يكي از بينندگان «تابناك» در يادداشتي، از آنچه پس از يك تصادف وي و خانوادهاش در بيمارستان با آن روبهرو شدند چنين نوشت:
غروب روز دهم تير ماه بود که از سوي پدر خانمم ـ که جانباز 60 درصد با محدوديتهاي حرکتي خاص است ـ باخبر شدم كه برادر خانم شانزده ساله من بر اثر تصادف شديد، به اورژانس بيمارستان تهرانپارس رسانده شده و بايد خودم را سريع به بيمارستان برسانم. با عجله به بيمارستان رفتم و اورژانس را پيدا کرده و ديدم که پس از اقدامات اوليه (پانسمان خونريزي سر) روي تخت رها شده. با اولين پرس و جوها، دريافتم که احتمال خونريزي مغزي به شدت هست، چون ضربه تصادف به سر مصدوم وارد شده و بايد حتما در CCU تحت مراقبت قرار گيرد.
نکته جالب ماجرا، نوع برخورد برادران نيروي انتظامي بود که با اصرار، تنها همراه تصميمگير ايشان يعني پدر خانم بنده را با به کلانتري برده تا پرونده تکميل کنند!!! برآورد هزينه کردم و ديدم شبي حدودا پانصد هزار تومان براي CCU بايد پرداخت کرد. به سرپرستار اورژانس مراجعه کردم و درخواست کردم بنا بر قانون، فورا براي اورژانس بيمارستان بقيةالله پذيرش بگيرد. خونسردانه خنديد و گفت: وقتي خودمان تخت خالي داريم، من اين کار را نميکنم! متوجه شدم براي وضعيتهاي اينچنيني کاملا توجيه شده و آموزش ديده هستند. فشار خردکننده وضعيت نابهنجار بيمار تصادفي آن هم از ناحيه سر بر خانواده مصدوم و هشدارهاي گاه و بيگاه پرسنل اورژانس را تصور کنيد که دايما ميگفتند ما بيش از اين نميتوانيم بيمار را در اين وضعيت نگه داريم و بايد تعيين تکليف کنيد، همه دست به دست هم ميدهد تا بيمارستان خصوصي اميدوار شود که قرباني (ببخشيد بيمار) در همان جا بستري خواهد شد.
طبيعي بود خودم دست به کار شوم و با بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه ايشان تماس بگيرم، اما هيچ کدام تخت خالي اورژانس نداشتند و تازه مدعي بودند که اگر هم داشتيم، ديگر نبايد بيمار را تکان دهيد، چون بيمار شما به اورژانس وارد شده و بايد در همانجا کارهايش انجام شود و اصولا چون تصادفي است، مشمول بيمه نميشود! سرانجام با اصرار بنده به خانواده و براي اجتناب از رخداد ناخوشايند بعدي، بيمار در همان بيمارستان تهرانپارس پذيرش و فرمهاي پذيرش امضا شد.
شب اول اتفاق خاصي نيفتاد و اسکن مغزي و ويزيت پزشک متخصص چيزي را نشان نداد و دومين ويزيت بيمار مغزي ما موکول شد به روز بعد ساعت 4 بعدازظهر. حال در اين فاصله زماني بر خانواده به ويژه مادر ايشان چه گذشت، بماند. جالب نوع برخورد پرسنل CCU بيمارستان خصوصي! بود که وقتي در مورد زمان حضور پزشک متخصص ميپرسيديم، ميگفتند هر وقت دلشان بخواهد خواهد آمد.
اسکن دوم نشان داد که مغز ايشان خونريزي کرده و بايد جراحي مغزي شوند. سرتان را درد نميآورم، بيمار ما عمل مغزي شد و با پرداخت هزينه سه ميليون و ششصد هزار تومان (دو ميليون نقد و 6/1 کوپن بيمه) و بدون ارايه کوچکترين فاکتور و رسيدي! مرخص شد، آن هم با ماجراها و دردسرهاي خاص خودش.
اکنون که اينها را مينويسم، بيمار ما در خانه دوران نقاهت را ميگذراند، اما پرسشهاي بسيار اساسي زير، ذهن بنده و همه کساني را که درگير اين اتفاقات ناخوشايند شده و ميشوند، خواهد آزرد.
