مجازات پدر در برابر کشتن فرزند

ماجرای قتل دختر نوجوان تالشی توسط پدرش در شبکه‌های اجتماعی با بازتاب‌های گسترده‌ای مواجه شده است. خبر این است: رومینا دختر ۱۴ ساله تالشی به دلیل فرار با دوست پسرش به شکل فجیعی با داس توسط پدرش در خواب به قتل رسید. قاتل پس از ارتکاب جرم توسط پلیس دستگیر شد. خبرنگار روزنامه ایران با انتشار عکسی نوشته است: با افتخار اسم همه مردان فامیل را در اعلامیه تحریم نوشته‌اند. چون لکه ننگ را پاک کرده‌اند و حالا می‌توانند مردی‌شان را فریاد بزنند!»

به نظر می‌رسد که در مباحث مجازات‌ها، مادام که اجتهاد شیعی به شکل «منسدّ» و متوقف باشد و هرگز بازاندیشی فقهی صورت نگیرد این گونه جنایات را، آن هم به نام «غیرت دینی» به نحو مکرر مشاهده خواهیم کرد؛ لذا نوشته زیر برای جلب نظر صاحب نظران عالی قدر فقهی و ناصحان مشفق تقدیم می‌گردد. به یقین نظرات سروران کرام همواره محترم است.

نظر فقیهان امامیّه و دلایل آنان‌

بنابر نظر مشهور فقیهان امامیّه یکی از شرایط قصاص این است که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد.

دلیل آنان روایات و اجماع است. محقق حلّی در کتاب شرایع در مقام بررسی شرائط قصاص می‌نویسد:

«أن لایکون القاتل اباً، فلو قَتل ولده لم یقتل به». (۱) یعنی شرط است در قصاص که قاتل پدر [مقتول]نباشد، بنابراین چنانچه پدری فرزندش را به قتل رساند، قصاص نخواهد شد. فق‌های قرن حاضر پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم بر همین مضمون تنظیم شده است. (۲)

مجموعاً دلایل فقیهان امامیّه بدین شرح است.

۱ـ روایات‌

روایات متعددی از ائمه معصومین (س) نقل شده که به موجب آن پدر به سبب قتل فرزندش قصاص نمی‌شود که به بعضی از آن روایات اشاره می‌گردد.

۱ ـ ۱) صحیح حمران از امام صادق (ع): «لایقاد والد بولده و یُقتل الولد اذا قتل والده عمداً» (۳)

یعنی پدر به سبب قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، ولی فرزند اگر پدرش را عمداً بکشد، کشته می‌شود.

۲ ـ ۱) خبر فضیل بن یسار از امام صادق (ع): «لایقاد الرجل بولده اذا قتله، و یقتل الولد اذا قتل والده». (۴)

۳ ـ ۱) خبر یونس بن محمد بن سنان از علاء بن فضیل از امام صادق (ع): «لایُقْتَلُ الوالد بولده، و یقتل الولد بوالده». (۵)

۴ ـ ۱) خبر علاء بن فضیل‌: «قضی امیرالمؤمنین (ع) انه لاقود لولد اصابه والده فی امر یعیب علیه فیه فاصابه عیبٌ من قطع و غیره و تکون له دیه و لایقاد.» (۶)

یعنی قضاوت نمود حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) که قصاص وجود ندارد برای فرزندی که پدرش به او صدمه‌ای در چیزی وارد نموده که منجر به عیبی در او شده است، عیبی از قطع و غیره به او وارد نماید، و برای آن دیه‌ای باشد.

۵ ـ ۱) خبر قاسم بن محمد بن علی بن ابی حمزه از ابابصیر از امام صادق (ع): «لایقتل الاب بابنه اذا قتلهُ و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباهُ». (۷)

به دلیل اینکه مضمون روایات فوق شبیه به یکدیگر است، از تکرار روایات دیگر خودداری می‌شود.

فقیهان امامیّه معتقدند که این حکم شامل جد پدری نیز می‌شود. صاحب کتاب شرایع در این باره می‌نویسد:

«و کذا لو قتله اب الاب و إن علا» (۸)، یعنی حکم عدم قصاص در جایی که فرزند را جد پدری، هر چه بالا برود بکشد، نیز جاری است.

