جولان دلالان این بار در بازار کوتاژهای صادراتی

اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا سرانجام از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه را داد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در تحریم‌های ۱۸۰ روزه علیه ایران، تحریم‌های نفتی گنجانده شده بود و دولت آمریکا به منظور کاهش درآمد‌های نفتی ایران عزم کرده بود که صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

این عزم آمریکا موجب شد تا دلار‌های نفتی ایران رو به کاهش بگذارد و دولت برای تامین ارز‌های مورد نیاز جهت واردات دو تصمیم مهم بگیرد.

در ابتدا دولت در تیرماه سال ۱۳۹۷ برای مدیریت تقاضای ارز، واردات بخشی از کالا‌های غیرضرور به کشور را ممنوع اعلام کرد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، تلاش شد تا ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات، به کشور بازگردد.

بانک مرکزی روش‌های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور در نظر گرفت و مدت زمان معینی را برای بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی اعلام کرد و امتیازاتی را برای صادرکنندگانی که ارز خود را در موعد تعیین شده به کشور بازگردانند در نظر گرفت که از آن جمله می‌توان به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی اشاره نمود.

آخرین مهلتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته ۳۱ تیرماه سال جاری است و این موضوع را طی سه اطلاعیه به اطلاع صادرکنندگان رسانده است.

دو اطلاعیه قبلی در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد و در آخرین اطلاعیه به تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد، مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان می‌بایست تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.
همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده بود: همچنین تصریح می شود علیرغم مطالب مطرح در برخی رسانه ها، این بانک برنامه ای برای تمدید مهلت مذکور ندارد.

بانک مرکزی از این جهت بر عدم تمدید مهلت مذکور در اطلاعیه آخر خود تاکید کرده بود که رسانه‌ها خبر از موافقت شورای گفتگو با پیشنهاد فعالان اتاق بازرگانی برای تمدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از تیرماه به شهریورماه ۱۳۹۹ داده بودند؛ برخی رسانه‌ها این خبر را از قول حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران منتشر کرده بودند.

سلاح ورزی اعلام نمود: پیشنهاد‌های ۹ گانه اتاق ایران در نود و پنجمین نشست شورای گفتگو، در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ بررسی شد و در نهایت هفت بند مورد توافق قرار گرفت. در اولین بند پیشنهاد شد که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیمی که برای سال ۹۸ گرفته شده، برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

تأکید بانک مرزی سبب شد تا پای دلالان به کوتاژ‌های صادراتی باز شود

به هر صورت تاکید بانک مرکزی بر عدم تمدید مهلت بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی سبب شده است تا پای دلالان به کوتاژ‌های صادراتی باز شود.

اما قبل از بررسی چگونگی باز شدن پای دلالان به ماجرای کوتاژهای صادراتی بهتر است ابتدا کوتاژهای صادراتی تعریف شود.

به مرحله ثبت اظهار نامه واردات یا صادرات کالا در گمرک کوتاژ می گویند. هر زمان که کالایی در گمرک اظهار می شود، سامانه EPL بلافاصله اقدام به قفل کردن اظهارنامه و یا اصطلاحا کوتاژ می کند و همزمان نیز یک شماره اختصاصی به اظهارنامه می دهد، به این شماره اختصاصی، سریال اظهارنامه یا شماره کوتاژ می گویند که برای هر اظهاری جداگانه و منحصر به فرد می باشد و نوع صادراتی آن را نیز کوتاژ صادراتی می نامند.

حالا چگونه پای دلالان به کوتاژهای صادراتی باز شده است؟

یکی از روش‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی در نظر گرفته است، واردات در مقابل صادرات است. از این روی، صادرکنندگان می‌توانند با واگذاری کوتاژ‌های صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان اقدام به رفع تعهدات ارزی نمایند.

با توجه به مهلت کم باقی مانده تا پایان تیرماه صادرکنندگان مجبور شده اند برای رفع تعهدات ارزی خود، کوتاژ‌های صادراتی را به قیمت کم و به عده‌ای دلال واگذار کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مانند گذشته در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌گیرد، بنابراین تنها منبع تامین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان ارز‌های حاصل از صادرات و خرید این کوتاژ‌های صادراتی بوده و بدین ترتیب تقاضا برای کوتاژ‌های صادراتی نیز افزایش یافته است.

خبر‌ها حکایت از آن دارد که دلالان کوتاژ‌های صادراتی را از صادرکنندگان به قیمت هر دلار ۸۰ تومان تا حداکثر ۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند و همین کوتاژ‌ها را از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار به واردکنندگان می‌فروشند.

به هر صورت هم اکنون در بازار خرید و فروش کوتاژ‌های صادراتی، این دلالان هستند که برنده واقعی این وضعیت بوده و واردکنندگان و صادرکنندگان، بازندگان اصلی این ماجرا هستند.

البته نباید از نگرانی بانک مرکزی در شرایط کنونی کشور هم به سادگی گذشت. در شرایطی که تحریم‌ها از یک سو صادرات نفت ایران را کاهش داده است و از سوی دیگر شیوع کرونا تقاضا و در نتیجه قیمت نفت را نیز در سرازیری قرار داده است، تنها چشم و امید بانک مرکزی برای تامین ارز‌های مورد نیاز برای واردات، همین ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی است. در صورتی که این ارز‌ها با تمدید مهلت زمان بازگشت آن ها، دیر به دست واردکنندگان برسد، واردکنندگان مجبور خواهند بود، به بازار آزاد جهت تامین ارز خود روی بیاورند که این تصمیم آن‌ها اولاً تقاضا و متعاقب آن قیمت ارز را در بازار آزاد به شدت افزایش می‌دهد و ثانیاً با تامین ارز با قیمت‌های بالاتر، قیمت کالا‌های وارداتی نیز رو به افزایش خواهد گذاشت و جهش نرخ تورم از این مسیر را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد، باید هر چه زودتر فکری به حال این روز‌های بازار کوتاژ‌های صادراتی کرد تا اولاً دست دلالان از این بازار کوتاه شود و تجار متضرر نشوند و ثانیاً بانک مرکزی بتواند در کنترل قیمت ارز که این روز‌ها دوباره خیال رشد دارد، موفق عمل کند.