کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کمیسیونهای این مجلس میتواند باشد، زیرا با توجه به دامنه عملکرد آن در حوزه کارگری و بازنشستگی و همچنین مجموعه های اقتصادی فراوان ذیل این حوزه ها، توقع مردم از عملکرد این کمیسیون در مجلسی انقلابی به مراتب فراتر از دورههای گذشته است.
به گزارش «تابناک»؛ در دورههای گذشته، چهرههایی همچون «سلمان خدادادی» که البته در این دوره كانديدا نشد و «عبدالرضا عزیزی» که در این دوره از مجلس به دلیل ردصلاحیت حضور ندارد، سابقه ریاست بر کمیسیون اجتماعی مجلس را داشته، اما نه آنها و نه اعضای این کمیسیون نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و حواشی بسیاری در خصوص عملکرد آنها در این حوزه مطرح شده است.
در حالی که انتظار میرفت با رای آوردن چهرههای متخصص، جهادی و انقلابی در مجلس یازدهم، کمیسیون اجتماعی در این مجلس بتواند انتظارات را برآورده کرده و به جای لابی با وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، برای دفاع از حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری، برابر این ارگانها و سازمانهای ذیربط قرار بگیرد، خبرهایی از انتخابهای عجیب در این کمیسیون به گوش میرسد.
حتی خبرهایی مطرح شده که لابیهای صورت گرفته در این کمیسیون برای انتخاب رئیس و نفرات تاثیرگذار در آن، با هماهنگی و متاثر ازافکار و برنامههای روسا و اعضای پیشین این کمیسیون در مجلس در حال انجام است؛ اتفاقی که نشان میدهد شاید رویکردهای گذشته این کمیسیون در لابی با سازمان مرتبط، همچنان ادامه دارد.
حرکت زیر بیرق تفکرات گذشته که نتیجهای برای جامعه کارگری و بازنشستگی و سایر قشرهای زحمتکس نظام جمهوری اسلامی نداشته و تنها برای اعضای این کمیسیون، منافع گذشته را حفظ و منافع جدیدی را به همراه دارد، قطعا توهین بزرگی به کسانی است که به عملکرد انقلابی مجلس یازدهم خصوصا در عرصه کارگری و بازنشستگی، دل بستهاند.
مطمئنا حضور و نفوذ دستهای پشت پرده اعضای کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم و مجالس گذشته، در تصمیمگیریهای مهم آینده این کمیسیون در مجلس یازدهم که قرار است مجلسی با رویکرد انقلابی و جهادی باشد، خیانت بزرگ به مردم این سرزمین و مجلس یازدهم است و جامعه کارگری و بازنشستگی را ناامیدتر از گذشته خواهد کرد.
از «علی بابایی کارنامی» نماينده مردم ساري و احسان قاضي زاده هاشمي نماينده فريمان به عنوان گزينه هاي جدی ریاست این کمیسیون تا پیش از این یاد می شد؛ مگر آنکه نتیجه لابی گری های کنونی اتفاق دیگری را برای این کمیسیون در سال اول مجلس یازدهم رقم بزند.