دكتر يوسف مولايي، حقوقدان و كارشناس امور بين‌الملل به مناسبت سالروز شهادت جمعي از هموطنان ايراني در انفجار هواپيماي ايرباس بر فراز آب‌هاي خليج فارس به دليل شليك ناو آمريكايي به اين هواپيما در گفت‌وگو با ايسنا به تشريح ديدگاه خود در رابطه با پرونده انفجار ايرباس پرداخت.
دكتر يوسف مولايي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار تاريخ ايسنا درباره انفجار هواپيماي ايرباس در خليج فارس در سال 1367 بيان كرد: در زمان جنگ، اصل بي‌طرفي ايجاب مي‌كند كه هيچ شخص ثالثي توازن نيروها را با مداخله خود بر هم نزند بنابراين تحت هر شرايطي اگر كشوري توازن بين نيروها را به‌هم بزند، خروج از حالت بي‌طرفي است.
وي با بيان اينكه اگر داده‌هاي حقيقي اين ماجرا، ارائه شود ما مي‌توانيم، بگوييم كه به لحاظ حقوقي اين مساله چه وصفي دارد، محل رسيدگي به اختلافات بين كشورها را ديوان بين‌المللي دانست و اضافه كرد: اگر اختلافي صورت گيرد، به ديوان بين‌المللي مي‌روند و اكنون بعد از كنوانسيون 1980 دادگاه يا ديوان حقوق درياها رسيدگي مي‌كند؛ اگر اين اختلاف به امنيت منطقه و صلح بين‌المللي لطمه بزند، بايد به شوراي امنيت گزارش دهيم.
مولايي، كارشناس حقوق بين‌المللي خاطرنشان كرد: مشكل ما اين است كه تا امروز اين پرونده به درستي براي داوري عموم و كارشناسان، عرضه نشده است و اطلاعات پراكنده بسيار زيادي وجود دارد كه امكان قضاوت بر روي داده‌ها را دشوار مي‌سازد.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: حتي اگر فرض كنيم ناو در حال عبور بي‌ضرر از منطقه بوده است و ما خارج از قوانين بين‌المللي خواستيم براي آن مشكلي بسازيم و آن ناو در دفاع از خود وارد شده است؛ در اين حالت بايد حداقل اين دفاع متناسب با نوع خطري كه او را تهديد مي‌كند، باشد و ضرورت اين حركت نيز بايد ثابت شود و مدعيان، مثلا آمريكايي‌ها بايد ضرورت عمل خود را ثابت كنند كه در اين مساله نمي‌توانيم بين حمله به يك هواپيماي غيرنظامي و دفع خطر و تهديد از يك ناوگان آمريكايي ارتباط برقرار كنيم. اين ادعاها تنها در يك دادگاه صالح مي‌تواند، رسيدگي شود ولي اين دفاع آنقدر دور از ذهن است كه پذيرش آن را دشوار مي‌كند.
اين كارشناس حقوق بين‌الملل به ايسنا گفت: متاسفانه حقوق بين‌الملل كامل نيست، مانند حقوق داخلي؛ همه چيز از پيش مدون شده نيست و مجموعه قوانيني وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن قضاوت كرد. حقوق بين‌الملل بيشتر در پي حوادث و رويدادها به وجود مي‌آيد و بخش عمده آن عرفي است.
وي با بيان اين كه فقط سه حادثه هواپيمايي شبيه به هم داشته‌ايم بيان كرد: اولي در 1955، هواپيماي رژيم اسراييل بر فراز بلغارستان مورد اصابت قرار گرفت و دعوايي در ديوان بين‌الملل طرح اما با مصالحه حل شد و از آن رويه‌اي براي مشكلات بيرون كشيده نمي‌شود.
دومين حادثه هواپيمايي، بر فراز روسيه در سال 1983 يا 1985 بود كه به دادگاه كشيده شد و روس‌ها ادعايي داشتند كه آن را با مصالحه حل كردند.
وي اضافه كرد:سومين حادثه، انفجار ايرباس بود كه به دادگاه كشيده شد منتها با مصالحه رفع شد، بنابراين رويه بين‌المللي در اين حيطه ضمني نيست و نمي‌توانيم بر روي اين مساله كارشناسانه بحث كنيم و حادثه مشابهي نيز در لاكربي 93 -94 رخ داد كه بر اساس ادعاها يك هواپيماي غيرنظامي بود كه به يك شيوه‌اي خاص ادامه يافت و در يك دادگاه بين‌المللي مطرح شد و ما نتوانستيم از آن رويه استخراج كنيم.
مولايي، نقطه ضعف حادثه انفجار ايرباس را عدم طرح در دادگاه بين‌المللي دانست و گفت: اين حادثه به دادگاه كشيده نشد بلكه در جلسه ايكااو مطرح شد؛ ما دعوا را طرح كرديم و قبل از اينكه دادگاه صلاحيت خود را احراز كند، ما به پيشنهاد آمريكايي‌ها براي مصالحه تن داديم. من همان زمان هم انتقاد كردم و اين مساله قابل ايراد بود.
وي اضافه كرد: نظر من اين بود كه مصالحه اشتباه است، البته اين يك نظر است. استدلال من اين بود كه براساس دلايل موجود، اگر ماجرا به دادگاه كشيده مي‌شد دادگاه به نفع ما راي مي‌داد حتي اگر دادگاه به نفع ما راي نمي‌داد، اين پرونده مفتوح مي‌ماند و به موقع خود ما مي‌توانستيم از پرونده عليه آمريكا به عنوان اهرم فشار استفاده كنيم.
