حدود صلاحیت «ستاد ملی مقابله با کرونا» برای تصویب مقررات تا کجاست؟
حسن روحانی، رئیس جمهور، شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه تخلفات از دستورالعمل‌ها، مجازاتی پیش‌بینی شده، از تصویب برخی از آنها خبر داد و گفت: باید با تخلفاتی که میشود، برخورد کنیم که برخی از مجازات‌ها و مقابله با تخلفات اداری در اصناف در ستاد ملی تبیین شد و توسط دستگاه‌های مسئول ابلاغ خواهد شد.
یکی دیگر از مقامات ستاد ملی مقابله با کرونا هم درباره این تصمیمات اظهار داشت: مجازاتی همچون اعمال جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی و محدود شدن پروانه کسب و کار اصناف متخلف برای برخورد با تخلفات تعیین شده در نظر گرفته شده است.
به گزارش «تابناک»؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا تقریباً همزمان با اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران در اسفند ۱۳۹۸ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر انقلاب تشکیل شد. این ستاد اختیار کلیه تصمیم گیری ها در خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با بیماری کووید-۱۹ از جمله اعلام تعطیلی‌ها و سایر تدابیر محدود کننده را دارد.
یکی از موضوعاتی که از ابتدای تشکیل این ستاد تا به حال مطرح بوده و در هر زمانی به گونه‌ای مطرح شده، «حدود صلاحیت» این ستاد برای تصویب قوانین و مقررات و اعمال آن بر عموم افراد جامعه بوده و تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا به جهت تعیین مجازات برای متخلفانی که دستورالعمل‌های ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، مجددا این پرسش را مطرح کرد که حدود صلاحیت این ستاد تا به کجاست و آیا این ستاد می‌تواند در تمامی زمینه‌ها مقرراتی را تصویب کند و یا حتی در حیطه جرم انگاری رفتار‌ها و تعیین مجازات هم وارد شود یا خیر؟
در همین زمینه، دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است، ستاد ملی کرونا صلاحیت جرم‌انگاری و وضع مجازات درخصوص تخلف از دستورالعمل‌های بهداشتی را ندارد و اگر تعیین مجازات جدیدی لازم باشد، صرفا در صلاحیت مجلس، با تایید شورای نگهبان است.
وی در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره صلاحیت جرم‌انگاری و وضع مجازات توسط ستاد ملی مقابله با کرونا منتشر کرد و نوشت: «به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها به موجب قانون باشد. ستاد ملی کرونا صلاحیت جرم‌انگاری و وضع مجازات درخصوص تخلف از دستورالعمل‌های بهداشتی را ندارد و اگر تعیین مجازات جدیدی لازم باشد، صرفا در صلاحیت مجلس، با تایید شورای نگهبان است.»
برای فهم بهتر پرسش مطرح، لازم است میان تصمیمات حاکمیتی و اعمال آن بر عموم افراد جامعه تقسیم بندی کنیم. به اعتقاد صاحبنظران تصمیمات حاکمیتی را می‌توان به سه دسته کلی تصمیمات اداری، تصمیمات سیاسی و تصمیمات قضایی تقسیم نمود که هر یک از اینها، دارای شرایط به خصوصی بوده و دارای آثار حقوقی متفاوتی هستند. مثل اینکه آیا این تصمیات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند یا خیر و اینکه ضمانت اجرای این تصمیمات و نحوه اعتراض و تجدیدنظر و همچنین مرجع اعتراض نسبت به این تصمیات چگونه هستند؛ لذا درباره تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا هم که آیا واجد وصف قانونی و حقوقی بوده یا خیر، باید این تقسیم بندی را مورد توجه قرار داد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا این تصمیم در راستای تصمیات قبلی ـ که اکثرا دارای وجه اداری بوده ـ اتخاذ شده و یا اینکه قرار است رویه جدیدی در این ستاد در پیش گرفته شود و تصمیات قضایی هم در مصوبات مد نظر قرار گیرد، چون اعمال جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی قطعا مصداقی بارز از تصمیمات قضایی حاکمیتی بوده و با حقوق اساسی بسیاری از افراد جامعه در ارتباط است و نمی‌توان آن را تصمیمی فقط اداری مانند اعمال تعطیلی یا محدودیت بر مشاغل در نظر گرفت.
این موضوع را هم می‌توان مدنظر قرار داد که ستاد ملی مبارزه با کرونا هنگامی تشکیل شد که به علت محدودیت‌ها و ابهاماتی که برای همه اجزا و ارکان کشور به وجود آمده بود، بسیاری از نهاد‌های حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی تعطیل شده و نتوانستند به خوبی وظایف قانونی خود را ایفا نمایند و به علت همین، تعطیلات و ضرورت‌های نخستین بود که تصمیم مجموعه حاکمیت بر این قرار گرفت برای تسریع در تصویب مصوبات و ابلاغ آنها، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی که رنگ و بوی قانونگذاری را داشت بر عهده بگیرد؛ اما اکنون که مجلس جدید تشکیل شده و به امر قانونگذاری مشغول است و از ابهامات و سردرگمی‌های چند ماه پیش هم کمی فاصله گرفته شده، دیگر عدم ایفای نقش مخصوصا در اموری مانند جرم انگاری و تعیین مجازات برای افراد جامعه قابل توجیه نیست.
