مجلس دهم، کار خود را در هشتم خرداد ماه ۱۳۹۵ رسماً آغاز کرد. مجلسی که عملکردش مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت و در نهایت پرونده آن در ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری بسته شد.
به گزارش تابناک اقتصادی، امروز مورخه هفتم خرداد ماه ۱۳۹۹ مجلس یازدهم با حضور ۲۷۶ نماینده کار خود را رسما آغاز کرد. نمایندگان امروز در بخشی از بیانیه خود عنوان کردند که ما وکیل الدوله نیستیم و معاند الدوله هم نیستیم بلکه با یکپارچگی پشت سر رهبر میخواهیم مشکلات کشور را حل کنیم.
با توجه به صحبت‌های رهبر انقلاب و نامگذاری سال جاری، هم اکنون یکی از مشکلات اصلی کشور، اقتصاد و تولید است. اقتصادی که از ناحیه تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و تصمیمات اشتباه برخی مسئولین به شدت آسیب دیده است. حالا در ابتدای راه مجلس یازدهم پرسش این است که اولویت‌های اقتصادی این مجلس چه باید باشد؟ و مجلس چگونه می‌تواند در چرخاندن چرخ اقتصاد و تولید مملکت کمک کند؟
آیا کسی هست که امروز بگوید مسئله ای بالاتر از مسائل اقتصادی وجود دارد؟ قطعا پاسخ خیر است. اگر موضوع اقتصاد حل نشود مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... حل نخواهد شد.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: پرسش اول از نمایندگان مجلس، سیاستگذاران و تصمیم سازان این است که آیا این حرف امام (ره) که فرمودند مجلس در راس امور است، قبول دارند یا خیر؟ اگر قبول دارند آنگاه باید دید که الزام این جمله در شرایط فعلی چیست؟
وی افزود: فرض بر این است که همگان این جمله را قبول دارند و حالا باید دید که اولویت اصلی جامعه امروز ما چیست؟ آیا کسی هست که امروز بگوید مسئله ای بالاتر از مسائل اقتصادی وجود دارد؟ قطعا پاسخ خیر است. یعنی اگر موضوع اقتصاد حل نشود مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... حل نخواهد شد.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس در راس امور است و مساله اول کشور امروزه اقتصاد است؛ بنابراین باید مجلس یازدهم وقت بیشتری را برای حل مشکلات اقتصادی بگذارد.
آل اسحاق افزود: حالا پرسش از نمایندگان مجلس این است که این نهاد چه جایگاه حقوقی و ظرفیتی برای حل مشکلات اقتصادی دارد؟ مجلس آیا ظرفیتی برای حل مشکلات اقتصادی دارد یا ندارد؟ پاسخ روشن است. مجلس دارای دو ظرفیت مهم می باشد: اول ظرفیت قانونگذاری به این معنا که هر حرکتی قرار است در کشور انجام شود باید بر مبنای قانون انجام شود و بنابراین مجلس یک ظرفیت بالای هدایتی دارد و دوم ظرفیت نظارتی، یعنی مجلس بر قوانینی که وضع می کند نظارت کافی را داشته باشد و ببیند این قوانین اجرا می شود یا نمی شود؟
آل اسحاق گفت: در دوره قبلی متاسفانه به اذعان خود نمایندگان از ظرفیت نظارتی چندان استفاده ای نشد اما ظرفیت قانونگذاری بسیار مورد استفاده قرار گرفت و قوانین زیادی گذاشته شد. به عنوان نمونه نمایندگان دوره قبل پاسخ دهند که چند درصد از قوانین بودجه های مصوب اجرایی شده است؟ چند درصد قانون فضای کسب و کار، قانون اصل ۴۴ و ... عملیاتی شد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه اظهار داشت: اولین کار نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که قرار است مشکلات اقتصاد این مملکت را حل کنند، این است که خود این نمایندگان باید اقتصاد را بشناسند. یک جمع هادی که قرار است اقتصاد را هدایت کنند، آیا می‌شود که اقتصاد را نشناسند؟ قطعا پاسخ منفی است؛ بنابراین باید این نمایندگان برای شناختن اقتصاد وقت بگذارند و آموزش ببینند. مرکز پژوهش‌های مجلس باید نمایندگان را در زمینه اقتصاد توجیه کند.
دومین کار این است که نمایندگان دارای دیدگاه ها، سلایق سیاسی، علائق مختلفی هستند و یکی از درد‌های اساسی این چهل ساله اقتصاد، متاسفانه سیاست زدگی اقتصاد است و این باید حل شود. اقتصاد ما تاکنون با متر سیاسی متر شده و این آفت بزرگی برای اقتصاد است. اقتصاد خود دارای شاخص‌هایی است که با شاخص‌های سیاست بسیار متفاوت است؛ بنابراین اقتصاد باید با شاخص‌های خود سنجیده شود.
