۲۵ تن از نمایندگان مجلس، طرحی را با نام «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» به هیات رئیسه تقدیم کرده اند. گزارش اداره تدوین قوانین ذیل طرح، گویاست که این متن هیچ ماده‌ای ندارد، هیچ تجویز، ممنوعیت یا ضمانت اجرایی را بیان نمی‌کند و در واقع مخاطبان را برای کشف «مفهوم قانون» سردرگم خواهد کرد، چون در متن طرح، فقط گزاره‌هایی کلی آورده شده که مملو از غلط انشایی و تایپی است!
به گزارش «تابناک»؛ در ابتدا تنها دانشگاه دولتی وجود داشت. این دانشگاه‌ها برای درس خوان‌ها و تحصیل نیز در آن رایگان بود. البته دانشگاه‌های سراسری امروز هم همان رسالت تربیت دانشجوی غیرپولی روزانه را تا حدودی ادامه می‌دهند و با اضافه شدن مشکلات مالی و با راه اندازی پردیس پولی و شبانه پولی، آن‌ها هم اقدام به جذب دانشجوی پولی می‌کنند.
هرچه از انقلاب گذشت، نیاز به توسعه آموزش عالی بیشتر احساس شد. البته برخی نیز معتقدند که توسعه آموزش عالی برای سرگرم کردن جوان بیکار به تحصیل بود تا معضل بیکاری جوانان کمتر به چشم آید. اما با همه این تفاسیر، نظام تصمیم به توسعه آموزش عالی گرفت و تاسیس دانشگاه‌های غیر انتفاعی یکی از سیاست‌هایی بود که دولت‌ها برای توسعه آموزش عالی در پیش گرفتند.
درباره عملکرد این دانشگاه‌ها انتقاد‌های فراوانی بیان شده و می‌شود؛ از جمله اینکه اکثر این دانشگاه‌ها، فضای آموزشی مناسبی نداشته و همچنین از اعضای هیات علمی به تعداد مناسب بهره‌مند نیستند و اکثرا از اساتید حق التدرسی استفاده می‌نمایند؛ اما موضوعی که باید به آن توجه شود، اینکه آیا دوای درد و مشکلات دانشگاه‌های غیرانتفاعی چنین طرح‌های پر ایراد و نامفهومی خواهد بود؟
در این طرح مشخص نیست، نویسندگانش چه برداشتی از تعارض منافع دارند و می‌خواهند چه چیزی را ممنوع کنند و اصلا ادبیات اداری و حقوقی حاکم بر موضوع را هم نشناسند. حتی اگر نمایندگان محترم بگویند که متن مقدمه اشتبا‌ها در قسمت متن مواد کپی شده و باز بگویند بنا بر اشتباه آن را امضا کردیم یا بنا بر اعتماد به دیگر امضاها، باز هم نگارش مقدمه حکایت از ضعف‌های بسیار دارد. باید توجه داشته باشیم که نظام آموزش عالی کشور از غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی، آزاد، دولتی باید همه با هم دیده شوند و برای آن‌ها چهره‌ای جامع در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است، قانون نویسی و قانون‌گذاری کاری است که حق و وظیفه مجلس است، اما قانون نویسی کاری است تخصصی که باید افراد دست‌اندرکار آن را بیاموزند و شاید بسیاری از اشکالات ناشی از این باشد که قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده و مشاهده چنین طرح‌هایی لزوم تصویب سریعتر لوایحی، چون لایحه «اصول و ضوابط قانون نویسی» را بیش از گذشته عیان می‌نماید. تهیه و بررسی و تصویب چنین طرح‌هایی قطعا به غیر از اتلاف وقت و هزینه نهاد‌های عمومی کشور هیچ اثر ملموسی نخواهد داشت.
