به گزارش تابناک به نقل فارس، طبق قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۹۹ شیوه اخذ مالیات علی الراس به تاریخ میپیوندد. از این رو باید مستندات قانونی جایگزین شناسایی درآمد مشمول مالیات شود.
یکی از این راهکارهای تعیین کننده براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات نظام بانکی است که در کنار سایر بانکهای اطلاعاتی نقش بسزایی ایفا میکند.
در روزهای گذشته نحوه بررسی تراکنشهای بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص شد.
در بخشی از دستورالعمل به تراکنشهای فاقد ماهیت درآمدی پرداخته شده که قاعدتا نباید مشمول مالیات باشد. یکی از نگرانیهای مودیان نیز همین بخش است.
تراکنشهای بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند بدین شرح است:
۱- تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیأت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مورد نظر
۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
۴- تسهیلات بانکی دریافتی
۵- انتقال بین حسابهای شخص
۶- انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
۷- تنخواههای واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذیربط
۸- دریافت و پرداختهای سهامداران و اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
۹- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
۱۱- انتقالی بین حساب بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
۱۲- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی در صورتی که ماهیت در آمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود