کلیات
برنامه توسعه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می شود در 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد.
![برنامه هفتم توسعه رونمایی شد - تابناک | TABNAK](https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1402/2/30/1658112_313.jpg)
اهداف سند
از جمله هدف گذاری هایی کمی که در این برنامه به عنوان چشم انداز آمده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- هدف رشد اقتصادی 8 درصد
2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد
3- رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد
4- رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد
5- رشد واردات کالا 16.2 درص
6- رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد
7- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60 234 هزار میلیارد تومان
مهار پایدار تورم
همچنین گفتنی است طبق ماده 56 فصل 3 برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است.
الف- بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط و با استفاده از ابزار های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه ای افدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.
ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می تواند به روش های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن ها اقدام نماید.
ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزا نعرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر بر اساس شیوه های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلفند شرکت های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط آن است.
د- هر گونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکیاشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
ه- اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
فصول و بخش های برنامه
آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطرهآمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازیها در حوزه نفت و گاز فرآوردههای نفتی و غیره مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازیها در حال تشدید شدن است.
امروز نمایندگان مجلس پس از گذشت یک هفته از تعطیلاتشان، سرانجام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) را در دستور کار خود قرار دادند. وقفه یک هفتهای در رسیدگی به برنامه توسعه در حالی رخ داده که طبق آییننامه داخلی، بررسی برنامههای توسعه باید مستمر دنبال شود. با این حال شواهد حاکی است که توجهی به این آییننامه نشده است.
کد خبر: ۱۲۰۲۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زندهماندنشان از اصول قانون اساسی است. لذا دولتها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند اما چون نتوانستهایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روز به روز بهجای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیدههای اجتماعی مثل سرقت و کیفقاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود».
کد خبر: ۱۲۰۱۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مصوبات این کمیسیون در بخش انرژی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۰۱۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
نشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد. / خانه ملت
کد خبر: ۱۲۰۱۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
کد خبر: ۱۲۰۱۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی ۱۴ آبان خواهد بود.
کد خبر: ۱۲۰۰۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
با تصویب مجلس، بانک مرکزی مکلف به حذف چکهای کاغذی از نظام بانکی تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه شد.
کد خبر: ۱۲۰۰۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
در لایحه برنامه هفتم به مادهای درباره خدمت سربازی پرداخته که طبق قانون اساسی این موضوع در حیطه اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با افزایش یک واحدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لوایح بودجه سنواتی مخالفت کردند.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را انجام دهد.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه ، مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
کد خبر: ۱۲۰۰۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرایی اقدام کند.
کد خبر: ۱۲۰۰۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
در برنامه هفتم توسعه ، برای اسکان ۷ درصد جمعیت کشور (حدود ۶ میلیون نفر) در سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور هدفگذاری شده و اسکان در شهرکهای جدید ساحلی از سال آینده در ۳ شهرک تیس، مکران و خلیجفارس آغاز میشود.
کد خبر: ۱۲۰۰۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اهداف کمی سنجههای عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را تعیین کردند.
کد خبر: ۱۲۰۰۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اینکه چگونه با مهاجران و اتباع تعامل داشته باشیم باید در یک برنامه جامع دیده شود که اکنون حاکمیت در حال تصمیمگیری در این خصوص است.
کد خبر: ۱۱۹۹۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از برگزاری جلسهای در این کمیسیون درباره موضوع حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق جلساتی با دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته است که دولت هم با آن موافق است منتها میگوید که نمیتواند به یکباره افزایش ۹۰ درصدی را اعمال کند.
کد خبر: ۱۱۹۸۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با تابناک اقتصادی؛
اینکه در قانون پیش بینی شده است که قوانین موازی نمیتوانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را حذف کنند، این قانون را از گزند تصمیمات آنی و غیرکارشناسی در امان نگه میدارد. به این ترتیب، نوعی اطمینان خاطر در زمینه بهره مندی صنایع از تسهیلات این قانون به وجود آمده است.
کد خبر: ۱۱۹۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم در لایحه دولت رد شد.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
براساس رای نمایندگان مجلس با آغاز برنامه هفتم فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر پرتردد شبانهروزی میشود.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
نمایندگان مردم در مجلس با افزایش گستره و شمولیت عوارض جادهای از خودروها بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو مخالفت کردند.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