به گزارش تابناک، حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نرخ سود بانکی اظهار کرد: هر چند این نرخ را در بسیاری از موارد و به ویژه در بلندمدت نیروهای بازار تعیین می‌کنند، اما معمولاً این نرخ با نرخ اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها نیز مرتبط است؛ نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند فاصله‌ی زیادی با نرخ اعطای منابع به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی داشته باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها هم غالباً برابر است با سود بین بانکی یا سودی که برای اعتبار دریافتی از بانک مرکزی می‌پردازند، به علاوه‌ی مبلغ مازادی که به ریسک مشتری مرتبط است. در کل، هرچند این نرخ سود را بازار تعیین می‌کند، اما نوع مداخله‌ی بانک مرکزی در تعیین آن اهمیت فراوانی دارد.
عبده تبریزی ادامه داد: کم نیستند کسانی که نرخ سود سپرده‌ها را با نرخ تورم کشور پیوند می‌زنند و خواهان آن هستند که نرخ سود بانک‌ها کمتر از نرخ تورم نباشد. البته، در حال حاضر در بسیاری از کشورها این نرخ اندکی کمتر از نرخ تورم است؛ اما در ایران این نرخ اکنون با تورم فاصله‌ی زیادی دارد.
تعیین نرخ سود با لحاظ ریسک بازار غیرمتشکل پولی
وی درباره نحوه محاسبه نرخ سود نیز، می‌گوید: پول هم تا حدی شبیه کالاهاست و در بازارِ عرضه و تقاضا قیمت می‌خورد، و در آن بازار نرخ سود آن تعیین می‌شود. اگر نرخ سود بانکی به شکل دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ سود بازار و نرخ تورم باشد، بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد؛ اتفاقی که در دهه شصت به شکل شرکت‌های مضاربه‌ای رخ داد و به اشکال دیگر در دهه‌های هفتاد و هشتاد گسترش یافت و شاهد شکل‌گیری و توسعه شبکه انواع صندوق‌های قرض الحسنه و شرکت‌های تعاونی اعتبار بودیم که عملاً بانکداری می‌کردند. اگر در شرایطی باشیم که نظارت بانک مرکزی ضعیف باشد و نهادهای غیررسمی بتوانند بدون نظر حاکمیت شکل گیرند، در آن صورت عمده‌ترین خطر سود سپرده‌های پایین کماکان گسترش بازار غیرمتشکل پولی است که می‌باید از آن اجتناب کرد.
به گفته این اقتصاددان چون در ایران ریسک تشکیل بازار غیررسمی پولی بالاست، این موضوع باید به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در تصمیم گیری درباره نرخ سود در نظر گرفته شود.
ضرورت بازنگری سالانه در نرخ‌های سود
در ادامه این استاد دانشگاه درباره بازبینی و تغییر سالانه نرخ سود در کشور نیز، توضیح داد: نرخ سود در ایران لزوماً سالانه بازنگری نمی‌شود. چه بسا در سال‌هایی این نرخ چندین بار تغییر کرده است، و مواردی هم بوده که نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات اعطایی برای مدتی طولانی تغییر نکرده است. به هرحال، نرخ‌های سود در ایران در بیشتر موارد اداری تعیین شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای پول و اعتبار بسته به شرایط اقتصادی و تغییر متغیرهای اقتصادی کشور، نباید سالانه این نرخ را بررسی کند؟ تصریح کرد: اگر بازار رقابتی و کارآمد باشد، کمتر به دخالت شورا نیاز است و اگر دخالتی هم صورت می‌گیرد، بهتر است از دریچه بازار و استفاده از سازوکارهای بازار باشد. بانک مرکزی ابزارهای بسیاری بدین منظور در اختیار دارد که عملیات بازار باز و اخذ سپرده قانونی از جمله این ابزار است.
نرخ سود به مثابه اصلی‌ترین متغیر در سرمایه‌گذاری و جهش تولید
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه نرخ سود یکی از اصلی‌ترین متغیرها در انجام سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است، افزود: البته که نرخ سود عامل مهمی است، اما نرخ سود تنها عامل نیست. برای جهش تولید، چندین عامل وجود دارد که روابط مناسب بین‌المللی، محیط مناسب کسب‌وکار، دستیابی به تکنولوژی مناسب، استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور همچون انرژی ارزان، استفاده از نیروی کارآمد انسانی، ارتقای نظام آموزش و پرورش مهارت‌ها در کشور و ... از الزامات تحقق جهش تولید هستند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهای مهم جهش تولید است، چرا که سرمایه‌ی اجتماعی آن فضای روحی مناسب برای ارتقای بهره وری تولید را ایجاد می‌کند که زمینه ساز تولید باکیفیت و اشتغال گسترده است؛ از این رو باید بر اهمیت سرمایه اجتماعی برای جهش تولید تاکید داشت.
