پرداخت خسارات بيماران هموفيلي توسط دولت

دبير انجمن هموفيلي ايران در گفتگو با جام‌جم از توقيف حساب بانكي وزارت بهداشت براي اجراي حكم دوم دادگاه پرونده هموفيلي‌ها درخصوص محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون خبر داد.

حكم دوم پرونده هموفيلي‌ها كه مربوط به170 بيمار اين پرونده بود، سال 1385 صادر شد. سال 1386 از سوي مجلس شوراي اسلامي با تصويب بودجه اين مبلغ، اعتبار لازم براي پرداخت مبلغ اين حكم كه بيش از 5 ميليارد تومان است، تعيين شد كه با گذشت بيش از يك سال، وزارت بهداشت هنوز اين مبلغ را به بيماران پرداخت نكرده بود.

به گفته دبير انجمن هموفيلي ايران، از آنجا كه بودجه پرداخت اين حكم در سال 86 از سوي مجلس تامين و در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته بود و اين وزارتخانه از تامين خسارت بيماران پس از صدور اجرايي و احضار دادگاه خودداري كرد ، شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران ظهر ديروز براساس درخواست وكيل بيماران دستور توقيف و برداشت از حساب‌هاي وزارت بهداشت و درمان براي تامين خسارات بيماران هموفيلي را صادر كرد.

احمد قويدل، با اعتراض به طولاني شدن روند اجراي حكم، معتقد است: اين حكم مربوط به170 بيمار هموفيلي است كه از اين تعداد 14 نفر در حال حاضر مبتلا به ايدز هستند و 5 نفر از اين تعداد نيز در اين مدت فوت شده‌اند.

قويدل با اشاره به سرگرداني اين بيماران كه طي پرونده خون‌هاي آلوده تاكنون مرارت‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند، مي‌گويد: ما معتقديم حسن‌نيت لازم در وزير بهداشت و رئيس سازمان انتقال خون براي پايان دادن به وضعيت موجود ، وجود دارد و نبايد بيش از اين بيماران در محاكم قضايي سرگردان باشند؛ اما روند اجراي آن از سوي ادارات حقوقي سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت با مشكل روبه‌رو بوده است.

پرونده كيفري بيماران هموفيلي آلوده كه با دادخواهي پدر 2 بيمار هموفيلي آلوده شده به ويروس HIV تشكيل شده، بيش از 10 سال است كه در جريان قضايي قرار گرفته و تاكنون 2 حكم قطعي داشته است.

قويدل تاكيد مي‌كند: با وجود بالغ بر 200 جانباخته و 3000 نفر آلوده به هپاتيتC هنوز مقصران اين فجايع ملي معرفي نشده و به مجازات نرسيده‌اند.

به گفته او، با توجه به اين‌ كه واردات فرآورده‌هاي خوني از خارج و از سوي شركت فرانسوي مريو فقط شامل فاكتور 8 هموفيلي بوده است، هنوز منشا آلودگي 50 نفر از بيماران هموفيلي به ايدز كه بيشتر آنها فوت كرده‌اند، در مجامع قضايي روشن نشده است.

تعلل براي شكايت از مريو
يكي از اعتراض‌هايي كه درخصوص پرونده خون‌هاي آلوده وجود دارد، بي‌توجهي به پيگيري قانوني و درخواست غرامت از شركت مريو است كه با بي‌توجهي مسوولان وقت وزارت بهداشت و انتقال خون مسكوت ماند.

از آنجا كه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون وقت، حاضر به پذيرش آلوده بودن خون‌ها و پذيرش مسووليت بيماري و آلوده شدن بيماران هموفيلي نبودند، عليه شركت فرانسوي مريو شكايتي انجام نشد.

رئيس سازمان انتقال خون، در اين خصوص به فارس مي‌گويد: زماني كه دادگاه پرونده هموفيلي‌ها تشكيل شد، موضوع بسيار پيچيده شده بود و همه به دنبال پيدا كردن مقصر بودند و افرادي كه در زمينه وارد كردن فرآورده‌هاي خوني فعاليت داشتند، بسيار تحت فشار بودند؛ به همين دليل اين موضوع مهم كه منشأ آلودگي فرآورده‌هاي خوني كجاست مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.

حسن ابوالقاسمي ادامه مي‌دهد: دادگاه در آن زمان در نهايت راي به محكوميت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت داد و دولت مجبور شد غرامت بيماران را بپردازد؛ در حالي كه همان زمان شركت مريو فرانسه اعلام كرده بود كه فرآورده‌هاي آن آلوده است و برخي كشورها هم توانستند با شكايت از اين شركت غرامت بگيرند اما جو جنجالي و تبليغاتي حاكم بر دادگاه آن زمان و فشار اجتماعي اجازه پرداختن به اين موضوع را نداد.

صندوق پرداخت خسارت‌ها در فراموشي
دبير انجمن هموفيلي ايران درباره ايجاد صندوق پرداخت خسارت به قربانيان فرآورده‌هاي خوني آلوده سال‌هاي گذشته كه 2 سال پيش، از سوي رئيس سازمان انتقال خون به صورت طرح در مجلس مطرح شد، مي‌گويد: خيلي به اين طرح اميدوار نيستيم چون اين پيشنهاد به صورت طرح در مجلس مطرح شده و به خاطر بار مالي آن، امكان تصويب آن نيست، اگر اين پيشنهاد به صورت لايحه از سوي دولت مطرح شود، قابل اجراست و مشكلات را حل مي‌كند.

به گفته قويدل، بيماران هموفيلي در هر صورت به خدمات روزانه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نياز دارند و بدون اين خدمات، اساسا زنده نمي‌مانند بنابراين تخريب ارتباطات بيماران با وزارت بهداشت كه به طور طبيعي در مسير قضايي رخ مي‌دهد به نفع هيچ كس نيست.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران تاكيد مي‌كند: كانون هموفيلي ايران همچنين از شكايت سازمان انتقال خون از شركت مريو فرانسه كه از طريق دفتر حقوقي رياست جمهوري پيگيري مي‌شود، حمايت مي‌كند و حاضر است در اين مسير هرگونه همكاري را انجام دهد تا از شركت خارجي كه فرآورده‌‌هاي خوني آلوده محصول ‌آن بوده، غرامت گرفته شود.