در حالي كه در هفته گذشته، فضاي سياسي كشور، برگرفته از بحث هاي رايج درباره گوشه نشيني رئيس جمهور بود، گویا با درك مناسبات و پذیرش ساختارهاي رسمي و موجود در قانون اساسي كشور، بحث هاي درگرفته در هفته گذشته به پايان رسيده و دولت به انجام وظایف خود در چهارچوب ساختارهای قانونی مشغول شده است.
به گزارش «تابناك»، از همان آغاز رویدادهای ناراحت کننده و زيانبار یکی دو هفته گذشته، رهبر انقلاب، دلیل ورود خود به مسأله را از باب غفلت از يك مصلحت بزرگ عنوان كردند و از قواي گوناگون و نهادهاي مرتبط در كشور خواستند با هماهنگي با يكديگر، كارهاي كشور را جلو ببرند.
بنا بر این گزارش، در واقع آنچه رخ داد و باعث ابقاي وزير اطلاعات شد، هرچند بنا به مواد موجود و پیش بینی شده در قانون اساسي بود، اساس بحث و نوع رفتار رهبری به دلیل مصلحت كشور و بقاي عزتمند نظام سياسي كشور بود.
بنابراین، رعايت مصلحت هاي كوچك و بزرگ و در عين حال مبتني بر قانون اساسي و شريعت مقدس اسلام، مسأله اي است كه حضرت امام (ره) رعايت آنها را براي حفظ نظام از اوجب واجبات مي دانستند؛ افزون بر اینکه بر اهل فن پوشيده نيست كه در ميان اموري كه داراي وجوب هستند، نيز مراتبي است كه در بيان امام راحل، حفظ نظام داراي بالاترين مرحله وجوب، در ميان ساير اموري است كه مسئولین و سياستمدران جمهوری اسلامي باید در رعايت آن بكوشند.
از سویی، سوءتفاهمي كه در باب مناسبات جاري و موارد رايج در قانون اساسي براي برخي وجود داشت، بحث هاي هفته هاي گذشته را تقويت کرد، چرا كه شاید نمی دانستند، حتي در چهارچوب مناسبات دولت مدرن هم، رهبر جامعه اسلامي علاوه بر دیگر شئون، شأن بالاترين مقام اجرايي را نيز دارد و به ويژه در مسائلي كه مستقيم و يا غير مستقيم با مصلحت جامعه سر و كار دارد، رهبر جامعه اسلامي، ناگزير به ورود براي رفع معضل براي كاركرد درست سيستم سياسي است.
به هر روی، با تشکیل بی حرف و حدیث جلسه روز گذشته هیأت دولت، گویا اين سوءتفاهم براي برخي از مقامات در درون دولت برطرف شده و آنان نيز با درك درست قانون اساسي كشور، فهم صورت بندي رايج سياسي و توجه به ساختارهاي موجود، رعايت مصلحت را براي تقويت ثبات و استمرار نظام سياسي درك كرده و خود را آماده خدمت به كشور با همه مختصات آن كرده اند.
طبيعي است كه كليتی جغرافيايي به نام ايران و ماهيتی سياسي همچون جمهوري اسلامي ايران داراي قواعد، چارچوب و مختصاتی است و ورود و كسب مزيت و منفعت در اين چهارچوب، حتي براي خدمت، نيز لزوما با رعايت چهارچوب ها و ساختارهاي موجود و اتفاقا قانونمند كشور میسر است؛ مسأله اي كه به ظاهر دولت هم پذيرفته و در همين چهارچوب به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
هر وقت احمدي ن‍ژاد همان دو نفري را كه دو طرفش نشسته اند بركنار كرد مي توان گفت تغييرات شروع شده است. 
