اگر این جریان انحرافی پالایش نشود، باید منتظر رخداد دیگری بود

یک فعال سیاسی گفت: در چیستی و چرایی حضور نداشتن یازده روزه رئیس جمهور در محل کار خود، سخن ها به میان آمده که نیاز به بازخوانی جدی دارد.

«علی احمدی» در گفت وگویی کوتاه با «تابناک» اظهار داشت: من در یادداشتی با نام درس هایی از یک تجربه، به اهداف احتمالی این غیبت چند روزه اشاره کردم که فاصله داشتن با رهبری و سیاست های نظام را القا کنند و به زعم خود، بازی «هم رئیس جمهور باشد و هم معترض» تا برای خود عقبه ای مردمی تعریف کنند.

از سوی دیگر، درصدد تست افکار عمومی درباره تصمیم خود یا اقدام مشابه در آینده بود و مدت یازده روز برای القای هدف نخست کافی بود و برای هدف دوم، نشان داد که تست افکار عمومی، پاسخ مثبت نداده است.

احمدی اظهار داشت: پیامدهای سیاسی و فرهنگی این اقدام، کوتاه بسیار بزرگ است؛ البته برطرف شدن مقاومت در پذیرش و دعوت وزیر اطلاعات به جلسه هیأت دولت، هرچند برخی التهاب ها را کم می کند، هرگز نمی تواند پیامدهای آن را خنثی کند.

وی گفت: التهابات به سبب غافلگیر شدن مردم و این که انتظار چنین رفتاری از سوی آقای احمدی نژاد نداشته اند، پدید آمد. افکار عمومی همچنان در حالت صبر و انتظار است. البته با حضور آقای مصلحی در دولت، التهاب ها کم شده، ولی پایان نیافته است؛ بنابراین، دولت برای رفع التهاب از جامعه، باید گام های مهمتری بردارد که یکی از آنها، بازنگری در همراهان و پالایش جریان انحرافی در دولت است، در غیر این صورت، باید منتظر رخدادی دیگر بود.

وی گفت: انگیزه «بقا در قدرت» و یا «توهم رهبری»، گاهی افراد را مجاز به استفاده از وسایل و روش های نامشروع می کند. اعتراف برخی دستگیر شدگان اخیر، به نقش آفرینی در رخدادهای پس از انتخابات، اظهار سخیف اینکه ولایت فقیه مربوط به دولت مستضعفین است و در دولت حقه ،بحث ولایت فقیه مطرح نیست یا ولایت فقیه مربوط به عصر غیبت است و اینک عصر غیبت کبرا به سر آمده است، از روش های غیر مشروع و انحرافی است.

این نماینده مجلس هفتم افزود: از سال 76 برای به حاشیه بردن روحانیت از محوریت و متن انقلاب اسلامی فعالیت هایی آغاز شده و در این مقطع زمانی، به اوج خود رسیده است. ارتباط مستقیم با امام زمان و وعده نزدیکی ظهور و تبلیغ گسترده در این زمینه، بیش از  آن که در انتظار فرج باشد، با هدف فشار بیشتر بر روحانیت به عنوان محور و متن انقلاب بود و مکتب ایرانی، بیشتر از آن که داعیه و دغدغه هویت و اصالت های ایرانی داشته باشد، برای کمرنگ کردن ارزش های دینی و اسلامی به کار گرفته شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم گفت: جریانی که به لحاظ فکری و نظری، هویت اسلامی و حاملان آن، یعنی روحانیت را هدف گرفته بود، اینک در عرصه میدانی و اجرا، تلاش داشت با تسلط بر وزارت اطلاعات، به عنوان یک ابزار بهره گیرد، حال آن که قابلیت ابزاری این وزارت، نه تنها برای این گروه بلکه برای همه گروه ها، از دست رفت.

وزارت اطلاعات، دستگاهی حاکمیتی است که باید جایگاه آن حفظ شود و روند فعالیت های آن ثبات داشته باشد، چرا که ثبات این دستگاه مهم به حفظ نیروهای با تجربه و آگاه آن است.

این استاد دانشگاه گفت: هرچند می دانیم که استکبار جهانی، همواره در صدد آسیب رساندن به نظام اسلامی و جوهره آن، یعنی ولایت فقیه است، ولی اسناد متقنی دال بر ارتباط این جریان انحرافی با خارج نداریم.

وی ادامه داد: پیامد این رخداد، در امتداد خواست دشمن ما را از دو مسأله مهم غافل می کند؛ یکی محروم کردن جمهوری اسلامی از فرصت های پدید آمده در منطقه و نقش آفرینی شورای همکاری خلیج فارس در رخدادهایی مانند بحرین و یمن و دیگری سرگرم شدن به امور داخلی و غفلت از آمادگی لازم برای طرح های غافلگیر کننده دشمن که ذهن و انرژی مسئولان کشور را متوجه مسائل داخلی می کند.

بنابراین، لازم است دولت هشیار باشد تا محوریت فرهنگ در سفرهای استانی دولت، ابزاری برای نهادینه شدن جریان سیاسی انحرافی در بافت ها و لایه های اجتماعی نشود. همچنین هشدارها و انتقادهای مراجع عظام تقلید و علما جدی گرفته شود و این مهم میسر نیست، مگر با اقدام شجاعانه برای کنار گذاشتن جریان انحرافی و به دست آوردن رضایت ولی فقیه و علمای دین که بدون شک، رضایت مردم را نیز در پی دارد.

وی در پایان افزود: رابطه مردم نیز با ولایت فقیه، بیش از آن که از جنس پیمان باشد، از جنس اعتقاد و ایمان است؛ به این معنا که حتی به فرض نبودن یک نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، پیروی از فقیه جامع الشرایط و حاکم شرعی را واجب است؛ چه رسد به این که فقیه جامع الشرایط در رأس یک حکومت و با ویژگی مردم سالاری دینی باشد، زیرا آنجا که خام طبعان نظر به میوه کنند، او تماشاگر بستان است و کسی نداند که دل بدو ندهد، مگر آن کس که بی بصر باشد.