کلیات

پس از پیروزی انقلاب، ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد که مانع از فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ایران بود. این تحریم‌ها در دوران جنگ ایران و عراق نیز ادامه داشت و سایر کشورهای جهان هم از شرق و غرب، از فروش سلاح به حکومت نوپای اسلامی ایران خودداری می‌کردند.

البته در این میان سیاستمدارانی هم بودند که برای تأمین سلاح به هرجا که می‌شد سفر می‌کردند و از هر طریق ممکن برای جبهه‌ها سلاح تأمین می‌کردند؛ نمونه‌ی بارز آن «ماجرای مک‌فارلین» یا بقول آمریکایی‌ها «ایران-کنترا» بود که طی مذاکرات پشت پرده، آمریکا حاضر شد در ازای آزادسازی گروگان‌هایش در لبنان، تحریم‌های خود را نقض کند و مقداری سلاح به ایران برساند.

اما این تنها تحریم تسلیحاتی ایرانِ بعد از انقلاب نبوده است؛ تحریم‌های وضع‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل در ادامه‌ی چالش هسته‌ای ایران و غرب، بمراتب پردامنه‌تر و سخت‌تر از تحریم‌های زمان جنگ بوده است. تحریم‌هایی که نه یک یا چند قدرت نظامی، بلکه تمام کشورهای جهان را از هرگونه داد و ستد تسلیحاتی با ایران منع کرد.

حساسیت نسبت به فعالیت های هسته ای ایران

پس از آنکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۲ در سطح رسانه‌های جهان برجسته‌ شد، قدرت‌های غربی نسبت به آن حساس شدند و با ایران بر سر میز مذاکره نشستند. طی مذاکراتی در تهران (مهر ۱۳۸۲) که به بیانیه‌ی سعدآباد منجر شد، ایران - با هدف اثبات صلح‌آمیزبودن فعالیت‌ها - پذیرفت که بازرسان آژانس از تأسیسات اتمی‌اش بازدید کنند و همچنین بطور داوطلبانه فعالیت سانتریفیوژهای نطنز را بمدت محدود تعلیق کرد. در مقابل، اروپایی‌ها متعهد شدند که هم به برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران کمک فنی کنند و هم جلوی ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت را بگیرند.

در ادامه، مذاکراتی که بین ایران و اروپا در بلژیک برگزار و به «توافق بروکسل» ختم شد (اسفند ۱۳۸۲)، ایران را متعهد کرد که ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای لازم برای غنی‌سازی و قطعات یدکی آن را نیز موقتاً متوقف کند.

مرحله‌ی سوم مذاکرات، هشت ماه بعد بین ایران، آلمان، انگلیس و فرانسه در پاریس (آبان ۱۳۸۳) برگزار شد و بنا بر توافق حاصل از آن، ایران داوطلبانه و در راستای اعتمادسازی پذیرفت که تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف کند. در عوض قرار بود اروپایی‌ها هم به ایران کمک کنند که در «سازمان تجارت جهانی» پذیرفته شود.

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت

این توافق‌ها و اقدامات داوطلبانه، حدود دو سال برنامه‌ی هسته‌ای ایران را با وقفه روبه‌رو کرد و در نهایت سیدمحمد خاتمی - رئیس‌جمهوری وقت - در واپسین ماه ریاست جمهوری خود، دستور ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم را داد. در پی آن، در سال اول دولت محمود احمدی‌نژاد، پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد و این شورا یک ماه فرصت داد که ایران تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

با بی‌اعتنایی ایران به این زیاده‌خواهی، سرانجام در مرداد ۱۳۸۵ نخستین قطعنامه‌ی شورای امنیت با اتکا به فصل ۷ منشور ملل متحد (اقدام در رابطه با تهدید صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه)، در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای ایران صادر شد و طی قطعنامه‌های بعدی انواع تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران بمدتی نامعلوم آغاز شد. اما حدود یک دهه بعد، با یک قطعنامه‌ی دیگر، قرار شد تحریم‌های تسلیحاتی ایران برای همیشه به پایان برسد.

