به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، محسن فرهادی با بیان اینکه شناخت ما نسبت به ویروس کرونا هر روز بیشتر می‌شود، گفت: در تهیه دستورالعمل‌های اولیه تاکید به استفاده از ماسک و دستکش و گندزدایی کردیم، سپس در گام دوم بر ماسک و گندزدایی سطوح مشترک بیشتر تاکید شد ضمن اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا لاجرم اعلام شد و تاکید این مصوبات بر افزایش نظارت‌های بهداشتی بود. بر همین اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی اختیاری نیست و به دنبال اجبار در رعایت پروتکل‌ها، ناظرین ما مجبور به دقت بیشتر هستند.
وی ادامه داد: سرو و عرضه مواد غذایی به تنهایی نمی‌تواند سبب انتقال ویروس کرونا شود، بلکه این ما هستیم که می‌توانیم آلودگی ویروسی را به غذا انتقال دهیم.
معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت با اشاره به پلمپ واحد‌های صنفی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کردند، گفت: ۸۰۰۰ واحد صنفی تا ۲۱ تیر و ۱۷۰۰ واحد صنفی نیز از ۲۱ تا ۳۱ تیر ماه پلمب شدند. این تعطیلی‌ها در همه اصناف وجود داشته است. آرایشگاه، دفتر پیشخوان دولت و سایر واحد‌های صنفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کردند پلمب شدند.
فرهادی خاطرنشان کرد: با نگاه به نوع پروتکل‌ها و رعایت آن‌ها توسط مردم درمیابیم بدترین نقاطی که نکات بهداشتی در آنجا رعایت نمی‌شود پاساژ‌ها هستند که سبب افزایش نظلرت و دقت بر این مراکز شده است. خوشبختانه رستوران‌ها در رتبه اول رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند و رتبه دوم و سوم نیز به ترتیب به بانک‌ها و ادارات و موسسات تعلق می‌گیرد.
وی تاکید کرد: وزارت بهداشت تمایل به تعطیلی کسب و کار‌ها ندارد، اما با عدم رعایت موازین بهداشتی ما مجبور به پلمب برخی مراکز هستیم. با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کسب و کار‌ها هم رونق پیدا می‌کند، زیرا اکنون کار و سلامتی به هم گره خورده‌اند. البته تالار‌ها در نقاط قرمز و نارنجی تعطیل می‌شوند، اما هیچ واحد صنفی بدون اخطار قبلی تعطیل نمی‌شود و پیش از پلمب واحد مربوطه اخطار‌ها را دریافت کرده است.
معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت با بیان اینکه یک نظارت از سوی وزارت بهداشت و یک نظارت نیز از سوی اتاق اصناف بر واحد‌های صنفی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: بنابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است این دو تجمیع شود تا حلقه نظارتی تنگ‌تر شود. با توجه به اختیاراتی که وجود دارد در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی برخلاف میلمان می‌توانیم زمان تعطیلی واحد صنفی را بین یک تا سه ماه افزایش دهیم.