سومین کار این است که مسائل اقتصادی را احساسی حل نکنند، بلکه به سمت حل ریشه‌ای آن حرکت کنند؛ برای نمونه اگر قرار است با فساد و رانت برخورد شود، نمی‌شود که با حلقه آخر فساد یا رانت برخورد کرد بلکه باید ریشه یابی کرد و مشکل را ریشه‌ای حل کرد.
چهارمین کار این است که برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید توانایی‌ها تجمیع شود. این ماجرا مانند مبحث بردار‌های فیزیک است. اگر بردار‌ها هم جهت شوند، نیرو ایجاد می‌شود و اگر هم جهت نباشند نیروی یکدیگر را خنثی می‌کنند. آنچه ما در جامعه مشاهده می‌کنیم، توانایی اقتصادی با جغرافیای انسانی متفاوت است. مجلسی که می‌خواهد این مجموعه را هدایت کند، باید با رویکرد تجمیعی این کار را انجام دهد. باید در حوزه اقتصاد مجموعه توانایی‌های مالی، نیروی انسانی، جغرافیایی و ... را هم جهت کند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه مجلس در حوزه اقتصاد احتیاج به چند الزام دارد، گفت: اولین الزام این است که نقشه راه داشته باشد. به عبارت بهتر یک اکشن پلن می‌خواهند. نداشتن یک نقشه راه به معنای نهضت اتلاف انرژی، سرمایه و توان است. آیا این نقشه راه موجود است؟ پاسخ مثبت است.
خوشبختانه یک نقشه راه ۲۴ بندی با توجه به تجربه چهل ساله وجود دارد و آن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. آنچه باید مجلس انجام دهد این است که نمایندگان بر روی اجرای این سیاست‌ها اصرار داشته باشند. الزام دوم این است که برای اجرای نقشه راه به یک مجموعه مدیرانی نیاز است که این نقشه راه را قبول داشته باشند و توانایی و علم اجرای این نقشه راه را نیز داشته باشند. نمی‌شود کسی را مدیر گذاشت که دانش لازم را نداشته باشد.
فرض کنید یک خودرو را به یک فردی که گواهینامه ندارد بدهید و به او بگویید که این خودرو را تا فلان جا ببرد. مشخص است که چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ بنابراین، مجلس باید در انتخاب و استیضاح وزرا نقش خود را ایفا کند و فردی انتخاب شود که دانش و علم کافی داشته باشد.
مدیری که قرار است انتخاب شود، باید مدیر با مشخصات و اقتضائات جمهوری اسلامی ایران باشد. مدیری که در ایران می‌خواهد مدیریت کند، باید جمهوریت، اسلامی و ایرانی بودن را قبول داشته باشد، البته ضمن اینکه توانایی‌های علمی و پژوهشی هم باید داشته باشد. الزام سوم شیوه برخورد است.
باید مجلس پروژه‌ای برخورد کند؛ یعنی مجلس برای ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی ۲۴ پروژه تعریف کند. فرق پروژه‌ای با غیرپروژه‌ای برخورد کردن این است که پروژه ای، مجری، ارزیابی، زمان بندی، پیگیری و ... دارد. باید مجلس برای هر بندی از اقتصاد مقاومتی ناظر و پیگیر قرار دهد تا بتواند این ۲۴ بند را در عمل پیگیری و به نتیجه برساند.
مجلس دهم، کار خود را در هشتم خرداد ماه ۱۳۹۵ رسماً آغاز کرد. مجلسی که عملکردش مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت و در نهایت پرونده آن در ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری بسته شد.
هنوز فعالین اقتصادی ما بعد از دهها سال ازمون و خطا متوجه نشدند که اقتصاد دستوری نیست و با بشارت و اشارت و تعریف 24 پروژه درمان نمی یابد. اقتصاد مانند موجود زنده ای است که فقط باید اجازه دهید که در مسیر خود و بنا بر غریزه خود حرکت کند. تا این را متوجه نشویم و باید و نباید و اگر و اما به کار ببریم و بگوییم اگر ان می شد این می شد و.... به هیچ کجا نمی رسیم. اقتصاد می گوید اگر در کشوری دو خودرو ساز دارید که بازار کشور را چند دهه در اختیار انها به صورت انحصاری قرار دادید غیر ممکن است که در ان کشور خودروسازی واقعی به راه بیافته و غیر ممکن است که بتوان از فساد و خواشی ان فرار کرد. 
ممنون. عالی بود