در مورد نهاد وکالت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با انتقاد از حذف ظرفیت در قانون تسهیل گفت: سرانه وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در کشور ایران ۱۴۴ است که این تعداد از سرانه بسیاری از کشورهای گروه ۲۰ نیز بالاتر است.
کد خبر: ۱۱۹۹۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
نشست هم‌اندیشی در خصوص فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه و مدیران و مستشاران معاونت حقوقی امور مجلس و معاونت اول قوه قضاییه، امروز چهارشنبه ۲۲شهریور ماه برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۹۲۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
نبود فرهنگ استفاده از وکیل در همه پرونده ها و نیز جذب بی قید و شرط کارآموزان وکالت از سوی برخی نهادها موجب شده بیش از ۴۰ درصد وکلا درآمد لازم برای اجاره حتی یک دفتر را نداشته باشند که نیازمند حمایت هستند.
کد خبر: ۱۱۵۱۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
نهاد وکالت این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد؛ از یک سو با افرادی مواجه هست که قصد دارند به اصطلاح با رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی در کشور به این نهاد خدمت کنند و از سوی دیگر با مدیرانی سروکار دارد که گویا خود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطلاعی ندارند و با بیان مواضع اشتباه و نادرست به پیچیده‌تر شدن اوضاع این نهاد کمک می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۲۸۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
مؤسساتی مرکب از افرادی کارچاق کن که برای جلوه قانونی دادن به کار خود، می‌کوشند از وکلای جوان نیازمند کار، به غایت سوء‌استفاده کنند. در وضعیتی که در پرونده‌های مطروحه در دادگستری، حضور وکیل، اجباری نیست و بسیاری از شاغلینِ به شغل وکالت از تأمین هزینه‌های دفتر خود ناتوان هستند، فعالیت این مؤسسات از رونق برخوردار است!
کد خبر: ۱۱۱۱۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
دکتر محمود حبیبی
کد خبر: ۱۱۰۷۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، تعامل نهاد وکالت و قضاوت وارد مرحله جدیدی شد، به گونه‌ای که مقامات قوه قضاییه از اجباری بودن عمل به آیین نامه خبر دادند و در مقابل مقامات نهاد وکالت تصریح کردند، قادر به انجام دادن این آیین نامه نبودند و درخواست داشتند تا آیین نامه مجددا بر اساس قانون تدوین و تصویب شود.
کد خبر: ۱۰۷۱۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
در سند تحول قضایی، سخنی از جایگاه رفیع وکیل و شأن برابر وکیل با قاضی به میان نیامده و از استقلال بایسته نهاد وکالت هیچ گفته نشده است. شمشیرِ دو لبه صلاحیت سنجی و دادن عنان این سنجش به دادگستری، نادیده گرفتن استقلال و تسلط و چیرگی ناروای نظام قضایی بر نهاد وکالت را در اذهان تداعی می‌کند که بسیار ویرانگر و پر مخاطره است.
کد خبر: ۱۰۳۱۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
اگر کسی معتقد باشد امور وکالتی و کارشناسی، امور قضایی نیستند ممکن است مدافع تفسیر دیگری باشد و وکالت را کسب و کار بداند! ولی بنده با این تفسیر کاملاً مخالف هستم؛ نهاد وکالت باید تصمیم خودش را بگیرد که کدام بخش از حاکمیت ناظر و هادی عملکرد آن باشد.
کد خبر: ۱۰۳۰۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد:
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با مدیریت هوشمندانه چالش‌ها توسط کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: ما با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه هستیم؛ در قوه مقننه سه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، طرح الحاق یک ماده به قانون وکالت در مقابل ما قرار گرفته است همچنین در قوه قضاییه با نظارت بر رفتار وکلا مواجه شدیم و در قوه مجریه نیز با نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها مواجه هستیم.
کد خبر: ۱۰۲۶۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
روز گذشته، برخی منابع خبری اعلام کردند که نشست سراسری این اتحادیه در سکوت خبری و بر خلاف محل تعیین شده در محل کانون وکلای دادگستری مرکز در حال برگزاری بوده و تصمیم بر این است که جانشین رییس مستعفی این نهاد در این جلسه انتخاب شود.
کد خبر: ۱۰۱۲۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
نبرد استدلال و تفسیر برای استقلال نهاد وکالت
معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت سال جاری در خصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.
کد خبر: ۹۷۶۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
جلیل مالکی از دبیران این همایش، در ابتدای این مراسم در سخنانی گفت: بدون شک یکی از افتخارات ایران در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی وجود کانون‌های مستقل است که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای به دولت بار سنگین ارائه خدمات حقوقی به مردم را برعهده دارند و در عرصه‌های حقوق قضایی بین‌المللی وظیفه دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته است که نمونه آن محکومیت آمریکا در پرونده اخیر در دیوان لاهه و استیفای حقوق بانک ملت در دادگاه‌های انگلیس و سایر کشورهای اروپایی بود که وظیفه این امر را کانون‌های وکلا به همراه مدیران دولتی برعهده داشتند.
کد خبر: ۹۲۸۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