در روز‌های اخیر و در اوج نابسامانی‌های قیمت ارز و ساختار اقتصادی کشور انجام دو مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دولت دوازدهم بارقه‌های امید را مبنی بر کاهش قیمت ارز و تحول در وضعیت اقتصاد معیشتی به دنبال داشت، اما متاسفانه طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور، پیامد‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت که اگر حلاوتی داشته باشد کوتاه مدت خواهد بود و طرحی پخته و کارشناسی شده در میان مدت و بلند مدت به حساب نمی‌آید.
ضمن اینکه به نظر می‌رسد این طرح در آینده با موفقیت مواجه نخواهد بود و به ساختار بودجه کشور آسیب‌های جدی وارد می‌سازد.
طرح پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت خام از سوی دولت تا دو سال آینده به مردم اگرچه می‌تواند کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی که ناشی از فشار شدید تحریم‌های نفتی و عدم فروش آن است را ترمیم کند، اما بدون تردید باعث تشدید وابستگی بودجه به نفت می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی اقتصادی نظام است و در واقع هر آنچه تا کنون در حوزه عدم وابستگی اقتصاد نفتی ساخته بودیم متلاشی خواهد شد.
ابهام دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود بدهی دولت بر اساس فروش اوراق سلف نفتی است که با توجه به وضعیت فروش کنونی نفت و تحریم‌های حاکم بر آن پیش بینی می‌شود در دوسال آتی نیز استمرا یابد و اساساً نتوانیم تا سال ۱۴۰۱ نیز مقدار قابل ملاحظه‌ای فروش داشته باشیم؛ بنابراین دولت در تاریخ سررسید وعده خود به مشکل اساسی برخورد می‌کند که در نهایت بازهم منجر به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم مضاعف می‌شود و حال آنکه این بدهی و تعهد بر گردن دولت سیزدهم خواهد بود.
در واقع طرح گشایش اقتصادی نسخه‌ای موضعی است که راه کار اساسی تلقی نمی‌شود و تنها می‌تواند دولت را از چاله کسری بودجه بدون توجه به ساختار‌های اقتصادی در بیاورد، اما این موضوع می‌تواند به نابسامانی بازار مالی و حتی بورس منجر شود چراکه باعث بهم ریختگی سهام شرکت‌های دیگر می‌شود و در نهایت دولت به هدف خود که جان بخشیدن به بازار بورس است نمی‌رسد.
عرضه‌های موفقی مانند "شستا" در بازار بورس و سرمایه باعث بازدهی مطلوب میان سهامداران و استقبال آن‌ها شد بنابر این تجربه، فروش اوراق سلف نفتی در کوتاه مدت یک راه حل مبتنی بر بازی برد-برد است که دولت را به هدفش می‌رساند و نقدینگی را کنترل می‌نماید و بدون دست اندازی به بانک مرکزی با افزایش نقدینگی، هزینه هایش را پوشش می‌دهد، اما این کسب سود در نهایت دولت بعدی را با مشکلات اساسی از جمله استقراض بانک مرکزی مواجه می‌سازد چراکه دولت سیزدهم به ناچار با توجه به نرخ صعودی ارز و وجود تحریم‌ها در سررسید مقرر مجبور به پرداخت نرخ بازدهی بالا خواهد بود و البته در نهایت هم منجر به تعدیل نرخ ارز نمی‌شود.
این طرح بازدهی نخواهد داشت، زیرا با توجه به کمبود منابع از طرق دیگر، صرف هزینه‌های دولت می‌شود که بیش از دو سوم آن هزینه‌های جاری است.
آنچه در این میان از همه مهمتر است وعده‌های رئیس جمهور است که در گشایش اقتصادی کشور عملی نشد و اعتماد عمومی را به این گونه طرح‌ها تا حدودی کاهش داده است. از جمله این وعده‌ها وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام و یا فراتر نرفتن قیمت دلار از ۴ هزار تومان در برنامه زنده تلویزیونی و ... بود و البته پاسخ نه چندان کارشناسی رئیس جمهور به منتقدانی که معتقدند بار بدهی برای دولت بعدی است این بود که این دولت و آن دولت ندارد و همگی خادم مردم هستیم. در صورتیکه گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نقد‌های تند به مواضع اقتصادی دولت قبل بود و در واقع دلیل همه ناکامی هایش را عملکرد ضعیف دولت قبلی اعلام کرد.
*کارشناس اقتصاد و رسانه
