بررسی‌ها حاکی از آغاز موج تازه‌ای از فعالیت خرابکاران اینترنتی- یا همان مجرمان سایبر- در کشور است که به صورت آرام و خزنده در حال اجرای پروژه‌های مجرمانه خود در فضای مجازی هستند.
آخرین بررسی‌ها و مشاهدات حاکی از آغاز موج تازه‌ای از فعالیت خرابکاران اینترنتی- یا همان مجرمان سایبر- در کشور است که به صورت آرام و خزنده در حال اجرای پروژه‌های مجرمانه خود در فضای مجازی هستند. این بزهکاران مجازی که فعالیت‌های غیراخلاقی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند با عناوین و موضوعات گوناگون، در حال نفوذ به گلوگاه‌های فضای اینترنتی هستند. با توجه به آغاز همزمان فعالیت این گروه‌ها در فضای مجازی، به نظر می‌رسد که اقدامات و برنامه‌های آنان بر اساس یک طرح سازماندهی شده صورت گرفته باشد که در این صورت، توجه و رسیدگی دوچندان مسؤولان انتظامی‌و قضایی ضروری است. این گروه‌ها فعالیت‌های غیرقانونی خود را در چند محور مجازی طراحی کرده و پیگیری می‌کنند که مهم‌ترین آنها از این قرار است: «ترویج بی‌بندوباری اخلاقی، کلاهبرداری اینترنتی، هرز نویسی، باج‌خواهی اینترنتی، انتشار اخبار کذب، ورود به حریم خصوصی افراد، هک کردن اطلاعات، جاسوسی سایبر، شنود غیر قانونی، ویروس سازی و ویروس پراکنی».
اولین جرم اینترنتی در ایران
براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست که در جریان آن، یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک‌های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود نداشت، عمل آنها به عنوان جرم اینترنتی محسوب شد.
بعد از این بود که گروه‌های هکر موسوم به گروه مش قاسم و... ، جرم‌های دیگری را مرتکب می‌شدند؛ مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیت‌‌های شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک‌های مسافرتی و عادی.
جنجالی‌ترین جرم اینترنتی در ایران
شاید تا به حال اسم «گرداب» به گوشتان خورده باشد. گرداب پروژه‌ای بود که طی آن، یک گروه سازماندهی شده که روابط نامشروع و غیراخلاقی را در قالب فیلم و داستان در اینترنت ترویج می‌دادند دستگیر شدند و مستند فعالیت‌های این گروه بزهکار با دو عنوان «شوک» و «گرداب» از شبکه سوم سیما پخش شد. این افراد در اعترافات خود مسائل تکان دهنده‌ای را از جرائم اخلاقی خود بازگو کردند و از این حقیقت پرده برداشتند که در ازای ترویج بی بندوباری اخلاقی در ایران، ماهانه مبالغ قابل توجهی- به دلار- از برخی کشورهای خارجی به حساب آنها واریز می‌شده است. این گروه بزهکار، علاوه بر حضور مستمر در اتاق‌های گفت‌وگوی اینترنتی- چت- از دیگر امکانات فضای سایبر از جمله وبلاگ نویسی، سایت و آدرس‌های مجازی(ایمیل) برای اهداف خود بهره برداری می‌کردند.
این ایمیل را به خاطر بسپارید
پس از دستگیری اعضای این باند بزهکار مجازی بود که مقامات قضایی یک آدرس پستی مجازی را برای دریافت شکایات مردمی‌از خلافکاران اینترنتی در اختیار شهروندان قرار دادند تا در اسرع وقت به گزارشات رسیده رسیدگی کنند. به خاطر سپردن این آدرس مجازی برای کاربران اینترنتی که با جرائم و مجرمان مجازی روبه‌رو می‌شوند ضروری به نظر می‌رسد: «shora@isp. ir».
در برخورد با مجرمان اینترنتی خلأ قانونی نداریم
در این نکته که در فضای مجازی هم همچون فضای حقیقی باید ضوابط و قوانین جزائی و اخلاقی حاکم باشد شکی نیست چرا که فضای مجازی «ما به ازای» فضای حقیقی است. عبدالواحد شریفی، مدیر کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه در این رابطه به گزارشگر «جوان» گفت: «با وجود اینکه هر روز بر انواع جرائم اینترنتی افزوده می‌شود همواره این احساس در میان مردم وجود دارد که در این حیطه خلأ قانونی داریم ولی اینگونه نیست. هر آن، امکان وقوع جرمی جدید وجود دارد و این مسأله تا با قوانین تصویب شده مطابقت پیدا کند یک مقدار کار را مشکل‌تر خواهد کرد.»
بنا به گفته شریفی، برای حل این موضوع قوه قضائیه توانسته تا حدودی با استناد به قوانین موجود با جرائم اینترنتی برخورد کرده و با بهره‌گیری از قوانین موجود، قوانینی را در خصوص جرائم سایبری تصویب و سایت‌های مختلفی را توقیف کند.
مدیرکل نظارت و پیگیری قوه قضائیه اظهار داشت: در مورد جرائم مشترک می‌توان به انواع جرائم اینترنتی‌ای که در کشور وجود دارد اشاره کرد که با بهره‌گیری از قانون مطبوعات می‌توان با آنها مقابله کرد. در بحث سایت‌های مبتذل هم خلأ قانونی نداریم و می‌توان به قانون مجازات اسلامی‌استناد کرد.
در برخورد با بزهکاران مجازی خلأ قانونی داریم
برخلاف نظر عبدالواحد شریفی مدیرکل نظارت و پیگیری قوه قضائیه، بهروز جعفری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که در کشور ما برخورد با بزهکاران مجازی با خلأ قانونی روبه‌روست. بهروز جعفری، به گزارشگر «جوان» گفت: «سرعت مسائل اینترنتی یک پدیده جدید است و به همین دلیل نتوانسته‌ایم مطابق با آن قوانین انعطاف‌پذیری داشته باشیم لذا در اینجا یک خلأ قانونی احساس می‌شود».
کم‌کاری دولت در ارائه قانون مبارزه با جرائم اینترنتی
بنا به اظهار بهروز جعفری جرائم اینترنتی بخش‌های متنوعی دارد که یک بخش آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز می‌گردد و این وزارتخانه باید در قالب همان قانون مطبوعات با این موارد برخورد کند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم تصریح کرد: « قرار بود که این قوانین در برنامه چهارم به مجلس ارائه شود ولی متأسفانه دولت آن را ارائه نداده است و کمیسیون فرهنگی مجلس هم به شدت درگیر این موضوع است تا دولت دهم این لایحه را بدهد. اگر این امر به تأخیر بیفتد نمایندگان آمادگی این را دارند که در ارتباط با جرائم اینترنتی طرح بدهند. دولت باید مقوله جرائم اینترنتی را جدی بگیرد».
با این تفاصیل، به نظر می‌رسد که دستگاه‌های ذیربط دولتی برای مقابله با بزهکاری‌های مجازی در نخستین گام باید قانون مستحکمی را در این خصوص تهیه کرده و از صافی مجلس شورای اسلامی بگذرانند تا نخستین قدم برای کاهش بزه‌های سایبر که اثرات غیرقابل انکار و مخربی را بر آرامش و امنیت خانواده‌ها و جامعه دارد برداشته شود.