دلیل رأی مزبور در گفتار فقیهان امامیّه، اطلاق کلمه اب بر جد پدری، از نظر لغت و عرف است. (۹)

در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز همین نظر (شمول بر جد پدری) پذیرفته شده است.

۲) اجماع‌

صاحب جواهر بر این نظر فقیهان امامیّه دعوی اجماع نموده است. (۱۰)

نظر فقیهان اهل سنّت‌

۱- نظر مشهور

در کتب فقهی عامه، یکی از موانع قصاص «ان یکون القتیل جزءاً من القاتل» ذکر می‌شود. یعنی در صورتی که مقتول جزئی از قاتل باشد، قصاص ساقط می‌گردد.

صاحب المغنی در این خصوص می‌نویسد: «… ان الاب‌َ لا یقتل بولده و الجد لایقتل بِوَلَدِ ولده‌…». (۱۱) پدر به خاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود، و جد نیز به خاطر فرزند فرزندش کشته نمی‌شود.

به طور کلی حنفیّه و شافعیّه و حنابله از فرق اهل سنّت معتقدند که پدر به سبب قتل فرزندش قصاص نمی‌شود. (۱۲)

دلائل این دسته عبارتند از:

این دسته از اهل سنت نیز به روایاتی از رسول اکرم (ص) در این زمینه استناد می‌کنند.

۱- عمر بن خطاب و ابن عباس روایت می‌کنند که رسول اکرم (ص) فرمودند: «لایقتل والد بولده». (۱۳)

۲- در روایت شبیه به این روایت رسول اکرم (ص) فرمودند: «لایقاد الوالد بولده». (۱۴)

۳- در روایت دیگر حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: «انت و مالک لابیک». (۱۵)

حدیث اول و دوم صریح در منع قصاص است و حدیث سوم اگرچه صریح در منع قصاص نیست، اما منع قصاص را می‌تواند نتیجه دهد، زیرا، مالک بودن پدر فرزندش را، اگرچه در آن حقیقت ملکیّت را احراز ننماییم، شبهه در رفع قصاص می‌نماید و قاعده در شریعت، درء حدود و قصاص با شبهات است. (۱۶) جصّاص در شرح حدیث مذکور می‌نویسد: پیامبر (ص) نفس مرد را به پدرش اضافه کرد مانند اضافه کردن مال مرد به وی. اطلاق چنین اضافه‌ای نفی قصاص است. (۱۷) فقیهان عامّه جد پدری را مشمول حکم پدر می‌دانند.

۲- نظر مالکیّه

مالکیّه معتقدند که پدر به سبب قتل فرزند قصاص نمی‌شود، مگر اینکه او را با اذیّت و آزار بکشد یا سر او را ببرد یا اینکه او را حبس کند تا بمیرد. در مواردی که قاتل عذری ندارد و شبهه‌ای وجود ندارد، قصاص می‌شود. امّا اگر او را با شمشیر یا عصا یا سنگ بزرگ بزند قصاص نمی‌شود. (۱۸)

خلاصه عقاید مالکیّه این است که قتل توسط پدر در صورتی موجب قصاص نیست که شبهه عدم قصد قتل مانند تأدیب و نظایر آن در کار باشد. آنان به این نکته تصریح می‌کنند که اگر شبهه‌ای نباشد، موجب قصاص است.

دلیل مالکیّه برای مسأله جواز قصاص والد در قبال فرزند، تمسّک به عموم ادله قصاص بین مسلمانان است. آنان می‌گویند به موجب این عموم، تفاوتی بین مسلمانان از نظر پدر و غیر او وجود ندارد. (۱۹)

مالکیّه در این مسأله به قیاس نیز تمسک کرده‌اند. آنان مورد قتل عمدی را با زنای با دختر قیاس می‌کنند. اگر مردی محصن با دخترش زنا کند، به اتفّاق فقهای عامّه حدّ زده می‌شود پس حکم قصاص هم باید جاری شود.

