چرا برگزاری چند دادگاه بر اساس «ترک فعل» برخی از مسئولان مهم است؟

به گزارش «تابناک»؛ در سالیان اخیر با مصداق‌ها و نمونه‌های بارز معضلات و مشکلات ناشی از ترک فعل دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی مواجه شده ایم و آتش سوزی ساختمان پلاسکو و همچنین یک مجتمع درمانی در تهران از مثال‌های بارز و عیانی هستند که توجه به آنان موضوع نظارت بر افعال حاکمیتی نهاد‌های عمومی را به خوبی روشن می‌سازد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در جریان بازدید اخیر از شهرداری تهران در جلسه شورای معاونین، روسای سازمان‌های تابعه و شهرداران مناطق تهران به موضوع ترک فعل برخی از نهاد‌ها اشاره داشت و گفت: اگر مجموعه‌ای بهترین قوانین، برنامه و مجریان را داشته باشد، ولی نظارت موثر و قوی وجود نداشته باشد، آن مجموعه به اهداف تعیین شده خود دست پیدا نمی‌کند. باید به موضوع ترک فعل‌ها پرداخت تا دیگر شاهد حادثه پلاسکو و سینا اطهر‌ها نباشیم، چون به رغم خسارات مادی، هیچ چیزی جان از دست رفته جان باختگان عزیز این حوادث را جبران نمی‌کند. یا مثلا در موضوع آلودگی هوا چندین دستگاه به وظایف خود در این موضوع عمل نکردند و هر مدیری که در زمان مسئولیت به وظیفه‌اش عمل نکرده باید مورد سوال قرار بگیرد.

البته چندی پیش هم رییس دستگاه قضایی در واکنش به گزارش سازمان بازرسی کل کشور ـ که درباره ترک فعل برخی از مسئولان در حوزه مسکن رخ داده بود ـ اظهار داشت: باید نسبت به این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعل‌ها حساس بود چون ما مواردی داریم که ترک فعل‌ها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری از ترک فعل‌ها خسارتش از فعل‌ها بیشتر است. مردم انتظار دارند که هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد؛ بنابراین، باید بدانیم که بسیاری از مشکلات و چالش‌های عمومی، متاسفانه ناشی از ترک فعل مسئولین دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است و در هرجایی که این ترک فعل‌ها رخ دهند، شاهد آشفتگی و اختلال خواهیم بود؛ البته در این حوزه قوانینی وجود دارد، ولی به طور کلی است و آیین نامه مشخص و قابل استنادی برای آن وجود ندارد.

جرایم ناشی از ترک فعل با توجه به ویژگی‌های خاص آنان مخصوصا اگر از طرف اشخاص حقوقی و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی رخ داده باشد از جهت پیگیری و برخورد دارای تفاوت‌هایی هستند. مثلا اگر تا مشکلی رخ ندهد یا حقی ضایع نگردد یا اتفاق ناگواری رخ ندهد، آثار این ترک فعل‌ها اثر بیرونی نخواهند داشت و نمی‌توان به آن‌ها رسیدگی کرد و همچنین جرایم ناشی از ترک فعل اشخاص حقوقی از این ظرفیت برخوردارند که زمینه ساز فساد‌های پنهان در آن دستگاه‌ها باشند. پس نظارت و بازرسی بر اعمال دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، اصل محکمی است که به جهت صیانت از رابطه عادلانه دولت و ملت باید محترم شمرده شود.

اما برای اینکه چه باید کرد که کمتر شاهد رخ دادن چنین جرایمی باشیم باید به چند نکته مشخص اشاره کرد:

نخست اینکه درباره جرایم ناشی از ترک فعل، آگاهی رسانی عمومی به خوبی انجام شود، چون افکار عمومی تا حد زیادی به این گونه جرایم آشنا نیستند و از نحوه پیگیری آن‌ها اطلاع چندانی ندارند. مثلا شاید افراد جامعه جرایمی مانند رشوه یا اختلاس را بسیار دیده و شنیده و یا دادگاه‌هایی را دیده اند که برای مسئولان متخلف در این موارد برگزار شده، اما تاکنون کمتر شاهد این بوده اند که دادگاهی برای مسئولینی برگزار شود که به واسطه ضعف در نظارت و ترک فعل موجب ضرر رساندن به حقوق عامه مردم یا افرادی از جامعه شده باشند.

دوم قوانین ما درباره جرایم ناشی از ترک فعل اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به طور کلی بیان شده اند و متاسفانه دارای برخی از ابهامات هستند که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

و آخر هم اینکه اهمیت دادن به اصل نظارت بر اعمال دستگاه‌ها باید هم در مرحله اجرا و هم در مرحله اعمال و دادرسی قضایی محترم شمرده شود، چون بسیاری از گزارش تخلفات وجود دارند که متاسفانه به دلایل مختلف اداری و غیر اداری در نظر گرفته نمی‌شوند و باید توجه داشت که گاهی ترک فعل یک مقام یا نهاد مسئول می‌تواند چه اثرات زیانباری داشته باشد و هروقت این اصول را فراموش کردیم بهتر است یاد پلاسکو‌ها و سینا اطهر‌ها و معضلاتی همچون آشفتگی بازار ارز و خودرو و مسکن و دیگر اقلام بفتیم که بدانیم برخی از ترک فعل‌ها، می‌تواند چه مشکلاتی به وجود آورند.