مالیات ستانی در عصر کرونا، چالش جدید دولت/ آیا درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی امکان پذیر است؟ پیش بینی کسری بودجه با شیوع ویروس کرونا چند هزار میلیارد است؟

در اواسط اردیبهشت ماه سال 1397 بود که سرانجام تهدیدهای آمریکا برای خروج این کشور از برجام عملی شد و بعد از فرمان خروج از برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور بازگشت تحریم های ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه را صادر کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی، با رونمایی از تحریم های آمریکا علیه ایران مشخص شد که تحریم های نفتی ایران در مدت 180 روزه باز خواهند گشت. تحریم هایی که می توانست درآمدهای دولت در بودجه را با چالشی جدی مواجه کند. در 15 آبان ماه سال 1397 بود که تحریم های نفتی ایران به منظور به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز شد اما به دلیل آن که هشت کشور نتوانستند واردات نفت خود از ایران را متوقف کنند آمریکا مهلت شش ماهه به آن ها داد تا نفت سایر کشورها را جایگزین نفت ایران کنند. در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که عملاً مهلت شش ماهه این هشت کشور از معافیت تحریم های نفتی ایران به پایان رسید و این مهلت دیگر تمدید نشد. بنابراین 11 اردیبهشت ماه سال گذشته عملاً تحریم های نفتی ایران به صورت جدی تری دنبال شد و از این تاریخ به بعد درآمدهای نفتی ایران با کاهشی جدی رو به رو شد.

کسری بودجه، موجب شد تا راهکارهای دیگری را دولت برای کسب درآمد در نظر بگیرد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه ای در مورخه 17 مهر ماه سال 1398 گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ما است مالیات‌ها است. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید.

طبق این مصاحبه مهمترین راهکار دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی بود. دولت برای تهیه لایحه بودجه سال 1399، درآمدهای مالیاتی را در مقایسه با لایحه بودجه سال 98 افزایش داد و به 175 هزار میلیارد تومان رساند.

با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته و زمین گیر شدن کسب و کارها عملاً تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری با مشکل مواجه شد و از سوی دیگر رکود جهانی، قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی را نیز به شدت کاهش داد.

حالا پرسش این است که چقدر از درآمدهای مالیاتی در سال جاری می تواند محقق شود؟ در صورت کاهش درآمدهای مالیاتی اقتصاد ایران با چه عواقبی رو به رو خواهد شد؟ راهکارهای دولت برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی چیست؟

چقدر از درآمدهای مالیاتی در سال جاری می تواند محقق شود؟

دکتر وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش گفت: تا قبل از شیوع ویروس کرونا دولت میزان درآمدهای مالیاتی سال جاری را 175 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. همواره نیمی از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود، بنابراین نیمی از این 175 هزار میلیارد تومان نیز قرار بود از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شود و نیم دیگر نیز از سایر پایه های مالیاتی مانند اصناف، نقل و انتقال، حقوق و ... به دست آید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز در بودجه با فروض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود 50 دلار لحاظ شد. با شیوع ویروس کرونا و مازاد عرضه نفت، قیمت نفت به شدت کاهش یافت. در شرایط تحریم، ایران برای فروش نفت خود تخفیف هایی را لحاظ می کرد که عملاً با کاهش شدید قیمت نفت این تخفیف ها دیگر امکان پذیر نیست و در یک سناریوی خوشبینانه پیش بینی این است که دولت نتواند بیش 3 تا 4 میلیارد دلار نفت بفروشد. بنابراین درآمدهای نفتی دولت نیز در سال جاری کاهش خواهد یافت.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: قبل از شیوع ویروس کرونا، پیش بینی می شد که دولت با کسری بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومانی در سال جاری رو به رو شود. شیوع ویروس کرونا در آخرین ماه سال باعث شد تا گردش مالی اقتصاد به شدت دچار مشکل شود و تقاضای مصرفی اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش یابد. این موضوع خود موجب شد تا دریافت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل نیز دچار مشکل شود. بنابراین تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به هدف گذاری های انجام شده در فصل اول سال جاری امکان پذیر نخواهد بود. حتی اگر در فصل دوم سال، کرونا مهار شده باشد و دوباره اقتصاد به جریان اصلی باز گردد باز هم از 175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای سال جاری، در حالت خوشبینانه بیش از 140 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد.

