دورهٔ یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد ۱۳۹۹ رسماً کار خود را شروع کرد؛ مجلسی که ترکیب اصولگرایانه دارد و منتقد جدی عملکرد دولت تدبیر و امید است. در حقیقت عملکرد و اقدامات ضعیف مجلس دهم ـ که بخش قابل توجهی از آن را اصلاح طلبان تشکیل میدادند ـ در کنار انتظارهای برآورده نشده مردم از دولت «حسن روحانی» باعث شکل گیری مجلس قریب به اتفاق اصولگرای یازدهم شد؛ مجلسی که ریاست آن را «محمدباقر قالیباف» منتقد و رقیب جدی روحانی در انتخابات ۹۶ بر عهده دارد.
به گزارش «تابناک»؛ از ۲۹۰ نماینده مجلس قبل (مجلس دهم) ۲۴۸ نفر در انتخابات مجلس یازدهم نامزد شده بودند که بخشی از آنها ردصلاحیت شدند و جمع زیادی هم موفق به کسب رأی مجدد نشدند. در حقیقت بررسی ترکیب مجلس دهم در قبال مجلس یازدهم نشان میدهد، تنها ۵۶ نماینده از دوره قبل به دورهٔ فعلی راه یافتند. همین تغییر معنادار نشان میدهد که عملکرد و اقدامات مجلس یازدهم، متفاوت از مجلس قبل از خود خواهد بود.
رئیس مجلس یازدهم طی سخنانی که پیش از تصدی این کرسی داشته، پیرامون اولویتهای مجلس یازدهم گفته است: فکر میکنم اگر آسیب شناسی در خصوص مجالس گذشته داشته باشیم، یکی از مهمترین چالشهای آن همین بوده که هر گروه و مجموعهای در آن مجالس، موضوعی را برای خودش اولویت قرار داده است. همه ما یک کل واحد هستیم که باید کاری واحد انجام دهیم تا امید در مردم ایجاد شود.
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه یکی از راهبردهای اساسی ما فهم مشترک از موضوع است، یادآوری کرده بود که «راهبرد دیگر ما باید این باشد که پس از رسیدن به فهم مشترک، اولویت مشترک پیدا کنیم. به هر حال ما دهها چالش داریم، ولی آیا می توانیم همه آنها را با هم حل کنیم؟»
رئیس مجلس در جمع بندی سخنانش اولویت مجلس یازدهم را بحث اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی مردم خوانده و خاطرنشان کرده بود: «بنابراین باید به جایی برسیم که بدانیم اولویت مشترک ما چیست. وقتی امروز همه میگوییم اولویت اول ما اقتصاد است و درست هم هست، ولی اگر ما روش مشخصی برای حل آن بین ۲۹۰ نفر نماینده مجلس نداشته باشیم، به نظر من، سالهای خودمان را از دست میدهیم و به نتیجهای نخواهیم رسید.»
هفته پیش در سخنانی که «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان داشت، عنوان کرده بود که تاکنون مجلس یازدهم مصوبهای نداشته که شورای نگهبان بخواهد پیرامون آن اظهار نظر و تصمیم گیری کند؛ همین موضوع نشان میدهد بیشتر موضوعاتی که از سوی نمایندگان این مجلس مطرح میشود، بحثها و موضوعات پراکنده ای است که هنوز تصمیم گیری و عزم جدی برای مطرح و مصوب کردن آن نیست.
مسائل مختلفی نظیر ارائه کوپن، اخذ مالیات از خانههای خالی، حل فوری مشکلات طبقات فرودست جامعه، ساماندهی بازارهای مختلف و مسائلی از این دست از سوی نمایندگان گفته میشود که البته اولویت هم دارد، اما هنوز برای هیچ یک تقریبا راهکار مشخص، برنامه ریزی زمان بندی شده و مصوبهای که منجر به حل مشکل بشود، مشاهده نکرده ایم؛ شاید دغدغه مندی نمایندگان مجلس یازدهم قابل ستایس باشد، اما زمانی این موضوع ارزشمند و به سود بخشهای مختلف جامعه است که شاهد خروجی آن باشیم.
به نظر میرسد، نمایندگان مجلس یازدهم به جای اقدامات واکنشی، بهتر است به سراغ حل ریشهای مشکلات و مسائل جامعه بروند. این رویکرد باعث خواهد شد به جای حل مقطعی و تصمیم گیریهای گذرا برای حل مشکلات، برنامه ریزی دقیق و فکر اساسی برای حل مشکلات بشود و قانونگذاری و ریل گذاری مطمئنی هم برای آن در مجلس صورت بگیرد.
بنابراین، پیشنهاد میشود که پارلمان نشینان ضمن تهیه یک بسته اقتصادی چند بعدی در مجلس با هماهنگی قوه مجریه و شورای هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه نیز در آن حضور دارند و تصمیم گیری هایش باید به فوریت به اجرا درآید، این مسائل و مشکلات را مطرح و برای حل آن چاره اندیشی کنند تا همانطور که رئیس مجلس پیشتر گفته، اولویت اول مجلس که مسائل اقتصادی است، خیلی زود دارای برنامه مدون شود.
به نظر میرسد اکنون مسائل خیلی پراکنده گفته میشود و عمدتا هم دارای پشتوانه قانونی و مبتنی بر تصمیم کلیت مجلس نیست، لذا نیاز فعلی کشور در حل مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی، بهم پیوستگی مسائل و دیدن ابعاد مختلف مشکلات کشور است که دارای وجوه مختلف است. دیدن این موضوعات در طرحی که میخواهد باری از روی دوش کشور و مردم بردارد، خیلی مهم است.