به نظر مي رسد، تداوم اجراي درست قانون هدفمندي يارانه ها، نهضت اشتغال زايي و تحول در نظام بانکي بايد سه محور اصلي برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادي باشد که البته خوشبختانه، رئيس جمهور محترم نيز با اشراف کامل به درستي بر در دستور کار بودن آنها در سال 90 تأکيد کرده است.
از ميان اين سه موضوع، آنچه مرتبط مي باشد، تحول در نظام بانکي است که آقاي احمدي نژاد از آغاز دولت نهم، بارها بر آن تأکيد داشته است، ولی با توجه به اين که نگاه جهادي نيز به برنامه عمل اقتصادي دولت در سال 90 ضميمه شد و نظر به اين که انگيزه الهي در کنار حرکت فراگير و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، مي خواهم ضرورت تحول در نظام بانکي را اين بار با نگاهي متفاوت از ادبيات حاکم بر اظهارات رئيس جمهور و مديران اقتصادي و بانکي مطرح کنم.
حال که الگويي کامل و جامع براي پيشرفت مبتني بر مباني اسلامي و با توجه به ويژگي هاي بومي کشور نداريم، بايد قدر متقن ها را رعايت کنيم و در این باره، اشاره کردم، با توجه به اين که اسلام بايد و نبايدهاي روشني را در عرصه اقتصاد دارد، متأسفانه، ضريب حساسيت و اهميت جامعه بر اثر کم اهميت دادن دولت ها در سال هاي متمادي، روز به روز نسبت به اين احکام روشن، کمتر و کمتر شده است، به گونه اي که علاوه بر صداوسيما و نهادهاي آموزشي کشور، حتي بسياري از روحانيون ما نيز ضرورت مسأله گويي در اين باره را از دستور کار خود خارج کرده اند؛ بنابراین، خوب است نخست به ضربه مهلکي که اين فرآيند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه مي زند، اشاره اي داشته باشيم و سپس براي اثبات ادعاي خود شواهدي بیاوريم.
آثار بي توجهي به دستورالعمل هاي الهينخستين اثر بي توجهي به دستورات جامع و انسان ساز الهي، مشابه لطمه اي است که يک بيمار از نسخه اي اشتباه استفاده مي کند، برای همین، به جاي آنکه داروهايي که مصرف مي کند، باعث بهبودي او شوند، به بيماري اش، مرض هاي متعدد ديگر نيز اضافه مي شود؛ بنابراین، اگر خدا خالق انسان است، پس بهترين نسخه ها را براي رشد و اصلاح امور جامعه ارایه مي کند. پس وقتي حکمي الهي صادر مي شود و بر پایه آن حکم، معامله اي حرام به شمار می رود، آن شکل فعاليت، نه تنها باعث نمي شود اقتصاد کشور به بالندگي برسد، بلکه به طور قطع و يقين به دليل نسخه اي نادرست، اقتصاد کشور دچار بيماري هاي متعدد ديگر نيز مي شود؛ مانند بيماري رشد سرطاني بانک هاي خصوصي و موسسات مالي.
اثر وضعي مال حراماما دومين ضربه اي که کم اهميت دادن جامعه نسبت به رعايت احکام شرعي در معاملات به مفهوم فراگير آن مي زند، بسيار بزرگتر، پيچيده تر و جبران ناشدنی تر است و آن اثر وضعي است که «مال حرام» نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعي، ديني، فرهنگي و حتي سياسي ما مي گذارد. آيا اگر مال حرام از هر نوعش (حتي آن نوعي که تنها به دليل جهل به احکام شرعي باشد) در جامعه اي زياد شود، به نسلي که از آن جامعه پرورش مي يابند، مي توان اميد به ديانت داشت؟ آيا مي توان با آن نسل، بارهاي بزرگي در اندازه سي و سه سال گذشته برداشت؟ آيا رنگ محبت و آرامش خانواده هاي ايراني حفظ خواهد شد؟ آيا بيکاري از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آيا مردم همچنان بر سر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاري خواهند کرد و صدها آياي ديگري که حتي ما نمي توانيم آن ها را در نظر گيريم.