آنان اضافه می‌کنند که عموم آیه شریفه قصاص با خبر واحد تخصیص بردار نیست و بنابراین حق قصاص ثابت می‌گردد. (۲۰)

نقد و بررسی‌

به نظر می‌رسد که نقطه اصلی کلام مالکیان این است که برای اجرای قصاص رکن اصلی، وجود عنصر عمد است که باید قاضی این عنصر را احراز کند و با توجه به وجود عاطفه شدید پدر نسبت به فرزند، اصل قضایی در این مورد عدم وجود عمد است. افزون آنکه همواره فرزند مشمول تأدیب پدر است. پدر تلاش می‌کند که فرزندش را تأدیب کند، تأدیب فرزند حق بلکه تکلیف شرعی پدر است و این امر طبیعی است که گاهی در مقابل سرسختیِ فرزند دست به تأدیب بدنی او زند (۲۱) و امکان عادی این مطلب وجود دارد که در حال غضب دستش به خطا برود و منجر به قتل وی شود و لذا مادام که احتمال عدم وجود قصد قتل، جدّی است، قصاص جاری نمی‌گردد و قتل، شبه عمد و یا خطا تلقی می‌شود. اما در مواردی که نحوه انجام قتل بر وجود قصد و پیش‌بینی قبلی و سبق تصمیم دلالت دارد، قصاص جاری می‌گردد مثل آنجا که سر او را بریده باشد و یا شکم او را پاره‌پاره کرده باشد که در این موارد بی‌گمان، وجود قصد، پیش‌بینی و سبق تصمیم احراز می‌گردد.

خلاصه آنکه نظر مالک این است که برای قصاص احراز قصد و به اصطلاح عمدی بودن قتل لازم است. ولی در رسیدگی قضایی، در مورد قتل فرزند توسط پدرش، اماره و یا ظهور قضایی با سایر قتل‌ها متفاوت است.

در سایر موارد یعنی مواردی که رابطه نسبی میان قاتل و مقتول وجود ندارد، قتل عمد هر چند باید اثبات شود، ولی چنین اماره و ظهور حال قضایی برخلاف وجود ندارد، اما در مورد قتل فرزند با توجه به وجود رابطه عاطفی میان والد و ولد از یکسو، و حق و تکلیف پدر نسبت به تادیب فرزنداز سوی دیگر، اماره وظهورحال قضائی برعدم عمد وجود دارد و آن این است که احتمال و شبهه تأدیب خفیف که خطائا ًموجب قتل شده باشد وجود دارد و یا می‌توان گفت مقتضای ظهور حال عدم قصد نتیجه است. به دیگر سخن وجود عاطفه پدری و وظیفه وی برای تادیب موجب تحقق شبهه دارئه و منتفی کننده قصاص است. در حالی که چنین شبهه‌ای در موارد دیگر یعنی جایی که رابطه پدری و فرزندی نیست، طبعا مفقود خواهد بود.

به دیگر سخن اختلاف نظر مالک با سایر فق‌ها ماهوی و ثبوتی نیست بلکه کاملا قضایی و اثباتی است. محور اختلاف نظر نیز این است که موضوع عدم قصاص پدر را در قتل فرزند بایستی به نگاه قضایی نگریست نه به عنوان یک امر ماهوی. به نظر او برای قصاص تفاوتی میان آنکه قاتل پدر باشد یا غیر او وجود ندارد. النهایه در قضیه قتل فرزند توسط پدر اثبات عنصر عمد با سایر موارد متفاوت است.

به نظر مالک، نقطه اصلی مسئله این است که برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است احراز قصد و عمد برای قاضی است و لذا وجود رابطه پدری و فرزندی می‌تواند نقش اماریت قضایی برای فقدان قصد داشته یا ایجاد شبهه کند.