قطعنامه‌ای که پایان‌بخش تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد بود، قطعنامه‌ی ۲۲۳۱، همان قطعنامه‌ای است که تمام کشورهای عضو سازمان ملل را به اجرای «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک» یا همان «برجام» ملزم می‌کند.

برنامه‌ی هسته‌ای، قطعنامه‌ها و تحریم‌ها

مروری بر این قطعنامه‌ها نشان می‌دهد آنچه توسط رئیس جمهوری وقت «کاغذپاره» خوانده می‌شد، در حقیقت چه بود.

قطعنامه‌ی ۱۶۹۶ شورای امنیت (۹ مرداد ۱۳۸۵)

 این قطعنامه الزام‌آور نبود اما در ۱۰ بند خواسته‌هایی را از ایران مطرح می‌کرد که مهم‌ترین آنها در بند ۲، تعلیق «تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی» بود. همچنین بند ۵ این قطعنامه از تمامی کشورها می‌خواست تا «از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که می‌تواند در فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و برنامه‌های موشکی بالستیک ایران به کار رود جلوگیری نمایند». نکته‌ی مهم دیگر در بند ۸ بود که می‌گفت اگر ایران به این قطعنامه پایبند نباشد، آنگاه شورای امنیت، مطابق «ماده‌ی ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد» تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ یعنی می‌تواند از اعضای سازمان ملل بخواهد در روابطشان با ایران «وقفه‌ی کامل یا نسبی روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر ابزارهای ارتباطاتی و قطع روابط دیپلماتیک» ایجاد کنند؛ یعنی همان «تحریم» که سال‌هاست به جزئی از زندگی روزمره‌ی ایرانیان بدل شده است.

قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ شورای امنیت (۲ دی ۱۳۸۵)

 این قطعنامه می‌گوید ایران اقدام به «تعلیق کامل و پایدار فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی» نکرده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق پروتکل الحاقی (پروتکل نحوه‌ی نظارت آژانس بر عملکرد کشورهای عضو ان.پی.تی) همکاری نمی‌کند.

بند ۲ این قطعنامه بر تعلیق کامل برنامه‌ی هسته‌ای ایران تأکید و اعلام می‌کند که بر مبنای ماده ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد، تمام کشورها باید از عرضه، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که به برنامه‌ی هسته‌ای یا «سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای» ایران  کمک می‌کند، جلوگیری کنند. همچنین فهرستی از اشخاص و نهادهای مرتبط با این فعالیت‌ها به قطعنامه ضمیمه شده که تمام کشورها باید درخصوص آنها «مراقبت جدی» به عمل می‌آوردند و تمام دارایی‌های آنها را هم مسدود می‌کردند.

بطور خلاصه قطعنامه‌ی ۱۷۳۱ برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران و افراد مرتبط با آن را تحت تحریم‌های بین‌المللی شدید قرار داد و در پایان هم تأکید کرد که اگر ایران به این قطعنامه پایبند نباشد، تحریم‌های شدیدتری در انتظارش خواهد بود.

قطعنامه‌ی ۱۷۴۷ شورای امنیت (۴ فروردین ۱۳۸۶)

 در این قطعنامه هم تصریح شده که ایران به قطعنامه‌های پیشین پایبند نبوده و لذا برای «متقاعدکردن» ایران به تبعیت از قطعنامه‌ها و برای محدودکردن فناوری‌های حساسی که پشتیبان برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است، با ارائه‌ی فهرستی تازه، اشخاص و نهادهای تحریمی را گسترش می‌دهد و ارائه‌ی هرگونه وام و کمک مالی به ایران را ممنوع می‌کند.

اما نکته‌ی مهمی که این روزها محل مناقشه‌ی بین‌المللی است در بندهای ۵ و ۶ این قطعنامه نهفته است: «تحریم تسلیحاتی».

