اجرا نشدن مهمترین ماده قانون برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه سلامت مبنی بر کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی، باعث شده که چالش دولت و نظام سلامت همچنان پابرجا بماند. به طوریکه برخی کارشناسان و سیاستگذران در حوزه سلامت بر این عقیده اند که مردم از بروز این چالشها به شدت آسیب می بینند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نظری مهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات حوزه سلامت در کشور، معتقد است که دولت شعارهای زیادی در حوزه سلامت مطرح کرده اما این شعارها هیچگاه به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است و همین شعاری رفتار کردن مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.
این در حالی است که دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت چندی قبل با ارائه آماری از سهم پرداختی مردم و دولت در هزینه های درمانی، عنوان داشته بود که در سال 88 حدود 27 هزار میلیارد تومان و در سال 89 کمی بیشتر از این رقم در حوزه سلامت هزینه شده که سهم دولت 12 هزار میلیارد بوده و بقیه از جیب مردم پرداخت شده است.
دکتر سید شهاب الدین صدر، نایب رئیس دوم مجلس مشکل اصلی حوزه سلامت را اختلالات مدیریتی دانست و گفت: تا زمانی که اختلالات مدیریتی در حوزه سلامت برطرف نشود و یک ساختار مطلوب با مدیریتی کار آمد واعتباراتی متناسب با نیازهای حوزه سلامت کشور نداشته باشیم به آن اهدافی که در برنامه پنجم و ابلاغیه رهبر انقلاب آمده است نمی رسیم.
وی با تاکید بر اینکه بیمه باید کارآمد و توانمند باشد تا بتواند باری از دوش مردم بردارد، افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه بیمه های ما مشکلات فراوانی دارند سعی می کنند پوششهای خود را کاهش دهند تا بتوانند از پس اداره خودشان برآیند.
به گفته صدر، شرکتهای بیمه در نسخه ها و دستورالعملهای مختلف انواع محدودیتها را می آورند تا بتوانند وضعیت اقتصادی خود را حفظ کنند. لذا، ما باید بیمه‌ها را تقویت و کارآمد کنیم تا در کنار اعتبارات حوزه سلامت که متولی آن وزارت بهداشت است با قراردادهای عادلانه با شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه ای بهترین شرایط خدمت به مردم و بیماران را ایجاد کنیم.
از سوی دیگر، دکتر علیرضا زالی معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران با تاکید بر اینکه تعرفه گذاری نباید بدون توجه به فضای اقتصاد عمومی و اقتصاد سلامت انجام شود، معتقد است که باید به گونه‌ای پیش برویم که سهم بیمار در پرداخت هزینه سلامت به 30 درصد کاهش پیدا کند و میزان مشارکت عادلانه به 83 درصد برسد که برای تحقق این امر لازم است 7 درصد از تولید ناخالص ملی و 5/14 درصد از اعتبارات عمومی به این بخش اختصاص پیدا کند.
دکتر امیدوار رضایی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز تاکید براینکه دلیل بسیاری از مشکلات نظام سلامت همچون پدیده زیرمیزی ناشی از عدم شفافیت در تعیین تعرفه‌ها درمانی است، گفت: بر اساس قانون بیمه همگانی که در سال ۷۳ به تصویب رسید تعرفه‌ها و قیمتها در حوزه بهداشت و سلامت می باید واقعی می شد اما هنوز این قانون اجرا نشده است و طبیعی است که این جریان منتج به تخلف می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه ناکارآمدی در بخش نظارتی موجب ضرر و زیان مردم خواهد شد، افزود: با واقعی شدن تعرفه‌های درمانی می‌توان از پدیده زیرمیزی جلوگیری و خدمات بیشتری را به مردم ارائه کرد چرا که آنها مانند برخی از مسئولان بیمه طلایی ندارند و ممکن با مشکلات مالی روبرو باشند.
این در حالی است که دکتر ایرج فاضل ، رئیس جامعه جراحان ایران نیز از تعرفه‌های غیرواقعی به عنوان مهمترین عامل بروز پدیده زیرمیزی در نظام سلامت نام برده و عنوان داشته است که در کشورهای فقیر همسایه ، تعرفه های پزشکی حداقل 3 تا 8 برابر ایران است. این تعرفه ها نه منطقی است نه قابل قبول جامعه پزشکی، زیرا شیوه تعریف تعرفه ها اشتباه است.
به گفته فاضل، تعرفه های نامعقول و غیرواقعی خود عامل بی انگیزگی و بروز پدیده زشت زیرمیزی در نظام سلامت می شود.
دکتر علی یزدانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران با اشاره به رشد 30 درصدی هزینه مواد مصرفی دندانپزشکی درکشور، گفت: تورم موجود باعث شده میزان مراجعات بیماران به مطبهای دندانپزشکی نسبت به سال گذشته حداقل 30 درصد کاهش یابد.
دکتر محمد صاحب الزمانی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور با عنوان این مطلب که نزدیک به 5 هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در سراسر کشور در آستانه بحران اقتصادی و ورشکستگی قرار دارند، گفته است که بیم آن می رود با ادامه روند موجود، آزمایشگاههای تشخیص طبی از پذیرفتن دفترچه های بیمه خودداری کنند.
آزمایشگاههای تشخیص طبی سراسر کشور میلیاردها تومان از صندوق تامین اجتماعی طلب دارند در حالیکه بسیاری از آنها در تامین حقوق پرسنلی، فنی و تهیه تجهیزات روز ناتوان هستند. این در حالیست که بر اساس قانون ، بیمه ها باید 60 درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت حساب و نسخه های طرف قرارداد مراکز درمانی، پاراکلینیکها، پیراپزشکی و آزمایشگاهها بپردازند و 40 درصد بقیه را حداکثر تا 2 الی 3 ماه پرداخت کنند اما با وجود صراحت قانونی، پرداختها در کشور ما حدود 6 الی 7 ماه با تاخیر انجام می شود.