مولايي تشريح كرد: با وجود مصالحه ما، پرونده كاملا بسته شده است. نظر من اين بود كه نبايد مصالحه شود.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران با اشاره به غرامت حدود 60 ميليون دلار براي 290 نفر و 40 ميليون دلار براي هواپيما افزود: ما نبايد اينگونه تن به مصالحه مي‌داديم؛ مضافا اينكه شيوه پرداخت غرامت هم منطبق با رويه حقوق بين‌المللي نبود. رويه اين بود كه خسارت به دولت ايران پرداخت شود و دولت ايران خسارت قربانيان را بدهد و دولت به عنوان دارنده حاكميت بر سرزمين و اتباع خود در حقوق بين‌المللي به رسميت شناخته مي‌شد و مساله داخلي بايد به خود دولت واگذار مي‌شد اما آنها با نوعي با بي‌اعتمادي به دولت ايران برخورد كردند و اين ذهنيت را به نوعي ساختند كه دولت ايران ممكن است خسارت را به اتباع خود ندهد و بر اين اساس هر يك از خانواده‌هاي قربانيان مستقلا بايد دادخواست مي‌داد و آمريكا هم غرامت را به آنها مستقيم پرداخت مي‌كرد. من به دلايل مختلف اين مصالحه را تاييد نمي‌كنم و نكردم.
رييس گروه روابط بين‌الملل دانشگاه تهران در سال‌هاي 82-1371 اضافه كرد: ايكااو، در گزارش خود، متاسفانه به نوعي تاييد كرده است كه ناو آمريكايي مي‌توانسته است به خاطر مسايلي كه در شرايط جنگي امكان وجود داشته مثل پرواز جنگنده، به اشتباه بيفتد و در گزارش آمده كه هواپيماي ايران به‌موقع به علايم ناو پاسخ نداده است و حتي منطقه‌اي كه در آن پرواز داشته است، امكان پرواز هواپيماي نظامي يا شبه آن و نزديك به آن وجود داشته است. گزارش ايكااو، ضمني تاييد كرده است كه ناو آمريكايي مي‌توانسته اشتباه كند.
مولايي با تاسف گفت: شايد لازم بود كه روي گزارش بيشتر كار مي‌كرديم. ايكااو سازمان هواپيمايي بين‌المللي غيرنظامي، گزارشي ارائه كرد كه به ضرر ما تمام شد. اين گزارش دست ما را مي‌بست تا از دادگاه راي مناسب و لازم را بگيريم. من در حيطه فني متخصص نيستم و اين بحث نكات فني بسياري دارد و بايد به مسايل فني هواپيما و ناو مسلط بود تا بتوان اين گزارش را رد كرد.
وي، راه حل را در اظهارنظر همزمان دو گروه فني و حقوقي دانست و اضافه كرد: حداقل كاري كه بايد براي دادن يك اظهارنظر درست انجام داد، اين است كه به مسايل فني، مثل ارتفاع، سرعت، نحوه رد و بدل شدن علامت‌ها و پاسخگويي و... آشنا بود تا بتوان از جهت حقوقي هم نظر درست داد.
مولايي افزود: 12 مايل دريايي از جزاير ما، منطقه درياي سرزميني ماست. اگر حادثه به شعاع 12 كيلومتري از هر سوي جزاير بوده است، درياي سرزميني است؛ حتي تنگه هرمز كه در عرض كمتر از 24 مايل دريايي دارد و درياي سرزميني ايران و عمان است اما تنگه يك منطقه بين‌المللي است. ما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه ضرورت عبور براي ناو وجود داشته است يا نه. كشتي‌ها حق عبور دارند و از ما اجازه نمي‌گيرند و طبق حقوق بين‌المللي هم ضرورتي براي اجازه گرفتن وجود ندارد و كشتي‌هاي جنگي هم صرفا اطلاع مي‌دهند.
وي با اظهار بي‌اطلاعي از درگيري ناو با نيروهاي ايراني اضافه كرد: اگر كشتي در حالت مغاير با حقوق بين‌الملل براي عبور بي‌ضرر، هست بايد منطقه را ترك كند يعني اگر دستگاه مخابراتي كار گذاشته است و عليه ايران تبليغات مي‌كند يا آرايش نظامي دارد يا به محيط زيست ايران لطمه مي‌زند يا نيرو پياده مي‌كند يا اسكناس چاپ مي‌كند، از عبور بي‌ضرر تخطي كرده است.
وي در ادامه با بيان اينكه اگر آمريكا مي‌پذيرفت كه عمدي در اين حادثه رخ داده است، مساله زير سوال رفتن حاكميت ايران مطرح مي‌شد و اگر عمدي بود، اعلام جنگ محسوب مي‌شد، طرح اين مساله كه وقوع حادثه هواپيمايي به عنوان سلسله برنامه‌اي براي فشار بر ايران و پذيرش قطعنامه بوده است را يك برداشت سياسي دانست و گفت: برقرار كردن اين رابطه به لحاظ رسمي، ضرر به حاكميت ايران است. اين ادعا سنگين است و من از ديد حقوقي آن را مضر مي‌دانم و به نفع ما نيست.
مولايي در پايان اظهار كرد: رويه از طريق مراجعه دولت‌ها در دادگاه‌هاي متعدد صادر مي‌شود تا استدلالي كه استخراج مي‌شود قابل انطباق با شرايط مشابه باشد و اگر ما حادثه را از دادگاه پس نمي‌گرفتيم، با توجه به اينكه در دو حادثه هواپيماي غيرنظامي يكي از طرفين آمريكا بوده است، مي‌توانستيم ضد خواسته آمريكا عمل كنيم.