چرا کسانی که به مردم بابت سفرهای نوروزی و سفر های تفریحی خرده می‌گرفتند اینچنین بابت اجرای مراسم محرم یقه می‌درند که پروتکل بهداشتی را رعایت میکنیم پس مراسم وجود داشته باشد!؟ اجرای مراسم زیر سقف یک حسینیه با حضور هزار نفر بیشتر باعث گسترش بیماری میشود یا مسافرت ۴نفره با ماشین شخصی؟ ! گیریم هزار نفر هم داستانشان را الکلی کنید با تنفس فرد آلوده و انتشار ویروس در هوا چه می‌کنید؟ 
| 
بر عکس داری میگی عمو خخخخخخ " تعیین مجازات برای متخلفانی که دستورالعمل های ابلاغی را رعایت نمی کنند"تا حالا که تمام دستوالعمل ها در حد حرف بوده و هیچ مجازاتی در انتظار متخلفین نبوده و بعید است از این به بعد هم با شناختی که از مسئولین داریم مجازاتی در انتظار کسی باشد
دوربین های مستقر در مراکز مختلف بخوبی رعایت دستورالعمل ها را نشان میدهند که اگر حقیقتا اراده ای برای مقابل با کرنا وجود داشته باشد میتوانند مورد استناد قرار گیرند
دراین لحظه اکثرنمادهای بورسی درصف فروش هستند وریزشی شده اند انوقت شاخص کل ۴۰ هزارواحد رشد کرده !!!!!دستکاری ازاین تابلوتر؟!!!!
| صداقت و درستکاری کلا تعطیل شده در حد تذكر وگرنه تصميمات را اقاياني مثل علم الهدي ميگيرند | احسنت 
تقریبا تمام ملت بر این اعتقاد هستند که رئیس جمهور عمدا نمیخواهد آمار ابتلا و قتل های کرونایی پایین بیاد. در مورد گرانی هم همینطور | البته بیشتر به این معتقد هستند که دولت سواد کافی و توانایی لازم را برای هیچ کاری ندارد | مرگ و گرانی اهمیتی برایشان ندارد مهم فقط سقوط نکردن بورس است همه فکرشان انجاست یکدفعه بگید همه بمیرن تا خیالتون راحت بشه فقط وزیر بهداشت و ستاد دلسوز مردمن همین وبس چشتون در بیاید خطاب به دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا مبنی بر مجازات متخلفان از پروتکل های بهداشتی، جرم انگاری رفتاری جدید نیست. مثلا فرض کنید فردی با لباس نامناسب (مثلا آقایی با مایوی شنا) به یک اداره دولتی مراجعه کند آنگاه سیستم به او خدمات ارائه می کند یا خیر؟ یا مثلا کارمندی بدون رعایت الگوهای معمول پوشش در محل کارش حاضر شود آیا اداره به او اجازه ارائه خدمت با این سرو وضع را می دهد یا خیر؟
الان ماسک بخشی از این پوشش رسمی و معمول در ادارات است و در این شرایط کارمندی که بدون ماسک حاضر شود از نظر قانونی، مشابه همان کارمندی است که مثلا سال قبل میخواست با لباس نامناسب در پشت میز اداره اش مستقر شود و همچنین درباره ارباب رجوع ها
الان اگر خانمی در خیابان روسری از سرش بردارد حکمش به لحاظ قانونی چیست؟ ما که قانونی برای روسری پوشیدن نداریم اما قانون حجاب داریم الان ماسک تبدیل شده است به بخشی از پوشش اجباری زنان و مردان ایرانی و می توان همان مجازاتی که برای پوشش نامناسب برای متخلفان گذشته در نظر گرفته شده بود برای این افراد هم در نظر گرفت. نیازی به قانون جدید نیست
درباره سفرهای غیر ضروری، بارها و بارها به دلایل مختلف مسئولان برای ترددات جاده ای محدودیت وضع کرده و متخلفان را جریمه کرده اینهم یکی از آنها
برای متخلفان صنفی عدم رعایت نظم عمومی و بر هم زدن امنیت و آسایش سایرین عنوان مجرمانه این افراد است
با این حساب تخلفات این افراد قبلا جرم انگاری شده و اصلا نیازی به قانون جدید نیست منتها اینکه از مجازات حداقلی تا حداکثری ای که در قانون برای این جرایم تعیین شده چه میزان از آن اعمال شود الان در ستاد ملی مبارزه با کرونا این حدود به صورت رویه ای ثابت تعیین می شود
بنده به عنوان یک باشگاه دار شش ماه هست که با تصمیم ستاد کرونا از معیشت خود محروم شده ام که با توجه به وضعیت کسبو کار سایر صنوف و بانکها و ادارات به مراتب رعایت پروتکلهای بهداشتی در باشگاهها بهتر هست
حال چه کسی پاسخگوی این ظلم که به من و امثال من شده از معیشت زندگی و روزانه هم افتاده ام که این تعطیلی حتی بر روابط خانوادگی ما هم تاثیر گذاشته هست ؟
لطفا یک نفر بنده و امثال من توجیه کند
تصمیمات ستاد در مقابل دستورات اقای علم الهدی و همفکرانش هیچ ارزشی ندارد. باسلام چنین به نظر میرسدکه حدودواختیارات ستاد مبارزه،باکرونابدلیل اینکه زندگی مردم دردستشان است بایدنامحدود باشدواحدی حق دخالت درتصمیم گیری آنها رانداردوحکمشان لازم الاجراباشد سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.