مطابق بند ۵ این قطعنامه، ایران حق فروش، تأمین یا انتقال تسلیحات یا اقلام مربوط به آن را ندارد و تمام کشورها هم باید خرید چنین اقلامی از ایران را ممنوع کنند. همچنین بند ۶، از تمام کشورها می‌خواهد تا نسبت به عرضه، فروش یا انتقال هرگونه ماشین‌آلات زرهی جنگی، سیستم‌های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، رزم‌ناوها، موشک یا سیستم‌های موشکی، کمک یا آموزش فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، ساخت، یا استفاده از چنین اقلامی، به هر طریق که باشد، «هشیاری و خویشتنداری» به عمل‌آورند.

تمام این اقدامات برای این بود که ایران را متقاعد کنند تا با ۵+۱ پای میز مذاکره بنشیند و در هر قطعنامه هم وعده داده می‌شد که در صورت تعلیق کامل برنامه‌ی هسته‌ای ایران باهدف راستی‌آزماییِ صلح‌آمیزبودن آن، تمام اقدامات و تحریم‌های قطعنامه‌های قبلی متوقف می‌شوند تا «مذاکرات با حسن نیت» صورت گیرد.

قطعنامه‌ی ۱۸۰۳ شورای امنیت (۱۳ اسفند ۱۳۸۶)

 این قطعنامه ضمن تأکید بر مواضع قبلی، سه ضمیمه نیز دارد که در آن افراد یا نهادهای «درگیر با فعالیت‌های هسته‌ای حساس بلحاظ اشاعه، یا توسعه‌ی سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای» به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. همچنین بر اساس بند ۷ افرادی که به اشخاص و نهادهای تحریمی کمک کرده‌اند تحریم‌ها را زیر پا بگذارند هم در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

بند ۹ نیز رسماً از تمام کشورها می‌خواهد هرگونه «حمایت مالی عمومی برای تجارت با ایران» مانند اعطای اعتبار، ضمانت یا بیمه را متوقف کنند. بند ۱۰ نیز از تمامی دولت‌ها می‌خواهد در همکاری مؤسسات مالی کشور خود با شعب داخلی و خارجی بانک‌های ایرانی «هوشیاری» به خرج دهند.

قطعنامه‌ی ۱۸۳۵ شورای امنیت (۶ مهر ۱۳۸۷)

 با در نظر گرفتن آخرین گزارش مدیرکل آژانس که از عدم تعلیق برنامه‌های هسته‌ای ایران حکایت داشت، شورای امنیت مجدداً بر مفاد قطعنامه‌های قبلی تأکید و از تلاش برای پیدا کردن راهی برای مذاکره استقبال کرد. در این قطعنامه از تحریم‌های تازه حرفی نبود.

قطعنامه‌ی ۱۸۸۷ شورای امنیت (۲ مهر ۱۳۸۸)

 در جریان نشست شورای امنیت که منجر به صدور این قطعنامه شد، رئیس جمهوری فرانسه نام ایران و کره‌ی شمالی را به عنوان دو کشوری که قطعنامه‌های پیشین را «نقض» کرده‌اند و «به آنچه جامعه‌ی بین‌المللی می‌گوید مطلقاً توجهی ندارند»، نام برد.

در این قطعنامه از تحریم‌های تازه خبری نیست اما از همه‌ی کشورها خواسته‌ شده از «تأمین بودجه و ارسال محموله‌های مرتبط با گسترش تسلیحات هسته‌ای» پیشگیری کنند، پروتکل الحاقی را تصویب کنند و با آژانس برای ارزیابی پایبندی‌شان همکاری کنند.

قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ شورای امنیت (۱۹ خرداد ۱۳۸۹)

 در این قطعنامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران تشدید شده و بر اساس بند ۸ آن، شورای امنیت همه‌ی کشورها را ملزم می‌کند که «از تدارک، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک رزمی، خودروهای زره‌پوش نبرد، دستگاه‌های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای ویژه‌ی حمله، کشتی‌های جنگی، موشک یا سامانه‌های موشکی» یا مواد مربوط به آنها مشتمل بر قطعات یدکی، به هر طریق، جلوگیری کنند. علاوه بر اینها طبق این بند «همه‌ی کشورها باید از ارائه‌ی آموزش فنی، خدمات مربوط به منابع مالی، مشاوره یا خدمات یا هرگونه کمک در ارتباط با تحویل، فروش، انتقال، تدارک، ساخت، نگهداری یا کاربرد اینگونه تسلیحات یا وسایل مربوط به آنها به ایران» جلوگیری کنند.

در بند ۹ قطعنامه نیز شورای امنیت مقرر کرده است که «ایران نباید به هیچگونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکِ قادر به حمل و انتقال سلاح‌های هسته‌ای، مشتمل بر فناوری پرتاب موشک‌های بالستیک مبادرت ورزد» و همه‌ی کشورها باید از انتقال فناوری یا کمک فنی در رابطه با چنین فعالیت‌هایی به ایران جلوگیری کنند.

علاوه بر اینها طبق بند ۱۲ این قطعنامه، سپاه پاسداران و افراد و نهادهای مرتبط به آن نیز مشمول تحریم شده‌اند. بند ۱۸ تدارک سوخت برای کشتی‌های ایرانی را ممنوع کرده و بند ۱۹ مقرر کرده که تمام کشورها باید اموال و دارایی‌های مربوط به خطوط کشتی‌رانی‌ ایران و اشخاص مرتبط با آن را مسدود کنند. بند ۲۱ «ارائه‌ی خدمات مالی» از جمله بیمه یا انتقال دارایی ‌از، یا به ایران و بند ۲۲ معامله با نهادهای ثبت‌شده در ایران را ممنوع می‌کند. بند ۲۳ فعالیت بانک‌های ایرانی را در تمام کشورها و بند ۲۴ فهالیت نهادهای مالی خارجی را در ایران، ممنوع می‌کند. (این موارد در صورتی است که کشورها اطلاعاتی داشته باشند که «منطقاً به این گمان دامن بزند که چنین معاملاتی ممکن است» به اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای، کمک کند).

قطعنامه‌ی ۱۹۸۴ شورای امنیت (۱۹ خرداد ۱۳۹۰)

 این قطعنامه شامل تحریم‌های تازه‌ای نیست و از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد تا با «کمیته‌ی تحریم که طبق قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ ایجاد شده» همکاری کنند.

قطعنامه‌ی ۲۰۴۹ شورای امنیت (۱۸ خرداد ۱۳۹۱)

 این قطعنامه نیز مانند قطعنامه‌ی پیشین تنها بر ادامه‌ی تحریم‌ها و لزوم همکاری تمام کشورها در این باره اشاره و در پایان تأکید می‌کند که شورای امنیت پرونده‌ی هسته‌ای ایران را همچنان در دستور کار خود نگاه می‌دارد.

قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۹ تیر ۱۳۹۴)

 پس از ۱۲ سال مذاکره، ایران و گروه ۵+۱ (روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آمریکا بعلاوه‌ی آلمان) در نهایت به توافق جامعی درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران دست یافتند که مفاد آن در شورای امنیت سازمان ملل، با رأی تمام اعضای شورا، ذیل «قطعنامه‌ی ۲۲۳۱» به تصویب رسید.

این قطعنامه تمام کشورها را به اجرای «برجام» ملزم کرد و تمام قطعنامه‌های پیشین که تحریم‌های گسترده‌ای را علیه برنامه‌ی هسته‌ای و مراودات مالی، بانکی، کشتی‌رانی ایران ایجاد کرده بود، مشروط بر پایبندی ایران به مفاد برجام، ملغی کرد. با این حال قرار شد بخشی از تحریم‌ها که مربوط به خرید و فروش تسلیحات بود، تا چند سال پابرجا بماند.

