رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: رئيس مجلس و نمايندگان امروز در نشستي تأييد كردند كه رئيس‌جمهور در طرح تحول اقتصادي ،اصل مشكلات مردم و جامعه امروز را مطرح كرده است. در همين حال، عضو هيأت رئيسه مجلس هم گفت: هم‌اکنون همه مسئولان حامي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت هستند، اما نکته مهم اين است که عدم دقت در اجراي اين طرح مي‌تواند آسيب رسان باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد اتاق گفت‌وگوي باشگاه خبرنگاران كه با موضوع مسائل اقتصادي كشور، طرح تحول اقتصادي، برنامه مجلس هشتم براي رفع موانع اقتصادي با محور برنامه‌هاي دولت براي كاهش تورم برگزار شد گفت: از آغاز به كار مجلس هشتم شايد تورم، اشتغال و مسكن مهمترين محورهاي كاري مدنظر نمايندگان مردم در خانه ملت بود.
وي با اشاره به اينكه انتشار طرح تحول اقتصادي دولت از سوي رئيس‌جمهور در چند روز گذشته، تغييراتي در اين دستور كار مجلس به وجود آورده است، افزود: شايد مشكلات موجود در مباحث تورم، اشتغال و مسكن معلول مسائل بنيادي‌تري هستند كه رئيس‌جمهور در طرح تحول اقتصادي دولت روي اين مسائل دست گذاشته است و به تصور من بايد به كليت مسائل بپردازيم.
مصباحي مقدم با اشاره به اينكه مجلس هشتم به استقبال طرح تحول اقتصادي دولت رفته و اين مسأله از اهم برنامه‌هاي مجلس است، افزود: رئيس مجلس امروز در جلسه‌اي طرح تحول اقتصادي دولت را با حضور نمايندگان مردم بررسي كرد كه در اين جلسه حضار همه تأييد كردند كه رئيس‌جمهور در طرح تحول اقتصادي، اصل مشكلات را بررسي كرده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم به تأكيد نمايندگان بر لزوم كارشناسي طرح تحول اقتصادي دولت اشاره و خاطرنشان كرد: به باور نمايندگان، با انجام كار كارشناسي بر اين طرح، آثار اجتماعي اجراي آن پيش بيني شده و تا حد امكان از آسيب‌هاي احتمالي آن به جامعه در مرحله اجرا پيشگيري مي‌شود.
وي تصريح كرد: مطمئناً اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي آثاري در جامعه دارد كه بايد با بررسي بيشتر اين طرح و مطالعه دقيق آن، اين طرح با بيشترين منافع و كمترين خسارت اجرا شود.
مصباحي مقدم با بيان اينكه اين چنين كار عظيمي از دولت تحول‌خواه نهم برمي‌آمد، گفت: مشكلات را دولت‌هاي پيشين هم حس كرده بودند، اما شجاعت اجراي آن را نداشتند. وي تأکيد کرد: البته براي اجراي هر چه بهتر طرح تحول اقتصادي دولت، بايد مردم را توجيه كرد.
در ادامه، حاجي بابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: آنچه پيش از هر چيز بايد در طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور مورد توجه قرار گيرد و مجلس در سال‌هاي گذشته بر آن تأکيد داشته، هدفمند کردن يارانه‌هاست.
وي با اشاره به اينکه مجلس هفتم با تصويب تبصره 13 و مديريت سوخت در کشور در راستاي هدفمند کردن يارانه‌ها تلاش کرد، افزود: همه افراد جامعه و گروه‌ها و مسئولان بايد به اين نتيجه برسند که يارانه‌ها هدفمند باشد.
حاجي بابايي خاطرنشان کرد: هم اکنون همه مسئولان حامي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت هستند، اما نکته مهم اين است که بي‌دقتي در اجراي اين طرح، مي‌تواند آسيب رسان باشد، چرا که همه مردم جامعه از آن تأثير مي‌پذيرند.
وي تأکيد کرد: ما بر اين باوريم اين طرح بايد اجرا شود، اما شرايط اجراي آن بايد دقيق بررسي شود تا کمترين اثر نامطلوب را بر جامعه بگذارد.
