم از جزای عمومی، جزای اختصاصی، جرمشناسی و سایر شاخه‌های حقوق کیفری، توصیه‌ها و تذکرات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص حبس زدایی که در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ابلاغ گردیده است و همچنین آراء قابل توجه صادره توسط همکاران قضایی در این راستا، با اختیار قانونی تفسیر مقررات جزایی و همچنین کمک گرفتن ازچگشرایط موجود زندان‌های سراسر کشور در تحقق این اهداف، وضعیت مرتکب و خصوصا توجه به اصل تناسب جرم و مجازات از اعمال حبس‌های طویل المدت اجتناب نمایند.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ۱۴۵ نفر از هموطنان ایرانی به دلیل ابتلا به بیماری مووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند و همچنین حدود ۵۰۰۰ نفر هم به این بیماری مبتلا شده اند که مراحل درمانی را طی کرده یا میکنند. این بیماری که ناشی از ویروس کرونا می‌باشد موجب شد تا ستادی با عنوان ستاد ملی مقابله با کرونا در سطح کشور تشکیل گردد و تمهیداتی را جهت پیشگیری و مقابله با این ویروس فراگیر که بسیاری از مردم جهان با آن به صورت مستقیم و غسر مستقیم درگیر هستند اتخاذ نماید.
بعضی قضات متاسفانه به خاطر اختیاراتی که دارند ملاحظه هیچ کدام از نکات فوق را نمی کنند.و حتی بعضی خواندن پرونده را خارج از حوصله خود می دانند و فقط چون در دادسرا به هر طریقی کیفر خواست یا به حق یا نا حق صادر