به نظر مالک در جایی که رابطه ابوت و بنوت وجود دارد چنین اماره و ظهور حال شبهه عدم قصد نتیجه جدی می‌سازد؛ بنابراین حتی آنجا که قتل با شمشیر و یا عصا و یا سنگ ثقیل انجام گرفته، که از آلات نوعاً کشنده هم محسوب می‌شوند، مادام که سبق تصمیم و عمدِ پدر احراز نگردد، نمی‌توان حکم به قصاص کرد و می‌توان این نظر را به وی نسبت داد که چنانچه در همین موارد ادله مثبت قضایی بر وجود قصد و عمد و سبق تصمیم احراز گردد، حق قصاص وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد که چنانچه روایات وارده در فقه امامیه را نیز با همین نگاه تفسیر کنیم می‌توانیم نقدی بر نظر مشهور فقیهان ارائه دهیم. به عبارت دیگر چنانچه روایات امامی را به آموزش قضایی تفسیر کنیم و حاوی احکام ماهوی ندانیم و بگوییم که رسول الله (ص) و امام (ع) در مقام بیان و تعیین اصل و فرض قضایی در مورد قتل‌هایی هستند که میان قاتل و مقتول رابطه نسبی وجود دارد. در این گونه موارد با توجه به وجود رابطه و عاطفه پدری و مجاز بودن پدر به تنبیه و تأدیب فرزند، احتمال قتل خطائی قوی و جدی است و این است معنای عبارت «لاقَود و یا لایقاد الوالد بولده». یعنی پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی‌شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است.

بنابه این مراتب، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است و می‌توان با توجه به ماده ۱۵۸ و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند. در وضع فعلیِ ماده تنظیم شده در قانون، به هیچ وجه اجازه صدور حکم قصاص به قضات داده نشده است و لذا در کشورمان موارد دلخراشی از جنایات پدران نسبت به فرزندان خردسالشان دیده می‌شود که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند. (۲۲)

تفاوت میان احکام شرعی ماهوی که از سوی پیشوایان دینی ارائه شده‌اند با آموزش‌های قضایی امری است که چنانچه مورد توجه قرار گیرد بسیاری از فتاوی به نظر ما قابل تجدید نظراست. مثلا قرآن مجید معیار وجود حق قصاص را قصد و عمد قرار داده است. ولی فتوای مشهور فقیهان این است که هرگاه قتل با آلاتی اتفاق افتاده باشد که نوعا کشنده هستند مطلقا موجب قصاص است. مستفاد از این حکم آنست که در چنین مواردی احراز قصد و عمد لازم نیست و حتی چنانچه عدم قصد هم احراز شود، وجود آلت نوعا کشنده موجب پیدایش حق قصاص خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز نظر مشهور فق‌ها پذیرفته شده است.

بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مورخ ۱۳۹۲، در خصوص قتل عمد مقرر می‌دارد: «هر گاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود». به نظر می‌رسد از نظر فقهی این حکم قابل خدشه است، زیرا مقنن قصد ارتکاب جنایت را لازم ندانسته و چنین به نظر می‌رسد که در این نوع قتل احرازقصد کشتن برای عمدی بودن آن لازم نیست، در حالی که احراز قصد قتل همه جا لازم است. وجود آلت قتاله و یا ارتکاب عملی که نوعاً کشنده است چیزی جز یک اماره نیست که دادگاه بایستی اصل را بر عمدی بودن بگذارد و نوعا کشنده بودن عمل اماره بر وجود قصد و عمد است. ولی این مطلب حق متهم را نسبت به اثبات عدم وجود قصدقتل سلب نمی‌کند.

تبصره: ممکن است در نظر آید که با توجه به آنکه در همه موارداصل بر عدم عمد است و مادام که عمدبه اثبات نرسد حکم به قصاص داده نمی‌شود بنا براین چه تفاوتی میان مورد قتل فرزند با سایر موارد وجوددارد؟

پاسخ آنست که درسایر موارد هرچند اصل برعدم عمد است وباید به اثبات برسد، ولی ظهور حال که نقش اماره قضائی دارد برعدم عمد وجودندارد وصرفا اصل عدم نقش خودرا ایفاء میکند. وناگفته پیداست که اصل عدم، مادام که دلیلی برخلاف نباشد می‌تواند نقش ایفاء نماید و نمی‌تواند درمقابل دلیل مقاومت کند. ولی حسب استدلال ارائه شده فوق در مورد قتل فرزند توسط پدرظهور حال برعدم عمد نقش یک اماره قضائی را ایفاء میکند وچنانچه دلیلی بر خلاف آن اقامه گردد، چنان نیست که اماره قضائی مزبور خودبخود منتفی وکان لم یکن شود، بلکه تعارض محقق می‌شود و مادام که اماره اقوائی برخلاف آن اقامه نشود صحنه را ترک نخواهد کرد.

