ماجرای غم انگیز کمیسیونی که قرار بود برای «تخلف زدایی» شکل بگیرد، نه «تخلف زایی»

تخلفات عمرانی و سازه‌ای در ساختمان‌های شهری، از جمله تخلفاتی هستند که در همه کشور‌ها ضوابط و قوانینی در رابطه با آن‌ها تدوین شده است. این نوع تخلف به علت آثار متعدد و متنوع خود می‌تواند سرمنشا بسیاری از معضلات دیگر باشند؛ از تغییر بافت شهری یک منطقه تا رواج انواع تخلفات مالی و اداری که می‌توان آنها را در لیست طویل آثار مستقیم و غیر مستقیم تخلفات شهری قرار داد.

به گزارش «تابناک»؛ به علت اهمیت موضوع، تخلفات شهری از دیرباز نسبت به این موضوع توجه خاصی وجود داشته و نخستین قانون شهرداری‌ها در ایران با نام قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید. در سال‌های پس از آن اصلاحاتی در این قانون انجام شد و در نهایت قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداری‌ها قرار گرفت.

طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت و حتی تامین آب و برق را بر عهده داشت، اما به مرور زمان بخش‌هایی از وظایف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع و به نهاد‌های دیگر واگذار شد. پس از انقلاب هم این قانون دستخوش تغییراتی شد و تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ مولود همین تغییرات بود که در سال ۱۳۵۸ به وقوع پیوست و شرایطی فراهم گشت که به جای تخریب تخلفات شهری و ایجاد اقدامات بازدارنده، شاهد این باشیم که جرایمی در نظر گرفته شود و همین رویه تاکنون ادامه داشته و روز به روز هم گسترده‌تر شده است.

نباید فراموش کرد که هنگام تصویب این قانون، اکثریت جمعیت کشور روستایی بودند و روح حاکم بر قانون شهرداری هم با مولود شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن زمان کشور بود اما به مرور زمان که شهر‌ها توسعه یافتند و حتی نحوه ساختمان سازی‌ها تغییر پیدا کرد، نوع و میزان تخلفات شهری هم دچار تغییراتی شدند؛ اما آنچه همگام با این تغییرات دچار تحول نشد قانون شهرداری‌ها و نحوه مقابله با تخلفات شهری بود.

همان گونه که روز گذشته رییس قضا در نشستی اعلام کردند، کم کم نحوه مواجهه با تخلفات شهری از ایجاد اقداماتی برای بازدارندگی به سوی درآمدسازی برای شهرداری‌ها حرکت کرد و همین امر سرمنشا بسیاری از تخلفات شهری هست که در گوشه گوشه شهرهای کشور رخ می دهد. به اعتقاد رییس دستگاه قضا باید کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز باشد و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود؛ بنابراین، بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیاز‌ها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.

 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید می دارد نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.

البته گفتنی است درباره رفع این مشکل حدودا در همه دولت‌ها تلاش‌ها و اقداماتی هم شده، ولی متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. آخرین مورد سال پیش بود که مسئولان وزارت کشور از تهیه و تصویب لایحه‌ای درمورد اصلاح وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها خبر دادند.

به گفته آنان، وزارت کشور با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری، از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای‌عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلان‌شهر‌های کشور و شهرداری تهران، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر‌ها تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه نموده است.

از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی در اصلاحیه این قانون، رفع تعارض منافع درآمد – وظیفه موجود در این قانون از طریق حذف تبصره‌های مربوط به تبدیل تخلفاتی از جمله تراکم اضافی به جریمه است؛ اما بررسی و تصویب این لایحه در دولت مسکوت مانده و به سرانجام نرسیده است؛ هرچند در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در هیات دولت، این لایحه باید به مجلس ارجاع داده شود. البته مجلس نیز ابتدا باید لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها را بررسی و تصویب کند، چون در غیر این صورت اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اجرای آن، شهرداری‌ها در اداره شهر‌ها با مشکل مالی مواجه خواهد شد.

 

 

همین موضوع بیانگر این است که متاسفانه از لحاظ درآمدی شهرداری‌ها تا حد زیادی به تخلفات شهری وابستگی دارند و اگر تخلف شهری رخ ندهد و متخلفی نباشد، بسیاری از شهرداری‌ها دچار نقصان درآمدی شده و در ارائه خدمات ناکام خواهد ماند. اینکه یک ابزار قانونی برای ایجاد بازدارندگی از تخلفات تبدیل به یک منبع درآمدی می شود، ماجرای غم انگیزی است که شامل حال کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده و قطعا تعیین تکلیف آن محتاج اراده‌ای فراتر از یک دستگاه یا نهاد و قوه حاکمیتی است.

 

البته این قانون دارای جوانب تخلف زای متعددی است؛ مثلا به موجب تبصره یک قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها می‌توانند نسبت به ارسال تخلفات انجام شده در سطح مناطق به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اقدام کنند؛ اما اشکالی که در این قانون وجود دارد این است که به استناد همین جمله و کلمه «می توانند» در برخی شهرداری‌های مناطق بخش عمده‌ای از تخلفات در خود منطقه با توافق مسئولان منطقه ای و مالک حل می شود و پرونده‌هایی درآمدزای خوبی دارند و سهل‌الوصول هستند به هیچ عنوان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نشده و پولش مستقیم دریافت می شود. 

نکته مهمی که درباره اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وجود دارد این که گام اول در برخورد با تخلفات شهری، باید تغییر در نگاه نظارتی شهرداری‌ها بر تخلفات شهری باشد؛ یعنی اینکه در هر مرحله از انجام عملیات ساختمانی، باید نظارت‌های دقیق و قاعده مندی بر عملیات عمرانی رخ داده اعمال شود و در هر مرحله انحرافی از قوانین و ضوابط دیده شود به طور قطعی برخورد شود. 

جریمه یک ساختمان یا یک سازه پس از پایان کار و انجام تمامی مراحل ساخت و ساز قطعا پاسخ مناسبی به تخلف رخ نداده نخواهد بود، چون بسیاری از این تخلفات فقط اثر مستقیم نداشته و دارای آثار غیرمادی و غیر مستقیمی هستند که بسیار زیانبار و حتی غیر قابل جبران هستند. اینکه به علت کثرت تخلف، بافت یک منطقه شهری دچار تغییر و یا اینکه برخی از دستگاه‌ها دچار معضل پرداخت‌های غیرقانونی به کارمندان می‌شود، مسائلی است که با هیچ جریمه‌ای جبران نمی‌شود و اینجاست که باید قانونگذار با نگاه همه جانبه نسبت به اصلاح قانون‌های مرتبط اهتمام ورزد.