تابناک اقتصادی؛ دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی، با تاکید بر اینکه نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شوند و به تعادل برسند نوشت: اقتصادهای ملی ممکن است دچار تکانههای متعددی شوند، اما تامل در وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد بیشترین آسیب بر این اقتصاد از ناحیه تکانههای سیاسی و تصمیمهای ناآگاهانه دولتها وارد شده است.
برخی دولتها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده اند، به نحوی که کفهای را روی زمین متوقف و کفه دیگر را تقویت کرده اند و بدین ترتیب، تعادل اقتصاد را به هم زده اند؛ یک بار به امید کاذب گشایش بین المللی و ورود سرمایه خارجی از ناحیه مذاکرات برجام، روی تولید و سرمایه ملی مینشینند و متوقفش میکنند و در آن سو با سد شدن مسیر نقدینگی به تولید، با هدف کنترل تورم، سرمایه ملی را با نرخ سود بالا در بانکها حبس کرده، نظام بانکی را هوا میکنند. نتیجه این میشود که سیل نقدینگی سد بانکها را شکسته، راهی بازارهای سوداگری و سفتهبازی چون طلا، ارز، مسکن و... میشود، تورم افسار میگسلد، ارزش پول ملی به سبب تضعیف تولید، تضعیف میشود و سیلی به صورت اقتصاد میخورد. سال ۹۶ و ۹۷ اینچنین شد.
طی ماه های اخیر، با کاهش نرخ سود بانکی، بانک را هم به کفه تولید افزوده و زمینگیر میکنند تا کفه بورس به هوا رود و به سبب این موفقیت، برای خود کف میزنند؛ حال آنکه در حال تبدیل نقدینگی بدون پشتوانه به سرمایه بدون پشتوانه هستند.
فرجام چنین روندی این است که نهایتا سرمایه تجمیع شده به بانک بازگشته و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. باز، پس از مدتی سد این سرمایه انباشت شده که مابهازایی در بخش واقعی ندارد، شکسته شده، وارد بازار سفته بازی مالی و دارایی خواهد شد و داستان کاهش ارزش پول ملی تکرار خواهد یافت.
-
نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شود
اقتصاد زمانی به تعادل واقعی می رسد که از این سیاستهای الاکلنگی به طور جدی اجتناب شود. نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شود و به تعادل برسند، نه اینکه به صورت تک بعدی به بازاری توجه شده و بازارهای دیگر رها شوند.
پدیده مالی شدن (Financialization) که ریشه بحران های متاخر غرب است، در اقتصاد ما هم تکرار شده ولی به دو دلیل هم به دلیل رویکرد نئوکلاسیکی و همچنین به دلیل اقدامات تک بعدی دولت ها به بخش مالی و تقویت آن بدون ارتباط با بخش واقعی و تولیدی رخ نموده است و تردیدی نیست که این راه تجربه شده را نباید رفت.
این پدیده شوم، باعث می شود که پولدارهای سفته باز، پولدارتر شده و کارگران و کارآفرینان روز به روز تضعیف شده و به حاشیه اقتصاد رانده شوند و این به معنی آسیب به اقتصاد ملی است.
بندهای متعددی از مجموعه سیاست های کلی نظام که دولت ها موظف به رعایت آنها در تصمیمگیری های خود هستند، به شدت دستگاهها را از این رویکرد نهی کرده است. مشخصا بند سوم سیاست های کلی «تشویق سرمایهگذاری» درباره «تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی» صراحت دارد.
-
اقدامات پنجگانه برای جلوگیری از سیلی خوردن اقتصاد
اکنون که یک بار دیگر دولت بازی الاکلنگی را در بورس آغاز کرده است، برای جلوگیری از یک سیلی مجدد به اقتصاد و قشرهای آسیب پذیر باید به سرعت اقدامات پنجگانه زیر در اولویت قرار گیرد؛
۱- حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (به ویژه از آنجا که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پس از تحریم ها و کاهش صادرات خام کشور، صادرات این محصولات جهشی بوده و نیاز به تقویت دارد).
2- صیانت همه جانبه از بازار داخلی در برابر هجوم کالای مشابه تولید داخل، از طریق وضع تعرفههای موثر و اعمال محدودیت ها و ممنوعیتهای وارداتی.
3 - استفاده از ابزارهای در اختیار دولت برای رهگیری تراکنشهای بانکی برای گسترش پایه مالیاتی (به ویژه مالیات بر ثروتهای راکد و عایدی سرمایه) و جلوگیری از فرار مالیاتی که بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
4 - ارائه مشوق های مالیاتی برای تولیدکنندگانی که نیازهای اساسی کشور را تامین و ایجاد اشتغال می کنند.
5 - وضع مالیات بر سفتهبازی مالی و سفته بازی دارایی، با هدف کاهش سود سفتهبازی به زیر سطح سود تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید.