یکی از اشکال مهم روابط افراد با دولت، روابط استخدامی است که با توجه به اینکه در شیوههای مختلف، مزایای متفاوتی برای کارمند اداره ایجاد می‌کند، منشأ سؤالات بسیاری است. با توجه به اینکه مقررات حاکم در حوزه روابط استخدامی بعضاً روشن و شفاف نیست، لذا آشنایی با قوانین جاری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری بسیار با اهمیت است.
به گزارش «تابناک»؛ درباره مفهوم
انفصال از خدمت باید گفت که انفصال از خدمت به معنای منع از اشتغال به کار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند «ک» ماده ۹ قانون یادشده، دائمی است که در فرض قطعی شدن محکوم‌علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نیست. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم‌علیه حق دارد ظرف سی روز پس از ابلاغ، به آن اعتراض کند تا مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آرا در مرحله تجدیدنظر صادر شود، قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در میآید و محکوم‌علیه در صورت اعتراض میتواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در صورتی که فردی به استناد آرای هیات‌ها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضایی و لازم‌الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم‌الاجرا است. اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر همپوشانی و تداخل داشته باشد.
نحوه رسیدگی به ایام غیبت افراد بازداشتشده بدین معناست که در رسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت به سر بردهاند، پس از بررسی، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد، به تخلف وی رسیدگی می‌شود. در غیر این صورت، چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست، قابلیت رسیدگی ندارد. همچنین افرادی که بازداشت میشوند، سه حالت در خصوص غیبت آن‌ها متصور است:
۱- در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا، قرار منع تعقیب صادر شود یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند «ژ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می‌شود و در این صورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلااشکال است و جزء سنوات خدمت لحاظ می‌شود.
۲- پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی‌شود. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمند بوده، لذا غیبت وی غیرموجه تلقی می‌شود و مستحق مجازات اداری است. ۳- فرد پس از بازداشت، محکوم به حبس شده که برابر بند «ذ» ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام شده و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد، هیات میتواند رسیدگی کند. ۴- در خصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضایی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازای انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت است؛ بنابراین، عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده، غیت محسوب می‌شود و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانوادهاش فاقد مجوز قانونی است.
چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی
شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی‌شود و صرف ابلاغ به محکوم‌علیه، اجراشده تلقی می‌شود. اما لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم‌علیه از پاداش یادشده نمی‌شود، زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هرگونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی (به جز رأی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.
تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آرا
آرای قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضای اشخاص رسید، قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آرا اعتراض داشته باشد، باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کند. اما در آرای قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی، پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می‌شود و چنانچه فرد اعتراضی نکند، رأی صادره، اجرا و حکم اجرایی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.
در خصوص نحوه اعتراض به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیات بدوی در مهلت مقرر ۳۰ روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه کنند تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویتشده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدیدنظر مربوطه ارسال شود. آرای هیات تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست؛ بنابراین در صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رای هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی است و چنانچه متهم در حال غیبت است، همزمان با اعتراض، باید مشغول به کار شود. در غیر این صورت مجدداً مرتکب تخلف جدید (غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده، ممنوع است.
وضعیت کارمند در صورت نقض رای هیأت
در صورت نقض آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری (به خصوص انفصال)، باید آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی شود و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آرا از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود.
برخورد با پرسنل متمرد از دستور مقام مافوق
کارمندان دستگاههای اجرایی به استناد ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت کنند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیرقانونی است. هرگاه تخلف کارمند بر اساس ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده ۲۴ قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیات عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می‌کند.
نحوه اعمال مجازات کسر حقوق به دلیل غیبت غیرموجه
به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، کارکنانی که به موجب آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا یکسوم حقوق و فوقالعاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون، محکوم میشوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوقالعاده شغل هستند و سایر فوقالعادهها را در بر نخواهد گرفت.
حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نشده است
چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، به طور کلی خلاف واقع همراه با سوء نیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیات محرز نشود، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتی که کارمند مدعی باشد گزارشدهنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش کرده، موضوع قابل پیگیری در مراجع قضایی است. اما چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان تخلف است، گزارش تخلف دهد، در موردی که پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورتگرفته تخلف نبوده گزارشدهنده متخلف محسوب نمی‌شود.
یکی از اشکال مهم روابط افراد با دولت، روابط استخدامی است که با توجه به اینکه در شیوههای مختلف، مزایای متفاوتی برای کارمند اداره ایجاد می‌کند، منشأ سؤالات بسیاری است. با توجه به اینکه مقررات حاکم در حوزه روابط استخدامی بعضاً روشن و شفاف نیست، لذا آشنایی با قوانین جاری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری بسیار با اهمیت است.
با توجه به "البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیرقانونی است." اگر مقام مافوق از ابلاغ کتبی خودداری کرد و اصرار بر انجام کار خلاف قانون و ضوابط داشت؛ راه حل چیست؟ 
پخدا میگه حتی پدر و مادرت که بهت میگم بهشون اوف نگو اگه کار نادرستی ازت خواستن انجام نده بعد اینجوری که مافوق متخلف پشتیبانی میشه. بیخود نیست مملکت رو هواست چون چنین قوانین ناپخته ای داریم 