بنگاه‌های اقتصادی در تنگای مالی
وی با اعتقاد به اینکه مقدار نقدینگی ایجاد شده در کشور قابل ملاحظه است، اما این نقدینگی بزرگ در مسیر تولید مولد، یعنی ایجاد اشتغال در تولید کالاها و خدمات قرار نگرفته، بلکه عمدتاً روی قیمت دارایی‌های موجود مانند زمین، سهام و ... انعکاس یافته است، گفت: هدایت نقدینگی به سمت شرکت‌های تولیدی کارآمد نیازمند آن است که نرخ بازدهی تصنعی بازارهای سفته بازی کاهش یابد تا مردم منابع خود را در طرح‌های نیمه تمام، زیرساختی و عمرانی با بازده مناسب سرمایه گذاری کنند و یا در اختیار شرکت‌هایی قرار دهند که ارزش می‌آفرینند.
در ادامه این استاد دانشگاه افزود: به رغم افزایش نقدینگی در کشور و نرخ رشد بالای آن، بنگاه‌های اقتصادی احساس تنگنای اعتباری می‌کنند و به شدت نیازمند منابع مالی هستند.
عبده تبریزی ادامه داد: نیازهای دولت برای پوشش کسری بودجه و اخیراً پوشش هزینه‌های کرونا خود باعث شده در بازار اعتبارات و حتی در بازار بدهی بورس، دولت رقیب بخش خصوصی باشد. این مسئله منجر به پیدایش پدیده‌ی crowding out و تنگنای اعتباری بیشتر بخش خصوصی شده است. به همین سبب، بخش خصوصی که به شدت نیازمند سرمایه در گردش برای تأمین هزینه‌های بالاتر نهاده‌های تولید است، بانک‌ها را ضعیف‌تر از آن می‌یابد که بتوانند نیازهایش را برآورند.
مراجعه شرکت‌ها به بورس برای تامین مالی
به گفته این اقتصاددان اکنون شرکت‌های بزرگ آموخته‌اند که برای تأمین نیازهای مالی خود، فقط به ظرفیت بانک‌ها تکیه نکنند و به بازار سرمایه هم مراجعه کنند.
وی درباره بخشودگی جرائم بانکی اظهار کرد: بانک‌ها در قبال سپرده‌های دریافتی، هزینه‌های سنگینی به شکل پرداخت سود تحمل می‌کنند و از این رو توقع دارند تا گیرندگان تسهیلات به موقع منابع دریافتی را بازپرداخت کنند. البته، در بیشتر اوقات بخشودگی جرائم اتفاق می‌افتد، یعنی اگر تسهیلات گیرنده‌ای بتواند اصل و سود بانک را بازگرداند، جرائم بخشوده می‌شود. حتی گاهی سختگیری در این زمینه به نهادهای نظارتی برمی‌گردد که بخشودگی جرائم را نوعی تبانی مدیر بانک با مدیون تلقی می‌کنند و از مدیران بانک‌ها برای این کار ایراد می‌گیرند.
زیاده‌روی در بخشودگی سود مشکل‌ساز است
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته بسیاری از مراجع معظم نسبت به این نوع جرائم و پرداخت بهره مرکب اظهار نارضایتی کرده‌اند و بانک مرکزی هم به تازگی بانک‌ها را از دریافت سود مرکب منع کرده و تلاش دارد بانک‌ها از دریافت سود مرکب اجتناب کنند. در این عرصه، هنوز تمامی متغیرها روشن نیست و به نوعی سردرگمی وجود دارد. اما روشن است که زیاده‌روی در بخشودگی‌های سود اگر منابع تأمین مالی آن‌ها روشن نباشد، مشکل ساز است.
عبده تبریزی در پایان سخنانش افزود: حتی وقتی قوانینی در این زمینه در مجلس تصویب می‌شود که فلان قشر سود ندهد یا بدهی خود را با تأخیر پرداخت کند، جا دارد مسئله مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گیرد، چرا که اگر قرار باشد بانک‌ها که خود سود سنگین می‌پردازند، دائماً از دریافت سود یا حتی جرائم محروم شوند، بدون این که محل جبران زیان آن‌ها روشن باشد، عمرشان کوتاه خواهد شد.
در زمان احمدی نژاد سود بانکی کاهش یافت و سرمایه ها برای خرید مسکن و سپرده به دبی سرازیر شدند. حالا هم ایرانیان در خرید مسکن در ترکیه مقام اول و دوم را کسب کرده اند.