ایران: زوج جوان كه براي ادامه تحصيلات عاليه راهي دو كشور اروپايي شده بودند، پس از كشمكش‌هاي فراوان و بي‌نتيجه، براي تعيين محل زندگي مشترك، از دادگاه ايران كمك خواستند.
چندي قبل يك وكيل دادگستري به وكالت از نوعروس تحصيلكرده به دادسراي ناحيه 4 - رسالت - رفت و شكايتي درباره ترك نفقه مطرح كرد.
وي با ارائه وكالتنامه رسمي ـ كه به تأييد سفارت ايران هم رسيده بود ـ به بازپرس گفت: موكلم خانم «شراره» دانشجوي مقطع دكتري در پاريس است. او يك سال پيش با مهريه دو هزار سكه طلا به عقد مرد تحصيلكرده‌اي درآمد. ضمن اينكه هنگام عقد قرار شده حق انتخاب محل زندگي و مسكن با عروس خانم باشد. در حالي كه تنها 4 ماه از آغاز زندگي مشترك آنها در تهران گذشته بود به طور غيرمنتظره‌اي، عروس وداماد در دانشگاه‌هاي دو كشور اروپايي در مقطع دكتري پذيرفته شدند. بنابراين با خوشحالي زياد مقدمات سفرشان را فراهم كردند تا هر چه زودتر در رشته مورد علاقه‌شان ادامه تحصيل دهند.
نوعروس راهي فرانسه و تازه داماد هم عازم نروژ شداما يك ماه پس از سفرشان، آوازه اختلاف شديد و مشاجرات آنها به گوش خانواده‌هايشان رسيد، چرا كه زوج جوان پس از سكونت در شهر محل تحصيل‌شان، متوجه شدند از زندگي مشترك دور افتاده‌اند و فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند.
از آنجا كه ادامه اين دوري زندگي‌شان را با خطر جدايي و فروپاشي تهديد مي‌كرد هر يك از آنها سعي كردند ديگري را متقاعد كند تا از ادامه تحصيل منصرف شده و در پي فرصتي دوباره باشد بنابراين هر دو با استخدام وكيل تصميم به طرح موضوع در دادگاه گرفتند اما به دليل اين كه «شراره» براساس قوانين ايران قصد دارد از شرط ضمن عقدش استفاده نمايد به كنسولگري كشورمان رفته و با معرفي وكيل خواستار پيگيري موضوع شده است.
وكيل شاكي ادامه داد: مسكن بخشي از نفقه يك زن است و شوهر بايد آن را در شأن همسرش تهيه نمايد اما «سينا» به بهانه اينكه خانه مشترك را در شهر «اسلو» - پايتخت نروژ - و نزديك محل تحصيل خودش در نظر گرفته، همسرش را بلاتكليف و سرگردان در كشور ديگري رها كرده و از انجام وظايف شرعي و اخلاقي‌اش خودداري مي‌كند. بنابراين از دادگاه تقاضا دارم با احضار همسر موكلم يا وكيلش، او را ملزم به تهيه مسكن براي نوعروس و اقامت در شهر محل تحصيل نوعروس نمايد.
بازپرس پرونده پس از دريافت شكايت وكيل زن دستور داد تا وي عقدنامه عروس را به دادگاه ارائه دهد تا شرط ضمن عقد زوج جوان در مورد مسكن و جزئيات اجراي اين شرط را بررسي كند.
از سوي ديگر وكيل تازه داماد را نيز به دادسرا احضار كرد.وكيل «سينا» با حضور در محكمه گفت: در عقدنامه به صراحت قيد شده كه تعيين محل سكونت با توافق عروس و داماد و رضايت نهايي زن مي‌باشد. پس تصميم‌گيري فقط با زن نيست چرا كه زندگي مستقل او در كشوري ديگر و دور از شوهر، امنيت و تداوم خانوادگي آنها را مختل مي‌كند. بنابراين زن چاره‌اي جز سفر به خانه شوهرش ندارد. من هم با دريافت وكالت مرد جوان، از اروپا به تهران آمده‌ام تا نوعروس را به خانه شوهرش برگردانم.
بازپرس دادسراي رسالت، پس از بررسي دلايل و مدارك طرفين پرونده، شكايت وكيل زن را بي‌اساس و غيرقانوني دانست و پرونده را مختومه كرد.اما با اعتراض «شراره» و وكيلش به تصميم دادسرا، پرونده روي ميز قاضي «حميد عبدالمنافي» - رئيس شعبه 1085 مستقر در مجتمع قضايي مدرس - قرار گرفت. وي نيز پس از بررسي‌هاي لازم با تأييد نظر بازپرس، نوعروس را ملزم به زندگي در خانه همسرش و زير يك سقف كرد.