—————————————————————

منابع:

[۱]. محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۱۹، شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵ص۱۵۵-۱۶۵، طباطبائی، ریاض المسائل، ج۱۴ص۹۱-۹۳، نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲ص۱۶۹-۱۷۰.

[۲]. امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ج ۲، ص ۴۶۹ نیز همین نظر را دارند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز به تبعیّت از نظر اجماعی فقیهان امامیّه همین نظر را پذیرفته است. در ماده ۳۰۱ آن قانون آمده است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست». البته طبق ماده ۳۰۹ این قانون «این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند، ولی دم یا مجنی‌علیه یا، ولی او ثابت می‌شود». قانون مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲۲۰ مقرر داشته بود «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». به نظر می‌رسد قانون سابق بهتر و دقیق‌تر تنظیم شده و شاید از نظر فقهی قانون فعلی با مشکل روبرو باشد. زیرا در قانون قبل از کلمه کشتن استفاده شده بود و در قانون جدید از کلمه قصاص استفاده شده و چنین کلمه‌ای اعم از قصاص نفس و قصاص طرف است. در حالی که در مورد قصاص طرف دلیل محکم فقهی مبنی بر جریان حکم وجود ندارد.

[۳]. الوسائل، ج ۱۹، باب ۳۲ از ابواب قصاص فی النفس، حدیث اول.

[۴]. همان منبع، حدیث دوم.

[۵]. همان منبع، حدیث سوم؛ تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۳۷، حدیث ۱۸.

[۶]. الکافی، ج ۷، ص ۲۹۸.

[۷]. من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۸۹، باب ۲۸، حدیث اول؛ تهذیب الاحکام، ج ۱۰.

[۸]. محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۹۹؛ همچنین ر. ک. شهید ثانی، الروضه البهیه، ج ۱۰، ص ۶۹.

[۹]. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۱۷۰.

[۱۰]. نجفی، همان، ص۱۷۰.

[۱۱]. المغنی، ج ۹، ص ۳۵۹.

[۱۲]. ابن رشد، همان، ص۲۳۹، الجزیری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۵، ص ۲۷۴؛ الجصّاص، احکام القرآن، ج‌۱، ص‌۱۴۴، ابن منذر، الاشراف، ج۳ص۶۷، سغدی، النتف فی الفتاوی، ج۲ص۶۶۳، شافعی، الام ج۶ص۵۰.

[۱۳]. المغنی، ج ۹، ص ۳۵۹. حدیت را عمروبن شعیب از پدرش و او از جدش و او از عمر روایت می‌کند. جصّاص در مورد این حدیث می‌نویسد که این مستفیض مشهور است و عمربن خطاب به آن حکم کرده است. ر. ک. جصاص، احکام القرآن، ج ۱، ص‌۱۴۴.

[۱۴]. ترمذی، سنن، ج۴ص۱۹، ابن ماجه، سنن، ج۲ص۸۸۸، الجزیری، عبدالرحمن، همان، ص ۲۷۴؛ جصّاص، همان، ص‌۱۴۴.

[۱۵]. ر. ک. التشریع الجنائی الاسلامی، عبدالقادر عوده، ج ۲، ص ۱۱۵.

[۱۶]. همان.

[۱۷]. جصّاص، منبع قبلی، ص ۱۷۹.

[۱۸]. ابن رشد، بدایه المجتهد، ج۶ص۲۳۹.

[۱۹]. باجی، المنتقی، ج۷ ص۱۰۵، عبدالوهاب، الاشراف، ج۲ص۸۱۴.

[۲۰]. الجزیری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب علی الاربعه، ج ۵، ص ۲۷۵، ابن رشد، همان، ص۲۴۱

[۲۱]. جوار تنبیه بدنی فرزند توسط پدر در قانون مدنی ایران هم آمده است.

[۲۲]. با توجه به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ پدر یا جد پدری علاوه بر پرداخت دیه قابل تعزیر نیز می‌باشد.