در این قطعنامه اشاره شده که تحریم‌های خرید و فروش سلاح توسط ایران حدود پنج سال و تحریم فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای تا هشت سال از تاریخ توافق تداوم می‌یابد. البته ایران در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه موشک‌های بالستیک ایران برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند، توانمندی نظامی ایران را صرفاً در راستای دفاع مشروع عنوان کرد و آن را خارج از حیطه‌ی این قطعنامه دانست.

همچنین ایران در بیانه‌اش تأکید کرد که اگر چنانچه پس از لغو تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های تازه‌ای از سوی اروپا یا آمریکا با ماهیت مشابه تحریم‌های قبلی اعمال شود، ایران در تعهدات برجامی خود تجدید نظر خواهد کرد.

ایالات متحده، شورای امنیت و تحریم تسلیحاتی ایران

با گذشت نزدیک به ۱۳ سال از آغاز تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، این تحریم‌ها ۲۷ مهرماه 1399به پایان می‌رسند و ایران می‌تواند آزادانه به خرید و فروش «سلاح‌های متعارف» بپردازد؛ اقدامی که قبل از برجام ممنوع بود و بعد از برجام هم تنها با تصویب شورای امنیت انجام می‌شد. اما در مقابل ایالات متحده که با خروج از برجام، عدم پایبندی خود به قطعنامه‌های سازمان ملل را اثبات کرده، حالا در اقدامی متناقض به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی مندرج در قطعنامه‌های پیشین است!

تفاوت کار اینجاست که گرچه در گذشته قطعنامه‌ها به‌اتفاق آرا علیه ایران تصویب می‌شد اما قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ که متعهد به رفع تمامی تحریم‌های قطعنامه‌های پیشین است، نیز به‌اتفاق آرا تصویب شده و بلطف دیپلماسی فعال ایران در این زمینه و با پایبندی ایران به تعهدات برجامی‌اش، این‌بار موضع آمریکاست که منزوی شده و کشورهای عضو شورای امنیت متفقاً حامی برجام و مخالف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایرانند.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا مدعی است که واشنگتن «هرگز» اجازه‌ی برداشته‌شدن تحریم تسلیحاتی ایران را نمی‌دهد و تلاش می‌کند که پنج عضو دائم شورای امنیت را متقاعد کند که «تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران راه خود را تغییر دهد»، این تحریم‌ها بطور «نامحدود» تمدید شوند. دولت آمریکا در این راستا دوم تیرماه، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کرده است.

در آخرین نشست شورای امنیت که سه‌شنبه دهم تیر، بطور مجازی برگزار شد، وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت خواست تا تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما با مخالفت چین و روسیه (دارای حق وتو) و انتقاد متحدان اروپایی آمریکا روبه‌رو شد. گرچه آلمان، فرانسه و بریتانیا بدشان نمی‌آید تحریم‌ تسلیحاتی ایران چند سال دیگر تمدید شود، اما باتوجه به اینکه تمدید تحریم‌ها ممکن است خروج ایران از برجام یا کاهش چشمگیر تعهدات برجامی را به دنبال داشته باشد، باید دید آیا اروپایی‌ها حاضرند برای حفظ برجام موضع خود را تغییر دهند؟

از سوی دیگر با وجود آنکه دولت عربستان نیز از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران ناراحت است و پمپئو به آنها «تضمین» داده که نگذارد این اتفاق بیفتد، اما مسکو پیشتر اعلام کرده که بمحض پایان تحریم‌های تسلیحاتی، قصد دارد فروش سلاح به ایران را از سر بگیرد. ریابکوف، معاون وزیرخارجه روسیه در این‌باره گفته: «برای ما، پرونده‌ی ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران یا خرید از آن، با تصویب قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ بسته شد». واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل نیز درباره‌ی پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفته است: «این قطعنامه شانسی برای تصویب ندارد؛ تصویب چنین قطعنامه‌ای به برجام پایان خواهد بخشید».

• در مورد برجام در ویکی تابناک بیشتر بخوانید