اشتباه نکنيد؛ نمي خواهم سياه نمايي کنم، چرا که بر این باورم، با اينکه سال هاست، دولت ها چشم خود را روي اين مسأله بسته اند، هنوز جامعه متدين ما به مرحله بحران نرسيده است، ولی صادقانه و بي تعارف بگذاريد تصريح کنم که بنا بر آنچه امروز در جامعه ديده مي شود، گویا ما در پايان مرحله هشداريم و با توجه به عنصر معنوي و ديني که در نامگذاري سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت براي تحول در نظام بانکي در سال 90، اين اميد هست که وارد مرحله بحران نشود و شتابي که نظام بانکي و پولي در حساسيت زدايي نسبت به نوعي از مال حرام، ايجاد کرده است، جهت عکس بگيرد.
آيا قانون بانکداري بدون ربا، مشکل را حل مي کند؟احتمالا عده اي بر این باورند، قانون بانکداري بدون ربا، قانوني است که مطابق مباني اسلامي نوشته شده است؛ بنابراین، پايه ادعاهايي که آوردم، سست است، ولی خوب است به اين مسأله توجه شود که چون قانون بانکداري بدون ربا، مورد تأييد بسياري از کارشناسان ديني است و از آن مهمتر، تصويب شده در نظام جمهوري اسلامي است، قطعا من هم از لحاظ شرعي خدشه اي به آن وارد نمي دانم؛ اما مشکل اينجاست که اين قانون فقط روي کاغذ است و 25سال است در عمل اجرا نشده. به عبارت ديگر، اين قانون، برنامه عمل احکام شرعي اسلام است، ولی مانند احکام شرعي اگر به آن عمل نشود، نتيجه همان معامله نامشروع می شود؛ بنابراین، همه آثار مستقيم و وضعي چنين معاملاتي بر جامعه در حال تحميل شدن است و صرف تصويب قانوني درست آن را برطرف نمي کند.
اگر مردم اين قانون را رعايت نکنند، موضوع ناراحت کننده است، ولی مشکل آن گاه بسيار خطرناک مي شود که سيستم بانکي و مسئولين اقتصادي کشور، نه تنها از اين مسائل خبر دارند، بلکه آيين نامه هاي اجرايي و عملکردشان، به گونه اي است که مردم را ناچار به رعايت نکردن دقيق قوانين مي کنند و متأسفانه، بدتر آن زمان است که خود سيستم رسما به قوانين عمل نمي کند و سرانجام، از آنچه گفته شد، باز هم بدتر، آنکه برخي موسسات مالي مرتبط با نهادهاي حکومتي و متأسفانه انقلابي، حتي از نظر صوري نيز برخي قوانين بانکداري بدون ربا را رعايت نمي کنند.
توجه جدي به اين نکته ضروري است که وقتي افراد اشتباهي مي کنند، اشتباهشان تنها به خودشان منحصر مي شد، ولی وقتي حاکميت به عمل غيرقانوني و شرعي دست مي زند، اتفاقي که مي افتد، افزون بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادي شدن و حساسيت زدايي جامعه نسبت به اين گونه معاملات را باعث مي شود.
