علیرضا فرقانی در یادداشتی در «الف» نوشت:
پیش از این، ابعاد ۴۸ گانه جهاد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
تقریبا در تمام ۴۸ حالت ممکن که تحقق آنها می تواند جهاد اقتصادی را به صورت جامع رقم بزند، می توان رد پایی از لزوم تحریم کالای خارجی را در پیشبرد آن دید.
یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، «رشد اقتصادی» است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.
نکته: البته مفهوم «رشد» در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی «توسعه به سمت تعالی» تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.
گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالا می باشد. در این مسیر «کیفیت بهتر + قیمت کمتر» از کالاهای موجود در بازار، قطعا می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.
کیفیت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزایش نسبی تقاضا=>افزایش تولید=>کاهش قیمت=>افزایش مطلق تقاضا=>تثبیت در بازار
اینکه با ورود کالای خارجی چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور مترتب می شود و اینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان می تواند در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و... تاثیر گذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست.
تامین ملزومات اجرای تحریم کالای خارجی بعهده دولتمردان است اما الزامات آن صرفا وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امر استعانت گرفت.
راه های تحریم کالای خارجی به دو صورت کلی تقسیم می شود:1-رسمی یعنی مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختیارات خود یعنی وضع قوانین مربوطه و اجرای قاطعانه آن، می تواند از ورود کالاهای خارجی جلوگیری بعمل آورد
2-غیر رسمی که در این حالت، افراد ذی نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خرید و استفاده از کالای داخلی تشویق و یا از عواقب خرید و استفاده از کالای خارجی انذار می دهند.
1- رسمی(وضع قوانین)1-1 ممنوع کردن : وضع قوانین مربوطه در مجلس برای امتناع از ورود کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود دارد یا امکان تولید آنها در ایران است و البته دولت نیز بایستی با اجرای دقیق و سریع آن قوانین مانع از ورود کالاهای خارجی شود.
2-1 افزایش تعرفه : افزایش چند برابری تعرفه واردات کالاهایی که یا با کارکرد مشابه ان در ایران وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت های وادراتی، کالاهایی مانند اتو و جاروبرقی را با تعرفه ای کمتر از ۳۰٪ وارد می کنند که این مقدار تعرفه قطعا با خیانتی بزرگ همراه است که باید با مسببین آن برخورد شود.
3-1 مجوز واردات مشروط : بایستی دولت برای کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود ندارد به شرطی مجوز ورود صادر کند که شرکت وارد کننده با راه اندازی قسمت تحقیقات و توسعه(R&D) و جمع آوری متخصصین، هزینه های تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت تولید بومی آن کالا را طی دوره ای مشخص متحمل شود.
2- غیر رسمی(عرصه سازی)1-2 عرصه سازی توسط رسانه ها : رسانه یی چون صدا و سیما که از بالاترین ضریب نفوذ در بین تمام رسانه ها برخوردار است، بایستی در راستای "جهاد اقتصادی" در فیلم و سریال های ساخته شده به صورت ارضایی و یا اقناعی به ترویج خرید کالای داخلی بپردازد. و حتی در صورت لزوم، استفاده از کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد را رفتاری شنیع و دور از شأن یک ایرانی مسلمان جلوه دهد.
2-2 حکم تحریم توسط مراجع : اگر «جهاد اقتصادی» به زعم مدبرانه ولی امر مسلمین مسئله ای واجب به نظر رسید که آن را معیار حرکت امسال برگزیدند، بایستی این مهم برای دیگر مراجع و علما نیز حایز اهمیت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق «جهاد اقتصادی» خرج کرده و بعد از کارشناسی های فراوان، حکم به تحریم کالا یا کالاهایی دهند که رشد اقتصادی کشور را به طور چشمگیری کاهش می دهد. البته افتای تحریم استعمال یک کالای خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.
امید است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت های خصوصی و دولتی، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامه ریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها که به گفته امام صادق(ع) همان "رهبری شایسته" است را داریم. انشاالله
