«از جزای نقدی تا حبس» در طرح دوفوریتی برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیری

بیماری‌های واگیر یا مسری، صورتی از بیماری‌های عفونی است که عامل بیماری‌زا از طریق فیزیکی از بیمار به فرد سالم انتقال می‌یابد. اهمیت این دسته از بیماری‌ها در آن است که می‌توانند حتی از مرز قاره‌ها عبور کرده و به همه گیری جهانی تبدیل شوند. با توجه به سکوت و اجمال قوانین کیفری در پیشگیری از بیماری‌های واگیر، ضرورت تصویب قانونی جامع، واضح و آشکار است.

به گزارش «تابناک»؛ در حال حاضر بیماری‌های واگیردار نوظهور از نوع کشنده مانند کرونا و ... در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می شود. معدودی از این بیماری‌ها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیرکشنده به حساب می آیند. ویژگی‌های موجود در بیماری‌های واگیردار از جمله وجود فاصله زمانی بعضاً زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا ناآگاهی طرفین از آلوده بودن به ویروس، رضایت طرفین در پار‌ه ای موارد و مشخص نبودن شخص انتقال دهنده، وسعت و تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر، باعث صعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادی آن، به عنوان شرط ضروری در توجه ضمان از یک سو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، خواهد شد.

در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمار‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ مقرر شده: اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیر دار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفری محکوم می‌شوند.

مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری واگیرداری در جامعه همه گیر شده بوده که مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و مبارزه و مقابله با انتشار دهندگان، جرم انگاری کرده است.

حال مساله این است آیا قانون مذکور نسخ شده یا خیر؟

در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از بیمار‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزو قوانین منسوخه احصا نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ صریح نشده است.

باید خاطرنشان کرد، مجازات مندرج در قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ با توجه به وسیع بودن آثار زیان‌بار برخی ویروس ها مانند ویروس کرونا و بیماری‌های واگیردار دیگر در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نخواهد بود و این قانون، قانون کامل و جامعی نیست و باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح این قانون اقدام و قانون جامع و کاملی به ‌صورت خاص در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی جامعه به تصویب رسانده شود، چون نبود قانون خاص در این خصوص، ضعف در قانون‌گذاری محسوب شده که در پی نبود قانون جامع و کامل در این خصوص، شاهد هرج و مرج در سطح جامعه می‌شویم.

بنابراین، محمدجواد فتحی نماینده تهران خبر داد که طرح دو فوریتی مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر با ۴۷ امضا دیروز (سه‌شنبه) تحویل هیات رییسه مجلس شد.

قانون مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیری

ماده ۱: هر کس با وجود مشاهده علائم بیماری واگیر در خود با علم و اطلاع از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کند، به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.

تبصره: سرپرستان و اولیای اطفال و اشخاص مختلف المشاعر نیز در صورت مشاهده علائم بیماری واگیر در افراد تحت سرپرستی خود، مشمول مقررات فوق می‌باشند.

ماده ۲: هر کس با وجود اطلاع از ابتلای خود یا فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر، در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، از اقدام درمانی یا اجرای تدابیر پیشگیری از انتشار یا انتقال آن بیماری خودداری کند، به جزای نقدی درجه ۷ و یکی از مجازات‌ جایگزین حبس درجه ۷ محکوم می‌شود.

ماده ۳: هر کس عمدا با وجود اطلاع از ابتلای خود با فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر، عمدا از اقدام درمانی یا رعایت تدابیر پیشگیری از انتقال یا انتشار آن خودداری کند به جزای نقدی درجه ۶ و نیز مجازات جایگزین دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۴: در صورتی که بیماری واگیری بر اساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای خطر مرگ برای مبتلایان باشد، کیفر مرتکبان جرایم موضوع مواد یک تا سه، یک درجه تشدید می‌شود و جایگزین حبس مذکور در ماده ۳ به ۳ سال افزایش می‌یابد.

ماده ۵: در صورتی که عدم رعایت نظامات به شرح مذکور در مواد ۱ تا ۳ منتهی به مرگ یا بیماری فرد دیگری در اثر انتقال بیماری واگیر شود، مرتکب حسب مورد علاوه بر قصاص یا دیه، در موارد مذکور در مواد ۱ و ۲ به حبس تعزیری درجه ۶ و در مورد مذکور در ماده ۳ به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که عدم رعایت نظامات به شرح مذکور در مواد ۱ تا ۳ منتهی به مرگ یا بیماری ۳ نفر یا بیشتر در اثر انتقال بیماری واگیر شود، مجازات مرتکب، حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۲: در موارد حدوث مرگ یا بیماری فردی دیگر در اثر انتقال بیماری واگیر، در صورت اعلام گذشت مجنی علیه یا اولیاء دم او، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تخفیف می‌یابد.

ماده ۶: هر کس به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای، تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر را تضعیف و مردم را به عدم رعایت آن‌ها ترغیب کند، به مجازات نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که اقدامات یاد شده با استفاده از بستر تبادل اطلاعات ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود.

ماده ۷: هر کس به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای، از رعایت تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر، از قبیل: ماندن در خانه، خودداری از سفر شهری یا بین‌شهری و تعطیلی مراکز تجاری یا فروشگاه‌ها خودداری کند به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.

ماده ۸: کلیه کیفر‌های مقرر در قانون، علاوه بر قصاص یا دیه و سایر مجازاتی است که در قوانین برای انتقال بیماری‌های منجر به مرگ یا صدمات روحی یا جسمی به اشخاص دیگر پیش‌بینی گردیده است.

ماده ۹: تدابیر پیشگیرانه از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر و طریقه درمان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود.

تبصره ۱: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ظرفیت سایر رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در این خصوص استفاده می‌کند.

تبصره ۲: همه رسانه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف به همکاری با دولت برای اطلاع‌رسانی در این خصوص می‌باشند.

ماده ۱۰: ضابطان دادگستری مکلفند بر اساس گزارش‌های موثق و سایر قراین و امارات معتبر، اشخاص دارای علائم بیماری‌های موضوع این قانون را به مراکز معرفی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دلالت نموده و مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام کنند.

ماده ۱۱: بیماری‌های واگیر موضوع این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به اطلاع عموم می‌رسد.

ماده ۱۲: در صورتی که سهل‌انگاری مراجع مشمول در این قانون، منجر به اشاعه بیماری‌های واگیر شوند، علاوه بر شخص خاطی، مقام مسئول وی نیز به جزای نقدی درجه ۴ و انفصال موقت از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.