در ادامه اين ميزگرد، مصباحي مقدم در پاسخ به پرسشي مبني بر طرح رفراندوم درباره طرح تحول اقتصادي گفت: ما با اجرايي شدن اين طرح موافقيم و پيشنهاد رفراندوم را به عنوان يک راهکار براي اجرايي شدن اين طرح داديم.
وي افزود: پيشنهادهاي ديگري هم مي‌تواند ارايه شود، اما هم‌اكنون اين طرح از نظر کارشناسي ارزيابي شده و قرار است از طريق دولت با مردم در ميان گذاشته شود تا نگاه افکار عمومي به اين طرح مشخص شود.
حاجي بابايي نيز درباره پرسشي مبني بر موانع موجود بر سر تحقق مطالبات رهبري در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: پس از اعلام اين پيام هشت ماده‌اي از سوي رهبري و مسئول کردن رؤساي قواي سه‌گانه، شاهد تلاش‌هاي زيادي بوديم که مهمترين بخش آن را مي‌توان با قانونگذاري درست و اجراي درست قوانين حل کرد.
وي وجود تورم در جامعه و سرگرداني نقدينگي را از عواملي دانست که جامعه را به سمت مفاسد اقتصادي مي‌كشاند و افزود: شفاف کردن قوانين، مي‌تواند از موانع مقابله با مفاسد اقتصادي بکاهد.
وي هدفمند کردن نظارت‌ها را در جامعه مورد تأکيد قرار داد و گفت: اگر فضاي عمومي جامعه هماهنگ شود، از موانع کاسته مي‌شود، احساسات را در اين‌گونه مبارزات بايد کنار گذاشت تا دستگاه‌هاي مسئول بتوانند به موقع عمل کنند.
عضو هيأت رئيسه مجلس در ادامه با اشاره به اينکه برداشت‌ها از مفاسد اقتصادي گوناگون است، اظهار داشت: ميزان تبليغات و برخورد با جرايم هم در ادعا و هم در حکمي که صادر مي‌شود، بايد رعايت شود و مبارزه با مفسدين اقتصادي بايد يک روش عقلاني داشته باشد، نه اينکه فضاي جامعه احساسي شود و نتواند برخورد عقلاني با مفاسد داشته باشد.
وي نکته بارز را در رفع موانع اعلام شده در جريان قرار دادن مردم دانست و گفت: اگر مردم مفاسد اقتصادي را از يک جريان و کانال مطمئن پيگيري کنند، مي‌تواند نقش مهمي در مبارزه با شايعات اقتصادي داشته باشد و به عقلاني کردن راه اين مبارزه کمک کند.
در ادامه مصباحي مقدم در پاسخ به اينکه چند درصد از بند «ج» اصل 44 اجرايي شده است گفت: مطالبات خود مقام معظم رهبري از مسئولان در اين باره، باعث شد که هم دولت و هم مجلس تمام تلاش خود را براي اجرايي شدن اين بند عملي کنند.
وي با اشاره به استقبال خوب مجلس از اين طرح گفت: لايحه مصوب با اصلاحيه از شوراي نگهبان به مجلس رسيد و مجلس با اصلاحيه دوباره، آن را به شوراي نگهبان داد که در وقت مقرر با ابلاغ دولت اجرايي مي‌شود.
وي تلاش‌هاي دولت را نشان دهنده عزم دولت بر اجراي اين بند دانست و افزود: مجلس هم بايد در رساندن اين ابلاغيه به دست دولت تلاش کند تا اين پروژه تا پايان سال 1393 اجرايي شود.
مصباحي مقدم در پاسخ به اينكه آيا مسأله تورم، دستپخت دولت نهم است يا مجلس هفتم، اظهار داشت: الان بايد به فكر مهار تورم بود، مسأله تورم امروز جامعه در بودجه 85 كليد خورده و مهم آن كه 40 درصد نقدينگي سال 85 و 46 درصد سال 86 عامل افزايش قيمت خارجي در دو سال اخير، نقش آفرين بوده است كه 3 درصد افزايش تورم ناشي از عوامل خارجي است؛ مثل آهن آلات، روغن، برنج، گندم و سيمان و ... قيمت نفت هم موجب شده ريسك انتقال كالا افزايش يابد.
