با گذشت بیش از یک ماه و نیم از آغاز به کار مجلس یازدهم و شروع فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، هنوز تکلیف کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مشخص نشده است، کمیسیونی با اهمیت بسیار که تنها هفت نماینده مجلس متقاضی حضور در آن بوده و حتی از همین تعداد هم برخی به اجبار به عضویت آن درآمده اند.
به گزارش «تابناک»؛ پس از تشکیل هر دوره مجلس و تصویب اعتبارنامه منتخبین، مهمترین اقدام تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس است تا با تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و بررسی طرح‌ها، لوایح و مسائل روز خوراکی برای جلسات علنی مجلس آماده شود. در این دوره فعالیت کمیسیون‌ها با تاخیر یک ماهه شروع شد که همان زمان اعتراضات برخی نمایندگان را به دنبال داشت.
در نهایت با وجود تمامی اعتراضات نمایندگان درباره نحوه عضو گیری ها، ترکیب نهایی یازده کمیسیون تخصصی پارلمان مشخص شد، اما همچنان تعداد اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به حد نصاب نرسیده است. طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعداد اعضای هر کمیسیون حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است که ۷ متقاضی حضور در کمیسیون حقوقی در این نصاب قرار نمی‌گیرد.
کمیسیون قضایی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده موضوعات قضایی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود که با این شرایط انجام این امور معطل مانده است، اما چرا نمایندگان تمایلی برای عضویت در این کمیسیون ندارند؟
در این رابطه، حسن نوروزی، نماینده رباط کریم که در دوره دهم مجلس سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی بود، این طور توضیح می‌دهد که مجلس یازدهم از ۵۰ نماینده حقوقدان با سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی تشکیل شده، اما آن‌ها تمایلی برای عضویت در این کمیسیون نداشته و اولویت‌های دیگری را انتخاب کردند.
سوال این است، اگر نمایندگان طالب خدمت به نظام هستند، چرا همه تلاششان ورود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یا سایر کمیسیون‌های اقتصادی بوده است؟
نوروزی: کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد
او درباره پشت پرده علت عدم گرایش نمایندگان مجلس یازدهم برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: خوشبختانه کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود؛ این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است، کمااینکه براساس آنچه نائب رییس مجلس اشاره کرد، این کمیسیون در مجلس دهم ۴۰ درصد از فعالیت‌های مجلس را بر عهده داشت و به اعتراف تنقیح قوانین نیز ۷۰ درصد کار‌های مجلس گذشته را انجام داد. در دوره دهم مجموعا ۱۳۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع داده شد که از این تعداد ۲۹ فقره تبدیل به قانون و ۹ عدد هم بعد از بررسی در کمیسیون، بایگانی شد.
این ماجرا در مجلس دهم هم تکرار شد، آن زمان تعداد متقاضیان عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی ۱۳ نفر بود و با همین تعداد هم فعالیت‌های کمیسیون تا پایان عمرش ادامه پیدا کرد، این تصمیم توسط هیات رییسه و روسای شعب پانزده گانه آن دوره گرفته و اجرایی شد، اما در این دوره هنوز هیات رییسه موضع مشخصی نگرفته است. تنها در جایی حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس گفت که یکی از گزینه‌های مدنظر برای شروع فعالیت کمیسیون قضایی اعمال استثنا‌هایی است تا با کمتر از حدنصاب یعنی حداقل ۱۹ نفر فعالیتش را شروع کند.
محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس توضیح دیگری داد، مبنی بر اینکه برای آغاز فعالیت این کمیسیون طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی مطرح می‌شود تا در صورت تایید و مجوز شورای نگهبان این اتفاق رخ دهد.
با توجه به تجربه رخ دادن چنین اتفاقی در مجلس دهم انتظار می‌رفت، همان زمان نمایندگان با اصلاح آیین نامه تدبیری برای تکرار نشدن آن در دوره‌های بعد داشته باشند که این اتفاق رخ نداد و امروز مضرات آن روشن شد. اکنون هم باید هیات رییسه مجلس به عنوان اقدامی فوری راهکاری برای شروع به کار هر چه سریعتر کمیسیون قضائی داشته باشد که تعلل در آن مشکلاتی را برای مجلس به دنبال خواهد داشت. کمترین آن معطل ماندن وضعیت ۷ نماینده مجلس و به دنبال آن انجام ندادن وظایفشان است.
یادآوری این نکته هم ضروری است که کمیسیون قضائی ابعاد حقوقی برخی طرح‌ها و لوایح را بررسی می‌کند و بدون نظرات آن مشکلاتی در اجرای قوانین به وجود می‌آید؛ کما اینکه در دوره دهم نظرات تخصصی کمیسیون حقوقی در اصلاح قانون چک بسیار راهگشا بود.
امید است تا هفته آینده هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تکلیف کمیسیون حقوقی را مشخص کند، ولو اینکه تنها ۷ نفر عضو این کمیسیون باشند.
معلوم نیست چرا ؟!
