در مورد ارز دولتی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

شرکت پارس مايکروتل، يکي از اين شرکت‌هاست که محمدمسعود ابريشم‌چي، حسين پاينده، شاهرخ ساساني و حميدرضا رحيمي در هيأت مديره آن حاضرند و خود اين شرکت به عنوان شخصيت حقوقي در ارتباط با شرکت ايماهمراه است که 20 ميليون يورو ارز مبادله‌اي دريافت کرده. حسين پاينده که پيش از اين، مديرعامل پارس‌کامتل بوده، از مؤسسان شرکت پارس‌سامتل قشم نيز محسوب مي‌شود که هم‌اکنون مديران ديگري دارد و البته 18ميليون‌و 43هزارو 862يورو ارز به آن تخصيص يافته و از اين مقدار سه‌ميليون‌و 847هزارو 481 يوروي آن منجر به واردات شده است. ايماهمراه 20ميليون يورو و کاريان‌همراه 13ميليون يورو ارز دولتي گرفته و بيش از 15ميليون يوروي آن منجر به واردات نشده.راستي چرا بايد دو شرکت در يک آدرس مشترک ارز دولتي بگيرند؟

رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند؛ یک عده ناقص‌العقل در داخل علیه رئیس‌جمهور فضاسازی می‌کنند/ مخالفت رئیسی با مواضع معتدل پورمحمدی در جامعه روحانیت مبارز/کومور گذرنامه 100 ایرانی را باطل کرد/پسر 15 ساله چگونه سر 600 همدانی کلاه گذاشت؟/«عارف را از روحانی اصلاح‌طلب‌تر نمی‌دانیم» از طرف خاتمی مطرح شد/دفاع باهنر از معاون اول احمدی‌نژاد و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

برخی اخبار غیر رسمی و همچنین اخبار فضای مجازی، از احتمال برخورداری نزدیکان برخی وزرا از رانت ارز 4200 تومانی حکایت داشت که در صورت عدم اعلام اسامی شرکت های برخوردار از ارز 4200 تومانی حتما گمانه زنی ها و حرف و حدیث ها در این رابطه بیشتر خواهد شد. به وزیر محترم صنعت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی توصیه می کنیم بر پایه «عقل خدادادی» نسبت به اجرای دستور صریح رئیس جمهور مشابه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عمل کنند تا شاهد شفافیت بیشتری در جامعه باشیم.

نهادهای نظارتی و بیش از همه مجلس، دست روی دست گذاشته و از قدرت نظارتی که دارد، به نظاره نمودن بسنده کرده است، با افزایش بحران در کشور، سکوت دولت هم بیشتر می شود و مجلس هم به جای پرداختن به این موضوع در حال اصلاح آیین نامه داخلی خود است؛ این انفعال در مجلس حتی صدای نمایندگان را هم درآورده است.

در پی وعده آذری جهرمی، وزیر ارتباطات که در جمع معترضان حضور یافته بود، لیست شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی (به نرخ 4200 تومان) دریافت کرده بودند، منتشر شد تا حقایقی برملا شود که محل تعجب است. از جمله تغییر در موضوع فعالیت شرکتی که بر اساس فهرست منتشره توسط وزیر، 26 میلیون یورو از دولت گرفته تا گوشی تلفن همراه به کشور وارد کند.

«پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». به گزارش شرق، این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالا‌های مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالا‌ها ندارند. توان خرید مردم که از دست برود رکود حاصل می‌شود و رکود همان چیزی است که دو روز پیش موجب اعتراض برخی مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدین و چهارسو شد و دیروز نیز قسمت‌هایی از بازار تهران را ملتهب کرد. ارزی که کالا نشده دولت ارز مبادله‌ای می‌دهد که کالا با قیمت معمول به دست مشتریان برسد، اما اگر ارز مبادله‌ای در جایی غیر از واردات کالا خرج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در‌این‌باره می‌گوید: «در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز مبادله‌ای برای کالای واردنشده را دریافت می‌کنند و بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش‌های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است». رقمی که اگر بخواهیم صحتش را بپذیریم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم طرح دولت برای حفظ قیمت‌ها با تزریق ارز مبادله‌ای شکست خورده است و کسانی که ارز‌های مبادله‌ای را گرفته اند، نیم‌نگاهی هم به کسب سود بیشتر در بازار ارز غیررسمی داشته‌اند، نیم‌نگاهی که به نظر می‌رسد در برخی موارد به یک نگاه خیره تمام‌عیار تبدیل شده و کار را تا آنجا پیش برده است که عملا تفاوتی بین واردات با این ارز سوبسیددار و واردات با ارز‌های غیررسمی وجود نداشته باشد. در نمونه‌ای قابل بررسی و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجیستری، هیچ حفره‌ای برای ورود کالای قاچاق یا غیررسمی ندارد، می‌توان پی برد که چگونه با وجود تمهیدات دولت، این دلالان و برخی واردکنندگان خوش‌اشت‌ها بوده اند که توانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند. پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده اند و میزان وارداتی که در این مدت انجام داده اند، منتشر کرد. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد. ۱۴۵ میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی ۴۰ شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع ۲۲۰ میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته اند، اما در عمل فقط ۳۰ شرکت از این بین جمعا ۷۵ میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده اند و در مقابل ۱۰ شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این ۱۰ شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع ۲۱.۵ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهی به مجموع ارز‌های دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی ، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و ۱۶ میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفتگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت: در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند. نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یورو‌های دریافتی خود را صرف واردات نکرده اند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد. آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است، بازار‌های دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟ رسمیت یافتن بازار ثانویه در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالا‌های وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالا‌های گروه اول، یعنی کالا‌های حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تأمین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو ۲۰۰ تومان فعلی را خواهد داشت. گروه دوم یعنی کالا‌های ضروری از طریق ۸۰ درصد ارز شرکت‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تأمین می‌شوند و واردات کالا‌های گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو ۴۰۰ قلم کالا و هزارو ۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تأمین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلأ بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.

آشفتگی در بازار به حال حالت بحران رسیده است؛ هرچند دولت توانسته تا حدودی نرخ ارز و طلا را نسبت به روزهای گذشته کاهش دهد، اوضاع اقتصادی کشور و نگرانی مردم از بابت از دست دادن سرمایه، باعث شده که هیچ یک از تدابیر اندیشیده شده به نتیجه نرسد.

الزام گمرک برای ثبت اطلاعات منشاء ارز پرداختی برای واردات کالاها که از 24 خردادماه اجرایی می شود، گام بلندی برای جلوگیری سوء استفاده برخی از ارز به نرخ دولتی است.