مثال هايي براي اثبات نادرستي رفتار نظام بانکيشايد هنوز هم عده اي نکات اخير را کلي گويي بدانند؛ پس اجازه دهيد چند مثال بزنم:
مگر نه اين که سود سپرده ها علي الحساب است و بايد در پايان سال مالي، سود قطعي سپرده گذاران محاسبه و به آن ها پرداخت شود؛ آيا سيستم بانکي جز در موارد بسيار معدود، به چنين وظيفه قانوني و شرعي خود رفتار کرده است؟ آيا کسي تاکنون سود قطعي اوراق مشارکت خود را حتي در يک مورد گرفته است؟
مگر نه اين است که اگر قرارداد مشارکتي براي سرمايه گذاري بين بانک و تسهيلات گيرنده منعقد مي شود، عين آن قرارداد بايد از لحاظ واقعي عمل شود؛ پس چرا بانک ها به روش بانکداري غربي، تنها به تضميني که براي بازپرداخت اصل و بهره ـ ببخشيد سود ـ لازم دارند، توجه مي کنند و علاوه بر آن، در بسياري مواقع، خودشان پيشنهاد ارایه فاکتورهاي صوري مي کنند؟
اين همه تسهيلاتي که به ظاهر براي اشتغال زايي، خريد دستگاه، مشارکت در امر توليد و...داده شده است و از خريد زمين و پرداخت بدهي و... سر درآورد، از کجا آمده است؟ آيا بانک نبايد بر پایه قانون و شرع و به نمايندگي از سپرده گذاران بر نحوه فعاليت اقتصادي نظارت کند و بنا بر سود قطعي تقسيم سود کند؟
اگر کسي بخواهد، به گونه اي کاملا دقيق و شرعي رفتار کند، آيا آيين نامه هاي بانک اجازه چنين کاری را مي دهد؟ آيا مسئولين اقتصادي کشور در 25 سالي که قانون بانکداري بدون ربا تصويب شده است ـ جز مقطع کوتاهي که آقاي مظاهري، رئيس کل بانک مرکزي شد ـ دغدغه جلوگيري از تزريق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از اين راه داشته اند؟
مگر نه اينکه در عقود مبادله اي، بايد تسهيلات گرفته شده، تنها در همان موضوع قرارداد هزينه شود، چرا اگر کسي بخواهد براي وام لوازم منزل، کالاهايي غير از موارد موجود در آيين نامه هاي بانک تهيه کند، با اينکه هيچ تفاوتي در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنين کاري نمي دهد ؟
مگر نه اين که «قرارداد» جعاله، نوعي معامله با کاربردهاي متنوع است که بانک مي تواند با آن در امور گوناگون، به صورت مشروع به ياري مردم برسد، پس چرا در عمل به «وام» جعاله تبديل شده؛ آن هم تنها با عنوان تعميرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانين و احکام شرعي آگاهی داشته باشند، با گذاشتن سند منزلي در رهن بانک، وامي را مي گيرند و به يکي از زخم هاي زندگي خود ـ که اتفاقا قريب به اتفاق موارد، بي ارتباط با بازسازی ساختمان است ـ مي زنند؟ آيا آيين نامه ها نمي توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلي را در گرو خود بگيرند، براي نياز واقعي که بانک بايد با پول خود آن را برطرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف ديگر قرارداد ـ نه وام گيرنده ـ بگيرد؟
آنچه مثال زده شد، تنها از نگاه يک مطلع عادي است، وگرنه اگر فرد کارشناسي در اين باره بخواهد بررسي انجام دهد، موارد بسيار متعدد و دقيق تري را مطرح خواهد کرد.
مشکل اصلي، نبود باور به اجراي احکام شرعياز همه اين مثال ها، مي توان نکته ای را به روشنی دید و آن، اين که مديران اقتصادي کشور تاکنون، به اجرايي کردن قانون بانکداري بدون ربا باور نداشته و از اين قانون به عنوان پوششي براي همان بانکداري غربي بهره برده اند؛ البته با «بهره» هايي بسيار بالاتر.
سخن ما اين است، حال که دولت در سال جهاد اقتصادي، اين اميد را پدید آورده و وعده تحول در نظام بانکي را داده است، بايد به اين نکته بسيار مهم توجه کند که با تداوم نگاه هاي گذشته و با افرادي که باور به احکام شرعي و قوانين اسلامي ندارند، نمي توان تحولي واقعي و اصولي در نظام بانکي پدید آورد.
اگر ما جامعه اي پاک، متدين و پرنشاط، بصير و با اراده مي خواهيم، راهي نداريم، جز اينکه ادبيات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادي و بانکي را با توجه به احکام شرعي بازآرايي و براي پياده سازي آن همتي جهادي داشته باشيم؛ براي اجرايي شدن و تحقق «جهاد اقتصادي» بايد ريشه کني «جنگ با خدا» را آغاز کرد.
منبع: خراسان 
با افزایش سود سپرده ها میتوان از ربا جلوگیری نمود. 