بنا به برداشت نمايندگان، 28 تير ماه، آخرين مهلت معرفي وزير اقتصاد و دارايي به مجلس شوراي اسلامي بود. اين در حالي است که دولت مدعي است سوم مرداد 87 آخرين مهلت معرفي وزير است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، جزء سوم اصل 135 قانون اساسي بيان مي‌کند که: «رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانههايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.»
و اکنون پس از گذشت بيش از سه ماه از برکناري دانش‌جعفري از وزارت اقتصاد و دارايي، هنوز اين وزارتخانه توسط سرپرست اداره مي‌شود.
حميدرضا حاج‌بابايي در اين باره به «تابناک» گفته بود که شوراي نگهبان بر پايه استفساريه‌اي اعلام کرده است: يک
وزارتخانه نمي‌تواند بيش از سه ماه بدون وزير باشد و دولت بايد چنان عمل کند که با توجه به مدت زمان لازم براي بررسي رأي اعتماد به وزير توسط مجلس، اين مدت زمان از مهلت مشخص اصل 135 قانون اساسي عدول نکند.
اين عضو هيأت رئيسه مجلس در ادامه مي‌افزايد: آنچه مسلم است، اين است كه فرد سرپرست كه مهلت سه ماهه سرپرستي او به پايان رسيده، نمي‌تواند در امور وزارتخانه امضا انجام دهد.
اين در حالي است که در آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هم در راستاي جلوگيري از عدول از قانون اساسي در تبصره 2 ماده 190 چنين تصريح مي‌دارد که: «چنانچه مجلس به يك يا چند وزير رأي اعتماد نداد، رئيس‌جمهور موظف است با رعايت اصل يكصد و سي و پنجم (135) قانون اساسي، حداكثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ رأي به مجلس معرفي نمايد.»
الياس نادران، نماينده نيز امروز در نامه‌اي به رئيس ديوان عدالت اداري، با يادآوري اصل 135 قانون اساسي، از آن ديوان خواست تا به وزارتخانه ابلاغ کند که از امروز به بعد، امضاي صمصامي به عنوان سرپرست فاقد اعتبار است.
اما روابط عمومي اين وزارتخانه در اطلاعيه‌اي زمان پايان مهلت اصل 135 قانون اساسي را سوم مرداد ماه دانست و مبناي محاسبات خود را روز آغاز سرپرستي صمصامي عنوان کرد.
هر چند حاج‌بابايي پيشتر با فرض درست بودن اين ادعا گفته بود كه اگر امروز معرفي هم شود، تا يكشنبه آينده جلسه علني نداريم و معرفي وزير بايد ابتدا در صحن علني اعلام وصول شود، سپس مهلت بررسي و پيشنهادها توسط مجلس را خواهيم داشت.
اما پرسشي که مطرح است، اين است که پافشاري بر دير معرفي کردن وزير مطلوب و مورد نظر دولت به مجلس چه بوده است، در حالي که قانونگذار از آغاز براي جلوگيري از تضعيف مديريت و اداره وزارتخانه‌اي، حداکثر مدتي را که يک وزارتخانه مي‌تواند بدون وزير باشد، سه ماه در نظر گرفته است.
از آنجا که وزير اقتصاد و دارايي برکنار شده، قاعدتا دولت بايد آمادگي لازم براي معرفي فرد جايگزين را مي‌داشت. در حالي که اگر وزير فوت کرده يا با استيضاح برکنار مي‌شد، شايد عنوان اين که دولت از آمادگي لازم براي معرفي وزير جايگزين برخوردار نبوده است، پذیرفته‌تر بود؛ هر چند قانون اساسي فرصت سه ماه را براي بررسي و تعيين وزير جايگزين توسط دولت و مجلس کافي تشخيص داده است.
اکنون بحث بررسي چند روز تأخير در معرفي وزير پيشنهادي نيست، بلکه بيشتر بحث بر اجراي درست مفاد دقيق قانون اساسي است.
به هر حال، با تصريح قانون اساسي، اکنون اعتبار امضاي صمصامي زير سؤال است؛ مگر آن‌که شوراي نگهبان استفساريه جديدي اعلام کند.
بنايي در اين باره به خبرنگار «تابناک» گفت: من در خاطرم هست که مهلت معرفي وزير مذکور پايان يافته و متأسفانه اين مخالف قانون است.
مخبر کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: تاکنون شکايتي از دولت در اين باره دريافت نشده است، ولي اين کميسيون آمادگي دارد تا شکايت‌هايي را که در اين زمينه مطرح مي‌شود، بررسي کند.
یک مقدار برای من عجیبه که دولت با این همه مشکلات و انتقاداتی که به ویژه در حوزه ی اقتصاد متوجه ایشان هست چرا دیگه خودش برای خودش مشکل درست می کنه؟ خوب می تونستند زودتر از این حرفها وزیر اقتصاد رو هم معرفی کنه و اگه بخواد مطابق رویه ی خودش عمل کنه کارش زیاد هم سخت نبوده؛ یعنی کسی که فعلا سرپرست هست رو به عنوان وزیر جدید معرفی کنه. حالا باید دید که چرا تا حالا از معرفی وزیر خودداری کردند؟ آیا نگران بوده اند که آقای صمصامی به عنوان وزیر پیشنهادی احتمالی از مجلس رای نگیره، و این مسأله رو عقب انداخته اند که فاکتور زمان رو برای فشار به مجلس واردِ بازی کنند تا به خاطر تموم شدن مهلت قانون اساسی و برای جلوگیری از بروز یک تنشِ دیگه مجلس حتما به آقای صمصامی رأی اعتماد بده؟ احتمال دیگه ای هم وجود داره و او اینه که دولت خدای نکرده خودش علاقه داره که در حوزه ی اقتصاد کمی تنش بیشتر بشه و احتمالا امضای سرپرست بی اعتبار بشه و همه ی این حرف و حدیثها پیش بیاد تا یک بهانه ی جدید برای فرافکنیِ مشکلات اقتصادی ای که دولت باهاشون مواجه هست پدید بیاد.