اميد که کسي از متوليان بهداشت و درمان اين مردم از وزارت عريض و طويل بهداشت و نظام پزشکي گرفته تا دادسراي پزشکي، خود را مکلف ديده و پاسخ دهد يا چگونگي شکايت از متخلف و پيگيري حقوقشان را يادآور شود:
1- آيا اگر کسي در اين ابرشهر تصادف کرد که امري است محتمل، بيمارستانهاي دولتي اين شهر حق دارند از نبود تخت خالي، فقط اظهار تأسف کنند؟
چه شرطي لازم است تا بيمه به فرياد مصدوم برسد و انصافا اگر بيمه در چنين شرايطي به ياري انسان نيايد، ديگر به چه کار ميآيد؟ و مگر رويداد تصادف چند بار در زندگي براي هر فرد رخ خواهد داد تا تعهد سيستم بيمه و درمان کشور آزموده شود؟
2- متأسفانه (از نظر بيمارستانها خوشبختانه) اولياي مصدوم در لحظه تصادف و رساندن به اولين اورژانس حضور ندارند و طبيعتا درباره انتخاب بيمارستان، صاحبنظر نخواهند بود تا پس از Stable شدن وضعيت بيمار در نزديکترين اورژانس. اين چه قانوني است که به همراهان حکم ميکند بيمار بايد در بيمارستان همان اورژانس اوليه پس از تصادف، بستري شود، وگرنه هيچ تضمين و تعهدي براي حفظ جان بيمار تا بيمارستان جديد وجود ندارد و همه مسئوليت به عهده همراهان بيمار خواهد افتاد؟
3- بارها توسط برخي از پرسنل بيمارستان آن هم در گوشي و با ترس و لرز به ما تذکر داده شد که بنا بر قانون، هزينههاي اورژانس موارد تصادفي، مطلقا نميبايست از بيمار گرفته ميشد، چراكه توسط دولت به بيمارستان پرداخت خواهد شد و اين امر در تماس تلفني با داديار پزشکي تهران دکتر رحيمي به تأييد ايشان هم رسيد. چرا اين خدمت دولت در رسانهها اعلام نشده تا زمينه سوءاستفاده و پنهانکاري و فشار و تهديد بر بيماران و خانواده هاي آنان فراهم نيايد؟
4- ريالي سند و فاکتور خدمات بيمارستاني در ازاي وجه پرداخت شده به ما ارايه نشد. ابتدا درخواست چهار ميليون و نهصد هزار تومان کردند. (دو شب CCU و عمل جراحي يك ساعته و دو روز بخش)؛ سپس کوپن بيمه را مطالبه کرده و با دريافت آن، به سه ميليون و سيصد هزار تومان بسنده کردند. با خودداري ما از پرداخت کل مبلغ، به دريافت يک و نيم ميليون به علاوه دو عدد شناسنامه راضي شده و در پايان با دريافت پانصد هزار تومان، شناسنامهها را بازگرداندند.
حال شما خودتان قضاوت کنيد: مثل يک مسافرخانه يا بقالي. گروکشي تا دريافت حداکثر مبلغ. اگر قانون و ضابطه و نظارتي در کار بود، آيا ميتوانستند اين همه مبهم و بيحساب کتاب عمل کنند؟ پس دانشگاههايي که اين بيمارستانها را تحت پوشش دارند، چه ميکنند؟ اگر در مطالبه اين پولها محق بودند، آيا ارايه تخفيف يک ميليون و ششصد هزار توماني محلي از اعراب داشت و آيا در ازاي اين پول نبايد به ما سند و فاکتوري داده ميشد؟ اگر گرفتن اين هزينهها قانوني است، فرار از ارايه فاکتور و سند پرداخت و تهديد به نگهداري بيمار و عدم ترخيص چه دليلي دارد؟
5 ـ اگر احتمالا در سطور بالا مطلب يا برداشت غير واقعي يا اشتباه از قانون هست، باز هم مقصر، بنده حقير نيستم. حقيقت اين است که مسئولان عالي کشور، دغدغه مردم و آسايش آنها را دارند، اما واقعيت اين است که وضعيت امروز تعامل بيمار با بيمارستانها، ملغمهاي است از ابهامات قانوني و بيخبري بيماران از قوانين و حقوق قانونيشان از يک طرف و اطلاعرساني کاملا محدود و گيجکننده بيمارستانها در مورد همه چيز: از تعرفه و بيمه گرفته تا فرانشيز و ... و اين همه زمينه را براي سوءاستفاده و تهديد و گروکشي و بي احترامي به بيماران و همراهان وي فراهم ميکند. شما حتي نميدانيد اين بيمارستان به کجا وابسته است و بايد به کجا شکايت کنيد.
6ـ اين وضعيت قانوني و نظارتي درمان در يک بيمارستان خصوصي و نحوه تعامل آنها با بيماري با بيمه معتبر و در پايتخت کشور است. تو خود حديث مفصل بخوان از مجملي که قرار است با حذف همه يارانهها در دورترين نقاط کشور براي همه مردم ساري و جاري شود.