سخنان عباس پاليزدار عليه 44 شخصيت حقيقي و حقوقي نظام و بازتاب آن در رسانه‌هاي اپوزيسيون پس از گذشت حدود يك ماه از اظهار آن، سرانجام منجر به دستگيري وي شد و همزمان هم جريان سياسي حامي دولت و سايت‌ها و روزنامه‌هاي وابسته به آن و هم هيأت تحقيق‌وتفحص از قوه قضائيه كه پيش از اين پاليزدار با آنها همكاري داشته است، از وي تبري جستند، اما يك پرسش بدون پاسخ در افكار عمومي باقي ماند كه صرف‌نظر از ماهيت شخص سخنران، آيا اظهارات وي يا دست‌كم بخشي از آن اظهارات درست است؟
...گزينه نخستي كه به نظر مي‌رسد، اين است كه اگر وجود مفاسد اقتصادي را در كشور به عنوان يك واقعيت بپذيريم و ارتباط متهمان دانه‌درشت را با برخي از مقامات و صاحبان نفوذ طبيعي بدانيم، بنابراين اظهارات بي‌پايه و اساسي كه در آن با ارايه برخي كدها و نشاني‌هاي غلط كه عمدتا بر بازار شايعات استوار است، قصد ايجاد موج تبليغاتي و سياسي عليه برخي افراد و حمايت از برخي مقامات ديگر را دارد، آيا هدفي جز لوث كردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، فرافكني و سوق دادن اتهامات به چهره‌هاي سياسي جريان رقيب است و فراتر از همه اينها، نخستين نتيجه آن، انحراف افكار عمومي از بررسي عملكرد جريان سياسي مطرح‌كننده اين اتهامات است. بنابراين، اينگونه دامن زدن غيرمستند، مخدوش و توهم‌آميز به مفاسد اقتصادي به نوعي خدمت كردن به اين پديده تلخ واقعي در كشور است...
مفاسد اقتصادي به معناي استفاده غيرقانوني از اموال و وجوهات دولتي و يا مردم به نفع يك فرد يا مجموعه است و بايد عناوين محرمانه حقوقي درباره آن احراز گردد. اما آيا مي‌توان اين رويه را كه از ابتداي انقلاب تاكنون، در بسياري از فعاليت‌هاي فرهنگي در جمهوري اسلامي وجود داشته است و بر اساس آن، نظام با كمك‌هاي مالي غيرمستقيم به شخصيت‌هاي فرهنگي، هزينه فعاليت‌هاي آنان در حوزه فرهنگي را تأمين مي‌كرده است، در زمره مفاسد اقتصادي دانست؟
امروزه در تمام كشورهاي دنيا، بخش فرهنگي جامعه از كمك‌هاي مالي دولت‌ها، سرمايه‌داران و مردم براي تأمين هزينه‌هاي فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كنند...
در اين شرايط، دولت‌ها به دو گونه اقدام به كمك به تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي مطلوب خود مي‌كنند: نخست از طريق پرداخت كمك‌هاي نقدي مستقيم كه يا از طريق بودجه رسمي كل كشور و يا از طريق اعتبارات و وجوهات در اختيار مسئولان و مقامات نظام قرار مي‌گيرد و دومين صورت، ارايه كمك‌ها از طريق واگذاري شركت‌هاي اقتصادي دولتي به متوليان اين فعاليت‌ها با تسهيلات مناسب است تا از محل درآمدهاي شركت‌هاي مذكور كه كاركردي شبيه موقوفه مي‌يابند، هزينه فعاليت‌هاي فرهنگي پرداخت شوند.
از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون نيز هر دو نوع از اين كمك‌ها به وفور در ايران ديده شده است و تاكنون اكثريت قريب به اتفاق فعاليت‌هاي فرهنگي، مذهبي، رسانه‌اي و حتي سياسي در كشور، از طريق اين كمك‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم دولتي اداره مي‌شوند كه با استفاده از اعتبار و شأن چهره‌اي كه اين فعاليت‌ها به او منتسب است، بخشي از امكانات اقتصادي دولتي با شرايط مناسب‌تري نسبت به ديگر واگذاري‌ها، به اين افراد منتقل شده است.
اكنون كمتر چهره مشهور و صاحب نفوذ سياسي، ديني و فرهنگي را در كشور مي‌توان يافت كه اقدام به فعاليت‌هاي پرهزينه فرهنگي، مذهبي، سياسي و اقتصادي كند، اما به نوعي در گذشته و حال از اين كمك‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم، دريافت نكرده باشد و حتي بسياري از اشخاص، اين ذهنيت را دارند كه دريافت اين كمك‌ها، به مراتب آثار سوء كمتري از دريافت كمك‌هاي نقدي از سرمايه‌داران دارد. چراكه در آن صورت، آن مقام يا چهره دريافت‌كننده در مجموعه فعاليت‌هايش تحت نفوذ سرمايه‌دار كمك‌كننده درمي‌آيد و اين براي نظام هزينه‌زا خواهد بود...
متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.