در صورت کاهش درآمدهای مالیاتی اقتصاد ایران با چه عواقبی رو به رو خواهد شد؟

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بنابراین شیوع ویروس کرونا، تحقق حداقل 35 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده را در هاله ای از ابهام قرار داده است. همچنین درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت نفت، دستخوش کاهش خواهد بود. بنابراین این شیوع ویروس کرونا در مجموع در حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شقاقی شهری افزود: این موارد بالا باعث خواهد شد که کسری بودجه ای که قبل از شیوع ویروس کرونا حدود 100 هزار میلیارد تومان برای سال جاری پیش بینی می شد، حدود حداقل 50 درصد دیگر افزایش یابد و به حدود 150 هزار میلیارد تومان برسد.

راهکارهای دولت برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی چیست؟

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به پرسش فوق گفت: چند راهکار برای دولت وجود دارد. اول اینکه دولت مولدسازی دارایی های خود را در دستور کار قرار دهد. یعنی دارایی های راکد و بلااستفاده خود را شناسایی کند و آن ها را بهینه و مولدسازی کند. یعنی بخشی را اجاره دهد، بخشی را بفروشد و کارایی و کاربرد بخش دیگری را افزایش دهد.

دوم اینکه دولت مقداری از سهام شرکت های خود را در بازار سرمایه عرضه کند. این کار علاوه بر اینکه می تواند شفافیت در شرکت های دولتی را افزایش دهد، می تواند برای دولت درآمدهایی را به همراه داشته باشد. اما مهم این است که درآمد حاصل از این ناحیه صرف هزینه های جاری نشود و بلکه برای پروژه های عمرانی صرف شود. چون همان گونه که مستحضر هستید قرار بود دولت درآمدهای نفتی سال جاری را به هزینه های عمرانی اختصاص دهد و با کاهش درآمدهای نفتی حالا باید درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی را در این راه خرج کند.

شقاقی شهری ادامه داد: اگر بتوان هزینه های عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه را به صورت کامل تخصیص داد، این می تواند باعث رونق اقتصادی شود. رونق اقتصاد هم باعث خواهد شد که دولت بتواند درآمدهای مالیاتی خود را تا حدودی محقق کند. 

سوم اینکه دولت می تواند به عنوان یک راهکار برای تامین درآمد بر روی فروش اوراق بدهی و اوراق مالی حساب باز کند. هر چند که فروش این اوراق کار دشواری است ولی اگر دولت بتواند اقتصاد را به حرکت درآورد می تواند اوراق را نیز منتشر کند و بفروشد.

چهارم اینکه دولت می تواند با برخی از کشورهای شریک و واردکننده نفت از جمله چین و ژاپن صحبت کند و وامی را از آن ها در ازای بازپرداخت آن به صورت صادرات نفت در سال های آینده، دریافت کند. با توجه به اینکه بدهی خارجی دولت، کم و زیر 9 میلیارد دلار است، دولت می تواند 1 الی 2 میلیارد دلار وام خارجی از این طریق از شرکای خود دریافت کند.

پنجم اینکه دولت می تواند در این شرایط سیاست های پولی انبساطی را در پیش بگیرد. البته کاهش نرخ ذخیره قانونی یک راهکار بود که دولت در پیش گرفت و شاید بانک مرکزی بتواند در کنار این راهکار، خطوط اعتباری را نیز اختصاص دهد.

ششم اینکه دولت می تواند در این شرایط در هزینه های جاری خود نیز صرفه جویی هایی را داشته باشد. در این شرایط دولت می تواند، حقوق و دستمزد کارمندان خود را با تغییراتی رو به رو کند. به عنوان نمونه دولت از یک سطح حقوق و دستمزدی به بالا، مقرر کند که یک مبلغی را پرداخت نکند و این مبلغ را در پایان سال یا سال بعد پرداخت کند. مثلا دولت از حقوق های ماهانه 6 یا 7 میلیون تومان به بالا را بجای پرداخت حقوق، اوراق با سر رسید یک ساله با نرخ سود مثلا 2 درصد اختصاص دهد. این می تواند کمک کارمندان دولت به دولت برای عبور از این بحران باشد. عملا در این شرایط که حقوق کارگران با مشکل مواجه شده است چه ایرادی دارد که حقوق کارمندان دولت نیز اندکی کاهش یابد و بجای آن اوراق با سررسید یکساله دریافت کنند.