وي خاطرنشان كرد: هم عامل داخلي و هم عامل خارجي و هم انتظارات رواني، در افزايش تورم دخيل بوده و وقتي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و اين امر بازتاب مي‌يابد، انتظارات افزايش مي‌يابد.
وي گفت: ما نبايد دولت و يا مجلس را در اين امر مقصر دانست، هر دو سهمي از تقصير را دارند، آنچه امروز تورم را مهار مي‌كند، بايد دنبال شود.
مصباحي مقدم تصريح كرد: در مجالس گذشته و پيش از مجلس هفتم، دغدغه‌ها اين‌گونه نبوده و غالبا مجلس با يك مباحثه کوتاه مصوبات را تصويب مي‌كرد، ولي در مجلس كنوني، کار كارشناسي بالا رفته و دغدغه مهار تورم براي هدايت نقدينگي هست.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به پرسش ديدار رهبري با نمايندگان، الزام حمايت نمايندگان از دولت و همچنين درخواست نمايندگان در به رفراندوم گذاشتن طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: حمايت از دولت به معناي اين نيست كه مجلس در مقابل پيشنهادهاي دولت منفعل باشد، بلکه بايد جايي كه به نتيجه مي‌رسد با تمام قوا دنبال كند، اما جهت‌گيري مجلس از دولت بايد حمايت باشد.
وي درباره مسأله رفراندوم گفت: من مشخصا به عنوان نماينده چنين راهكاري را براي كمك به دولت پيشنهاد كردم كه دولت طرح را پخته و قابل اجرا كند تا مردم حمايت مي‌كنند.
وي افزود: اگر ابعاد اين طرح باز شود و مردم ضرورت آن را بپذيرند، رنج‌ها را تحمل و به اجراي طرح كمك مي‌كنند.
مصباحي مقدم درباره طرح جديد اقتصادي دولت مبني بر حذف يارانه‌ها اظهار داشت: اين طرح در كاهش و افزايش گراني و تورم و در آزاد كردن قيمت مواد انرژي‌زا مثل برق، آب و گاز و بنزين و گازوئيل، تأثير بسزايي دارد و مصاديق قيمت اين كالاها، بايد قميت کشورهاي خليج‌فارس در نظر گرفته شود و آزادي قميت‌ها به معناي افزايش آنها نيست و يارانه آنها مي‌تواند مستقيم به همه گروه‌ها و گروه‌هاي هدف اختصاص يابد.
حاجي بابايي درباره تعامل مجلس هشتم و دولت گفت: مجلس هفتم مجلسي بود كه در زمينه كار كارشناسي و اتصال نسبت به مجالس ديگر بهتر عمل كرد، اما در كار كارشناسي مجلس هفتم مستقل از دولت بود.
وي ادامه داد: در مجلس هشتم كارشناسي قويتر است و مردم تحت تأثير جريانات اقتصادي مطالباتشان جديتر است و مطالبات رهبر جدي و مجلس هشتم براي پيگيري مطالبات مردم تشنه‌تر است.
وي تصريح كرد: سخنان رهبري مبني بر دفاع از دولت، فضاي حمايت از دولت را پديد آورده و در كنار اين فضا، حمايت از دولت وجود دارد و در كنارش اين فضا كه مجلس خودش را مسئول بداند نيز وجود دارد.
وي گفت: فضاي طبيعي مجلس اين است كه استراتژي‌اش همکاري با دولت است و دولت نبايد مجلس را تحت فشار گذارد. مجلس بايد تغيير و تحول را انجام دهد و همه مسئوليت را به عهده گيرد كه اين فضا در مجلس هشتم وجود دارد. در مباحثات چند هفته گذشته، كار كارشناسي صورت گرفته، ضمن اينكه مجلس هشتم نسبت به ديگر مجالس پيگيرتر است.
وي درباره حضور هوشنگ اميراحمدي هم گفت: اين خبر قطعي نيست و حضور وي در ايران شايعه است.
